مصدر: تثبيت السوريين في لبنان يتمّ بشكل مجاني
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
قد ينجح من جعل الشعب اللبناني يبتلع الاحتلال السوري خلال التسعينيات، عندما أغواه بسياسة الدّعم، وبـ "تنبلة" الاقتصاد الرّيعي، وبالدولار المُثبَّت عند 1515 ليرة، (قد ينجح) في مساعيه لدفع اللبنانيين الى ابتلاع احتلالات سوريّة جديدة مستقبلاً، عبر إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، وذلك تحت ستار عناوين الدّمج الاقتصادي المتوافق مع أزمنة العولمة الجديدة، والمال، والأعمال، والاستثمارات، والازدهار... التي قد تبدأ بالظّهور بوضوح أكبر بعد مدّة، مع الأسف، بحسب بعض المراقبين.
"تلازُم الجيبَيْن"
فاللبناني "ضعيف المناعة" أمام المال إجمالاً. وكما ساوم على استقلال لبنان بين عامَي 1990 و2005، يمكنه أن "يبيع" وطنه اليوم أيضاً، بحفنة من وعود الدخول الى السوق السورية، والاستثمار في سوريا، وتقوية العلاقات والشراكات الاقتصادية... بتذليل عربي لأي عقبة في هذا الإطار. وهذا ما سيفتح شهيّة الكثير من رجال المال والأعمال في لبنان، والجهات السياسية التي ينتمون إليها، والتي يموّلونها وتموّلهم، بشكل سينقلنا من زمن مقولة "شعب واحد في بلدَيْن"، الى زمن مقولة "جَيْب واحد في بلدَيْن"، ومن زمن "تلازم الحصارَيْن"، الى أزمنة "تلازُم الجيبَيْن"، و"تلازم الخزنتَيْن".
أوكرانيا - روسيا
فاللبناني "يرتخي" أمام المال، ولا يهتمّ بتفاصيل بعيدة المدى في العادة، وهي من مستوى ضرورة تحقيق توازن معيّن. فعلى سبيل المثال، يتوجّب على من يريد إبقاء السوريين في لبنان، أن يسمح للّبنانيين ليس بالعمل والاستثمار في سوريا فقط، بل بالتملُّك هناك أيضاً من دون قيود وضوابط. وكما سيحقّ للسوري أن يؤثّر على القرار السياسي والاقتصادي والمالي الرسمي اللبناني مستقبلاً، بشكل أكبر من الماضي، فإنه من الواجب مَنْح اللبناني قدرة التأثير على القرارات الرسمية السورية أيضاً، السياسية، والاقتصادية، والمالية، في المستقبل.
وبغير ذلك، سنكون أمام إبقاء للسوريين في لبنان، وسط تفسّخات لبنانية - لبنانية، ستحوّل بلدنا الى "أوكرانيا 2" مستقبلاً، وسوريا الى "روسيا 2"، فتُطلق دمشق نيران أسلحتها ودباباتها باتّجاهنا في أي يوم من الأيام، بحجة أنها تدخل لحماية شعبها (السوري) الموجود على الأراضي اللبنانية، الذي يتعرّض للعنصرية والاضطهاد من جانب كل لبناني رافض للمساومة على بلده.
فهذه هي الطريقة نفسها التي اعتمدتها روسيا لقضم الأراضي الأوكرانية قبل سنوات تدريجياً، وصولاً الى حدّ إعلان الحرب على كييف، في شباط عام 2022.
مكافحة العنصرية
نبّه مصدر مُطَّلِع من أن "اللبناني خُدِعَ باقتصاد الدّعم، والاتّكال على السياحة، وتصدير الأدمغة للعمل خارج البلد، وبتثبيت الدولار عند الـ 1500 ليرة في الماضي، تسهيلاً لتشتيت انتباهه عن فقدان السيادة السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والمالية. ولكن تثبيت السوريين في لبنان يتمّ بشكل مجاني حالياً، إذ حتى إن لا أمل لدى اللبناني الذي يُعاني معيشياً بشكل هائل اليوم، بتقاضي ثمن هذا التثبيت على أي مستوى".
وحذّر في حديث لوكالة "أخبار اليوم" من أن "عناوين حقوق الإنسان في الغرب، ومكافحة العنصرية، قد تُستعمل للمساس بسيادة لبنان على خلفية ملف اللّجوء السوري. فلا يمكن لأي لبناني أن يُطالب بعودة اللاجئين الى سوريا بشكل حرّ، لأنه قد يُخاطر بالنّظر إليه كشخص عنصري ومتطرّف، وذلك بدلاً من تفهُّم الحاجات الكثيرة التي تدفعه الى تلك المطالبة. وهذا مساس جوهري بحقّ اللبناني بالحرية، وبالعيش في بلده كما يريد هو، وبما يتوافق مع سيادته هو".
وختم:"قد تبرز بعض المخاوف الجديّة من إمكانية حصول تدخّل عسكري سوري في لبنان مستقبلاً، بذريعة حماية الشعب السوري المُثبَّت فيه. ولكن أثبتت التجارب أنه عندما يصل الخطر الى مرحلة كبيرة جدّاً، يتحرّك اللبنانيون. طبعاً، نتمنى أن لا ندخل في حروب ومعارك جديدة، خصوصاً أن لا مجال لخَلْق نموذج سليم من الحريات والاقتصادات الحرّة بشكل فعلي في المنطقة، في ما لو زال لبنان، أو دُمِجَ اقتصاده بالاقتصاد السوري".