مصدر: لا يمكن مقايضة إبقاء اللاجئين السوريين بالحصول على مساعدات اقتصادية
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
مُضحكون هم بعض اللبنانيين، بالفعل.
فتحت سقف لبناني واحد، تابع لفريق سياسي واحد، يمكننا أن نجد من يستنكر تصويت البرلمان الأوروبي لقرار يدعم إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان بغالبية ساحقة، جنباً الى جنب ترحيبه بالمواقف الأوروبية المرتبطة بضرورة الإسراع في انتخاب رئيس لبناني، وتطبيق القرارات الدولية، وذلك مع الإيحاء بأن الأوروبيّين لا ينامون اللّيل من أجل تطبيق اتّفاق "الطائف"، وتحرير لبنان من سيطرة إيران وسلاحها عليه، فيما تُظهر الوقائع اليومية أن لبنان "مش عبال حدا"، وأن ما يريده أي تكتّل، أو أي دولة من لبنان وفيه، هو الذي يحصل، وذلك مهما ارتفع الصّراخ اللبناني.
ليس لشعبه
فالتشديد على ضرورة انتخاب رئيس، وتطبيق القرارات الدولية، بمعيّة التصويت على إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، هو في الواقع مثل من يقول لفقير، خُذْ هذا الكنز واحتفظ به بعناية، إذ يتوجّب عليك تسليمه لفقير آخر عندما يحين الوقت لذلك، أي ان انتخاب رئيس، وتطبيق القرارات الدولية... هي خطوات ضرورية للإبقاء على بلد لن يكون لشعبه في النهاية.
اللبنانيون فاشلون، سواء حاولوا ابتزاز أوروبا عبر الإيحاء بالسّماح بتدفّق اللاجئين إليها، أو لا، ومهما فعلوا. بينما نجد دولة مثل تونس، تنجح بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع الإتحاد الأوروبي، لإرساء "شراكة استراتيجية شاملة" في مجالات التنمية الاقتصادية، والطاقات المتجدّدة، ومكافحة الهجرة غير النظامية (تونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الأوروبية)، وذلك رغم رفض رئيسها (قيس سعيّد) لكثير من البنود الإصلاحية التي يطالبه بها "صندوق النّقد الدولي".
انحلال
وحتى إن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإتحاد الأوروبي وتونس، تتضمّن مساعدات لها لدعم ميزانيّتها، بالإضافة الى الاتّفاق على (مساعدات) أخرى مشروطة بتوصّلها الى اتّفاق مع "صندوق النّقد".
بينما السلطة اللبنانية بموالاتها ومعارضتها، وبالساعين فيها الى ابتزاز أوروبا وأميركا والعالم، سواء بملف اللّجوء السوري أو بسواه، ليست سوى "لا شيء"، وعديمة القيمة. سلطة شعبوية، عبثيّة، فاشلة، مشكلتها الوحيدة هي أنها لا تنحلّ، بل تأخذ شعباً وبلداً الى الانحلال.
ضمانات
أشار مصدر سياسي الى أن "لدينا تجربة سابقة وخطيرة على مستوى اللّجوء، هي قضية اللاجئين الفلسطينيين التي بدأت في مكان، وانتهت في آخر".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "ملف اللّجوء السوري مشكلة وجودية بالنّسبة الى لبنان، وهي تشكّل خطراً على مستقبل أمنه. وبالتالي، هذه مسألة لا تخضع لضمانات أوروبية، ولا لمساومات أو لتوقيع اتّفاقيات".
حدود كبيرة
وشدّد المصدر على أن "حدود لبنان المشتركة مع سوريا كبيرة وواسعة، بحركة دخول وخروج وتهريب يومية، ومنافسة شديدة بين اللبنانيين والسوريين على سوق العمل، وعلى موارد لبنان، وهو ما لا يمكن لأحد أن يحلّه باتّفاقات فقط، لا الإتحاد الأوروبي، ولا غيره".
وأضاف:"إذا لم تتوفّر إرادة لبنانية صلبة لإعادة اللاجئين السوريين الى سوريا، ولوضع الإتحاد الأوروبي أمام مسؤولياته في هذا الإطار، فستتجدّد مشكلة اللّجوء الفلسطيني في لبنان عبر اللاجئين السوريين هذه المرّة، وستستمرّ لعقود وسط انعدام حلول العودة".
وختم:"لا يمكن مقايضة إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان بالحصول على مساعدات اقتصادية. فهذه قضيّة مرتبطة بكيان لبنان، خصوصاً أنه ليس قوياً، وهو عاجز عن مواجهة كل ما يهدّده، لا سيّما أزمات اللّجوء".