عندها يعلن الفشل ويمكن طرح "الطلاق" والبحث عن صيغة جديدة للعيش المشترك
رانيا شخطورة - "أخبار اليوم"
ذكر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في عظة يوم الاحد الفائت ان"لبنان جمهوريّة ديمقراطيّة برلمانيّة" فإذا لم يُنتخب أحد من المرشحين المارونيين بعد 3 دورات متتالية على الأقلّ، فاحترامًا لكرامتهما، عندئذ تتحاورون لإيجاد مرشح ثالث غيرهما.
دعوة البطريرك جاءت في وقت تتسع فيه رقعة الشغور لا سيما في مناصب الفئة الاولى العائدة للموارنة، وفهم انه لا يدعو الى حوار داخلي بل الى التدويل.
انه سلاح جديد دخل حلبة الصراع، قد يكون مقبولا ومساهما في الحلول، لاسيما وان عددا من الدول تتحرك لانهاء الفراع الرئاسي في لبنان، ولكن الخشية من فرض وصاية على البلد.
وتعليقا على الدعوة الى الحوار، اشار مرجع مخضرم عبر وكالة "أخبار اليوم" الى ان البلد واقع في دوامة ناجمة عن الشلل القاتل في المؤسسات القائمة، اذ لا يمكن اجراء التعيينات اللازمة في مجلس الوزراء لان الحكومة تعتبر مستقيلة وفي حالة تصريف الاعمال، وصلاحياتها محدودة جدا. كما لا يمكن تمرير اي قانون في المجلس النيابي الذي لا يشّرع في غياب رئيس الجمهورية، وبالتالي هذا الواقع خلق نوعا من التضارب.
ولفت المرجع الى ان القرار الثابت لدى القوى المسيحية انه لا يحق للحكومة اجراء التعيينات كما ان المجلس النيابي هو انتخابي وليس تشريعيا عملا بنص الدستور، ولكن في الوقت عينه نتجه من فراغ الى آخر يخدم حزب الله المستفيد من الواقع الراهن.
وامام موقف حزب الله، هناك انقسام في الرأي، بين من يعتبر ان حزب الله يريد النائب السابق سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية، والا فانه سيطالب بالحكومة وبكافة موظفي الفئة الاولى فهو يسعى الى الاستيلاء على الحكم بكل مفاصله، وبين رأي آخر يقول ان حزب الله راهنا معزول في الداخل ولا يحظى باي دعم سني ولا مسيحي وازن اي انه داخل بيئته الشيعية فقط، فحزب الله تحول "من تريدون رئيسا فلا يوجد الا ميشال عون" في العام 2014 الى "تريدون رئيسا فلنأتي الى الحوار" في العام 2023 .
وتابع المرجع: صحيح ان الامر قد يكون مناورة من قبل الحزب لفرض الرئيس، لكن خلال الحوار لا احد يستطيع ان يفرض شيئا على الآخر، فـ "اما ان نتفق او لا نتفق"، وفي الحالة الثانية يعلن الفشل ويمكن طرح "الطلاق" والبحث عن صيغة جديدة للعيش المشترك في لبنان.
واضاف المرجع: عندها ايضا لا تستطيع الاطراف الدولية ان تأخذنا الى حوار خارجي من اجل فرض رئيس على لبنان او اي شروط اخرى، معتبرا ان حزب الله ممكن ان يتراجع عن ترشيح فرنجية مقابل بحث قوى المعارضة عن مخارج معه، وهذا الامر لا يحصل الا من خلال الحوار.
وسئل: هل الامر سيؤدي الى خلق عرف هو ان انتخاب الرئيس يتم بالحوار وليس بالاقتراع في مجلس النواب، اجاب المرجع: قد يكون الامر افضل من تكريس عرف الفراغ بين رئيس وآخر واقله يكون الامر مرحليا، مشيرا الى اننا في الفترة الاخيرة نتجه من سيء الى اسوأ.
وردا على سؤال، اعتبر المرجع ان الدستور يحتاج الى توضيح في الكثير من نصوصه، فعل سبيل المثال المجلس النيابي فقد دوره بسبب لعبة تعطيل النصاب اكان من قبل هذا الفريق او ذاك. كذلك لم يتحدث الدستور عن ميثاقية المذاهب، بل عن الميثاقية المسيحية والميثاقية الاسلامية، فهناك مذاهب تتمثل بنائب او نائبين فهل تسقط الميثاقية عن اي جلسة بغياب هؤلاء؟
واشار الى ان الكلام عن الميثاقية الشيعية هي محاولة من قبل حزب الله للاخذ نحو دستور جديد بصلاحيات شيعية جديدة، لذا توضيح النصوص قد يحول دون ذلك.