الحل ليس بأخذ اموال الاغنياء وتوزيعها على الناهبين
رانيا شخطورة - وكالة اخبار اليوم
بعد نحو اربعة سنوات من الانهيار الاقتصادي دون وجود اي معالجة تخفف من وطأة الازمة، بات الأمن الاجتماعي في لبنان فوق فوهة بركان، وقد يجنح الوضع إلى الفوضى، لا سيما في ظل التراجع الكبير في الخدمات والتقديمات البديهية للمواطن.
امام هذا الواقع، وللحد من اي خطر داهم، تضع الدولة اللبنانية عينها على ما تبقى من احتياطي الزامي في المصرف المركزي اي بمعنى آخر اموال المودعين، وفي الوقت عينه يأتي من يرمي التبعات على القطاع المصرفي بشقيه المصارف التجارية ومصرف لبنان...
في هذا السياق، يشدد مصدر اقتصادي، عبر وكالة "أخبار اليوم" على ان تعزيز هذا الامن الاجتماعي لا يكون على حساب صغار المودعين واخذ ودائعهم، فان هذا الامن لا يمكن ان يتحقق بهذه الطريقة، لا بل اللجوء الى مثل هذه الخيارات سيؤدي الى زيادة الفوضى والفلتان.
ويلفت الى انه لا يمكن الزام المودع ان يكون فاعل خير، معتبرا ان اعادة توزيع الثروات هو امر مرفوض في النظام اللبناني الليبرالي الديموقراطي الحر، قائلا: حتى ولو كان الخيار ماركسيا او شيوعيا، الا ان اعادة التوزيع هذه لن تكون من الاغنياء الى الفقراء بل من الاغنياء الى الناهبين ولا تصل اطلاقا الى الفقراء، فهذا هو المفهوم الوحيد الذي تمارسه السلطات في لبنان.
ويعتبر المصدر ان ما يمكن ان يساهم في بدء معالجة الامن الاجتماعي يكون من خلال وضع حدّ للهدر والسرقات واعادة هيكلة القطاع العام وتحسين الميزان التجاري وتصحيح اركان الاقتصاد، مشيرا الى ان رمي المسؤولية على القطاع المصرفي في غير مكانه فالقطاع لا يمكن ان يوفر الطبابة والتعليم والغذاء... بمعنى آخر لا يمكن ان يحل مكان الدولة، قائلا: عندما تقتصر سياسة الدولة في الامن الاجتماعي على احتياطي مصرف لبنان فانها تفتقر الى اي سياسة نهوض.
واذ يحذّر من ان اي خطوة من هذا النوع هي استملاك غير مشروع لأموال الغير، يقول المصدر: آن الاوان للعمل على بناء الدولة وفق دراسة دقيقة، أسفا الى انه منذ اربع سنوات ندور في نفس الحلقة المفرغة، ولا ندرك سياسة ربح الوقت.