من يراقب بعض الصيادلة وما إذا كانوا مُنغمسين بأنشطة تزوير وتهريب أدوية؟

مصدر: لا حلّ نهائياً خارج ضبط الحدود وتفعيل أعمال الرقابة الجديّة

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

على هامش التذمّر الرسمي من الأدوية المزوّرة والمهرّبة، نسأل أصحاب الشأن عن ضرورة تقديم أجوبة واضحة لنا، عن أنشطة بعض الصيادلة والصيدليات، كمقدّمة مهمّة لمعرفة الكثير ربما، عن الفساد الدوائي المُنتشر في البلد، وعن دورهم ودورها فيه.

"ما في"

فمنذ عام 2021 وحتى اليوم، قد تدخل بعض الصيدليات في بعض المناطق، وتسأل عن أدوية، لتسمع الجواب الدائم "ما في"، حتى على مستوى حبّة واحدة من "البانادول". وقد يدخل غيرك، وغيره، وغيره، وغيره،... الى تلك الصيدليات نفسها، ليسمع الجواب نفسه.

وبسؤال الصيدلاني أو الصيدلانية عن سبب عَدَم توفّر أي شيء لديه بشكل دائم، تستمع الى "المعزوفات" نفسها حول أن "ما عم يسلّمونا"، و...، و...، و...، وذلك رغم أن رفع الدعم عن معظم الأدوية خفّف من حدّة الأزمة التي بدأت قبل عامَيْن.

من يراقب؟

وحتى إنك قد تستمع الى الصيدلاني "ينقّ"، ويعترف بأنه يجد صعوبة بتوفير الأدوية لزبائنه الدائمين أيضاً. وقد تجده يتصبّب عرقاً من جراء إطفاء التكييف في صيدليّته، وحتى إنه قد يبقى من دون إنارة (لتوفير تكاليف فاتورة الكهرباء)، لساعات عدّة خلال يوم واحد، بشهادة الذين يتردّدون إليه في أوقات مختلفة، علّهم يجدون ما يحتاجون إليه من أدوية.

زبائن. صيادلة "يعيشون" من البَيْع لزبائن دائمين لهم، أي صيادلة "الولاء الزبائني"، ضمن مناطق قد تكون منسيّة حتى في الخرائط الجغرافيّة للبنان. فهل هذا يكفيهم ليعيشوا؟ وهل ان ما يجنونه من هؤلاء الزبائن، يكفيهم للاستمرار بالعمل في الحقل الصيدلاني؟

من يراقب أنشطة هؤلاء، وصيدلياتهم، حتى ولو كانوا شرعيّين؟ ومن يؤكد أنهم غير مُنغمسين بأنشطة تزوير، وتهريب، وتخزين، واحتكار... دوائي؟ ومن يلاحق من؟ ومن يقدّم لنا أجوبة واضحة عمّا يحصل في السوق الدوائية؟

"حاملو الشّنط"

أكد مصدر طبّي أن "الأدوية المهرّبة والمُزوّرة هي موضوع قديم - جديد بمعرفة الجميع، وذلك رغم الإكثار من الضّجيج حوله منذ مدّة".

وشدّد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على أنه "حتى عندما كانت لا تزال الدولة اللبنانية بحال أفضل من اليوم، كانت أنشطة التزوير والتهريب ناشطة. فالمشكلة الأساسية مرتبطة بالضمائر الميتة لبعض الصيادلة. فهؤلاء يتعاملون مع "حاملي الشّنط" منذ عقود وسنوات، ويشترون منهم الأدوية غير واضحة المعايير، ويبيعونها للناس بحثاً عن تحقيق أقصى الأرباح".

الضّمير

وأشار المصدر الى أن "الدولة اللبنانية حاولت محاربة تلك الممارسات في الماضي، وهي نجحت في الحدّ منها خلال فترات معيّنة. وأما حالياً، فالوضع ليس سهلاً إذ لا مجال لتفعيل التفتيش الأمني على الحدود، ولا حتى التفتيش الصيدلاني، ولا تفتيش وزارة الصحة. فالعمل الرسمي بات محدوداً جدّاً".

وأضاف:"ظاهرة تهريب وتزوير واحتكار الأدوية تتفشّى أكثر فأكثر، ولا حلّ نهائياً لها خارج ضبط الحدود، وتفعيل أعمال الرقابة الجديّة على الصيدليات".

وختم:"الوسيلة الوحيدة المُمكنة وسط الجوّ الحالي، هي توجيه رسالة لضمائر الصيادلة الذين يبيعون هذا النوع من الأدوية للمرضى، والذين ينغمسون بأنشطة غير شرعية تحت ستار نشاط صيدلاني، ولضمائر المفتّشين والمراقبين، وهي (الرسالة) أن احذروا أن تُصبحوا أنتم أنفسكم بحاجة الى دواء معيّن في يوم من الأيام، وأن تتعرّضوا للسّقوط في غشّ بعض المزوّرين. فالرقابة والتفتيش في القطاعات الصحية غير مُجدية إذا لم تقترن بالضّمير، وهي لا تحتاج الى العدد الكافي من المراقبين، ولا الى الوسائل التي تمكّنهم من العمل فقط، بل الى الضمير أيضاً".