مصدر: لا حلول فعلية إلا بلَجْم التضخّم ووقف التهرُّب من تطبيق الإصلاحات
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
غريب كيف أن كثيراً من الأصوات التي كانت متحمّسة لمنصّة "صيرفة" في أوان الإعلان عنها، هي نفسها التي باتت تنتقدها، وتؤكد أنها شكّلت منفعة لبعض الفئات والشرائح اللبنانية على حساب غيرها، وأنها تسبّبت بخسائر، وذلك منذ أن بدأ نواب حاكم مصرف لبنان (رياض سلامه) بالتلويح بشروط معيّنة لقبول "المهمّة الصّعبة" في أوان الفراغ بالحاكمية، الذي يبدأ بعد أيام.
من يعوّض؟
صحيح أن ما سبق ذكره على مستوى استفادة شرائح معيّنة على حساب غيرها، هو أمر دقيق بحسب أكثر من رأي علمي. ولكن ما سبب هذا التغيير في آراء البعض، الذين يستسهلون الانتقال من ضفّة الى أخرى، حتى في الأمور التي تخرج عن السياسة، وكأن الشؤون المالية والاقتصادية مسألة مشيئة ذاتية؟
في أي حال، وبما أن "صيرفة" شكّلت استفادة للبعض على حساب غيرهم، فمن يعوّض الخسائر التي تسبّبت بها تلك المنصّة، وكيف؟ وما هي السُّبُل المُتاحة، حتى لا نسمع بعض المتحمّسين لإنشاء منصّة بديلة منها ("صيرفة") اليوم، يؤكدون بعد مدّة أن تلك الجديدة أيضاً ساهمت بزيادة الخسائر، وشكّلت بدورها مساحة منفعة لبعض الفئات على حساب باقي الشرائح في البلد؟
النّزيف المالي
ذكّر مصدر مُطَّلِع بأنه "عندما دعا الرئيس السابق ميشال عون كل الشخصيات ورؤساء الأحزاب والتيارات السياسية الى الاجتماع الاقتصادي الذي عُقِد بقصر بعبدا، في أيلول عام 2019، أي قبل شهر ونصف تقريباً من انتفاضة 17 تشرين الأول، خرج كل الأطراف بتوافُق آنذاك، على أن تثبيت سعر الليرة أمام الدولار هو أمر أساسي، وذلك بموازاة بَدْء التداول بالحاجة الى التوقيع على برنامج مع "صندوق النّقد الدولي" من جانب بعض المشاركين في الاجتماع".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أنه "بعد بَدْء الأزمة الاقتصادية والمالية، صار الجميع يتبارون بانتقاد سياسة تثبيت الليرة، وبتبادل التّهم والنظريات وتحميل المسؤوليات في شأنها. وهو ما تواصل على وقع الاستمرار بانهيار العملة، ومن دون أي عرض لخطة أو لخريطة طريق تضع حدّاً للنّزيف المالي".
كيف يمكن؟
وأشار المصدر الى أن "الأساس هو في أن لا إصلاحات مُعتَمَدَة لتخفيف كلفة تثبيت سعر اللّيرة مقابل الدولار، لا في الماضي، ولا حتى إذا تمّ اللّجوء الى تثبيت مرحلي للعملة خلال مدّة معيّنة حالياً. وهنا نسأل، كيف يمكن الاعتماد على أي نوع من المنصّات، بهدف إضفاء الشفافية اللازمة للطلب على الدولار مثلاً، وللجم المضاربة على سعر الصرف عبر سحب كميات من اللّيرة من السوق بشكل مُستدام، فيما فائض الرواتب في القطاع العام على حاله، وهو ما يزيد نِسَب التضخّم، ويُضاعف حاجة الدولة الى مزيد من الإيرادات العاجزة عن توفيرها بشكل مُنتِج وفعّال؟".
وأضاف:"كيف يمكن الاعتماد على أي نوع من المنصّات من أجل الحدّ من أنشطة المضاربين والمتلاعبين والمستفيدين من الانهيار السياسي والاقتصادي مثلاً، وبهدف السماح للتجار بتعزيز أعمالهم، وذلك بموازاة غياب أي رقابة، ومن دون مكافحة التهرّب الضريبي، والتهرّب الجمركي، ومن دون ضبط للحدود، ووقف التهريب؟".
وختم:"آلاف العائلات اللبنانية تنفّست من خلال "صيرفة"، ولكن لا حلول فعلية إلا بلَجْم التضخّم، ووقف التهرُّب من تطبيق الإصلاحات. وبغير ذلك، لا مجال للحديث عن أي آفاق حقيقية".