"الجديد": "عصفور كفل زرزور وتنيناتهن طاروا"...
نواب الحكم يستجوبون نواب الحاكم
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد" المسائية
نواب الحكم يستجوبون نواب الحاكم، "وعصفور كفل زرزور وتنيناتهن طاروا"، فتحت قوس لجنة الادارة والعدل حضر نواب المركزي وأبلغوا اعضاء اللجنة ورئيسها ان بيانهم العاصف كان لهز الحكومة وحثها على التحرك في المرحلة المقبلة، لا للتخلي عن مسؤولياتهم.
واعترف النواب الاربعة انهم لم يوافقوا في السنوات الماضية على سياسة حاكم مصرف لبنان..
وهم أرسلوا كتبا الى وزارة المال يعترضون فيها على هذه السياسة وكيفية الصرف فيما اعلن رئيس اللجنة النائب جورج عدوان انه يتوجه الى طلب رفع السرية عن كل محاضر المركزي...
ولكن نواب اللجنة يتحركون بعد وقوع الجريمة المالية، والنواب الاربعة يعترفون بعد خراب البصرة والطرفان لا يعيدان الى الناس ودائعهم.. يندبان الماضي ولا يبشران بغد افضل فثلاث سنوات من عمر نواب الحاكم في المركزي كانت كفيلة أن يسمع المواطن المكسور صوتا واحدا منهم، أو ان يسرب للاعلام انهم يتعرضون للتعنيف المالي على ايدي رياض سلامة...
ولكنهم "كبتوا في صدورهم"، وحفظوا السر، وشاركوا في صنع القرارات..
ومن ثم راسلوا وزارة المال للاعتراض، قبل ان يخرجوا ببيان اخلاء المسؤوليات والاعتراف امام محكمة الادارة والعدل الدولية انهم أقروا ما أقروه تحت التعذيب المركزي فهؤلاء عاصروا مرحلة ما بعد السابع عشر من تشرين، واختبروا انهيار البلد "ليرة ورا ليرة"،
ووافقوا على صرفيات الهدر وخطة "الكاجو" الشهيرة لوزير الاقتصاد، وربما أكلوا من سلته وتسلوا ببزوراته وعاينوا خروج السلة للبيع في السوق السوداء خارج لبنان.
وهؤلاء أمضوا سنوات ثلاث من عمر أسوأ ازمة اقتصادية يشهدها لبنان في تاريخه،
ومع ذلك ظلوا يأتون الى المركزي كنواب حكام، ويسمعون طرطقة التظاهرات على ابواب المصرف الكبير في شارع الحمرا، ويقفلون زجاج مكاتبهم على قنابل المولوتوف المرتفعة غضبا واليوم وعلى مسافة ايام من مغادرة الحاكم أخلوا ساحتهم وتبرأوا من كل شاردة مالية وواردة ورقية، والتحقوا بحفلة الانضمام الى الشعبوية.. ورسموا مسافة بينهم وبين قرارات الحاكم، وحملوا حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مسؤولية الماضي وما سيأتي، وعلقوا البلاد على منصة الاتهامات فيما الناس تريد ضمانة لمستقبلها الاقتصادي غير الموضوع في الخدمة، لا من على أيدي السلطة الساسية ولا عبر نواب رفعوا العشرة ومشوا على الاربعة وبإعلانهم انهم لم يوافقوا على قرارات الحاكم،
كان رياض سلامة في غرفة التحقيق لدى القاضي شربل أابو سمرا يقدم المستندات التي توثق ان قراراته كانت تتخذ بموافقة المجلس المركزي، وضمنا نواب الحاكم وقدم سلامة الى قاضي التحقيق المستندات الاخرى التي وعد بها، وهي تبرز ان الاموال الخاصة بشركة فوري هي أموال مصارف وليست من خزينة الدولة.
وأعلم سلامة القاضي أبو سمرا أن المصارف هي من كانت تطلب اقتطاع نسبة ثلث الواحد في المئة من أموالهم وليس من أموال الخزينة.
وسيطلب ابو سمرا استجواب عدد من مسؤولي المصارف ونواب الحاكم.. وهو حدد جلسة لكل من رجا سلامة وماريان الحويك الثلاثاء المقبل وحتى ذلك الحين, اندلعت ثورة التيار الوطني الحر، ليس باتجاه الحاكم هذه المرة، إنما نحو الضغط لعودة النازحين السوريين وهي خطوة قال التيار إنه سيطبقها "مهما كان الثمن"،
واعلن ان القرار بيده وهو بدأ الضغط من مؤتمر صحافي في مجلس النواب قبل ان ينظم تظاهرة امام مراكز المفوضية الاوروبية وهي خطوة تعد جريئة، لكنها متأخرة اثنتي عشرة سنة فقط.. ولو بدأها العهد في عهده لاحتفى التيار اليوم بخروج آخر نازح سوري من لبنان.