مصدر: لا أحد يُمكنه نكران أن السوريين لم يتركوا مكاناً للّبنانيين في العديد من المهن
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
مع احترامنا الشديد لكل التحذيرات القائلة إن اللّجوء السوري في لبنان هو احتلال. ومع اعترافنا الكامل بصوابيّة هذا التوصيف. ومع تبنّينا التامّ للتحذيرات من النوايا الإقليمية والدولية المُبيَّتَة من جراء العمل على إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، إلا أننا نسأل، هل ان اللبنانيين، بمختلف أطيافهم وأحزابهم وتياراتهم السياسية، يريدون عودتهم الى سوريا بالفعل؟
"يربح" أكثر...
في نظرة عامة، نجد أن اللبنانيين يتقاتلون على توصيف "الحالة السورية" في لبنان، بين نزوح، أو لجوء، أو احتلال، أو شبه احتلال، وغير ذلك... ويتسابقون على أفكار السيادة، والاستقلال، وطروحات تسهيل العودة، وتسريعها... في الشكل. هذا الى جانب شعب لبناني يؤكد أن "النازحين أكلونا"، و"فقّرونا"، و...
وأما في المضمون، فنجد أن اللبنانيين يؤمّنون مصالحهم من جراء اللّجوء السوري. فعلى سبيل المثال، وبمعزل عن الأعمال التي يقومون بها في لبنان منذ عقود، بات السوريون يعملون في مؤسّسات وشركات و"دكاكين" ومحال كثيرة، وبمهام يُمكن إيجاد لبنانيين لها بسهولة، بشكل موسمي أو مُستدام. وبالتالي، يحصل ذلك ليس لأن اللبنانيين لا يريدون العمل بتلك الأعمال، بل لأن صاحب المحلّ "يربح" أكثر من جراء توظيف سوري أو سوريّة، بدلاً من لبناني أو لبنانية.
زبائن "الثّورة"
هذا الواقع يُعيدنا الى مشهد الشعب اللبناني الثائر عشيّة وبعد 17 تشرين الأول 2019.
ففي ذلك الوقت، راح اللبنانيون يتبادلون الرسائل عبر "واتساب"، بشأن محال ومؤسّسات تابعة ومُموِّلَة لشخصيات، وأحزاب، وتيارات... سياسية، مع الدّعوة الى مقاطعة الشراء منها، دعماً لمكافحة الفساد.
حتى إن هناك الكثير من المحال التي تمّ تكسيرها وتحطيم واجهاتها واقتحامها، في بعض المناطق آنذاك، رغبةً بالتعبير عن الغضب الشديد من القيّمين عليها، ومن سياساتهم التي "هلكت" البلد.
ولكن ها هي تلك المحال نفسها، تعمل في لبنان اليوم، وبأرباح هائلة في زمن الانهيار الاقتصادي والمالي، وبكل فروعها، وذلك بدلاً من أن تكون اضطّرت للإقفال تحت ضغط مُقاطعة الشارع للشراء منها، منذ عام 2019، أو 2020. ولكنّها مستمرّة، وهي تنمو، وتزدهر، وتتضاعف أرباحها، بدعم من زبائن "الثّورة".
كرة ثلج
وهذه هي الصورة نفسها التي تتحكّم بالانزعاج الشعبي والسياسي من اللّجوء السوري في لبنان، وبالتحذير من الاحتلال السوري الجديد. فهذا الاحتلال ليس من صنع أوروبا، ولا الولايات المتحدة الأميركية، أو الغرب، ولا أي أحد حول العالم، بل هو من "جنى الأيدي" اللبنانية، السياسية صاحبة المصالح الخاصّة مع تحالفاتها الخارجية، والشعبية التي لن تُصبح جديرة بأن تستحقّ لبنان كبلد حقيقي لها، ولا في أي يوم من الأيام.
فالشعب اللبناني الذي ينمّي بيئة أعمال المسؤول الفاسد في لبنان، هو نفسه الذي لا يُقاطع الشراء من المحال التي يعمل فيها سوريون، كورقة ضغط تُجبر أصحابها (تلك المحال) على استبدالهم بلبنانيين، وهو ما كان (لو حصل) ليضيّق على اللاجئين السوريين ككرة ثلج، ويُجبرهم على التفكير الجدّي بالعودة الى سوريا، نظراً لـ "انقطاع الرّزقة" في لبنان.
المشكلة لبنانية
أكد مصدر مُتابِع لأوضاع اللاجئين السوريين في لبنان أن "لا أحد يُمكنه نكران أن السوريين لم يتركوا مكاناً للّبنانيين على مستوى العديد من المهن، وبما هو أوسع من الأعمال التي لطالما كانوا يقومون بها في لبنان. فهم يزاحمون اليد العاملة اللبنانية في كل المواسم، وحتى لدرجة أن العديد من الطلاب اللبنانيين ما عادوا قادرين على إيجاد فرص عمل موسميّة لهم خلال فترات معيّنة من السنة، لتوفير أقساط مدارسهم وجامعاتهم، بسبب المزاحمة السورية".
وشدّد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على أن "الأكيد، هو أن ليس كل اللبنانيين يريدون للسوريين أن يعودوا الى سوريا. وما نسمعه في هذا الإطار لا يتجاوز الكلام في كثير من الأحيان. هذا مع العلم أن كل لبناني يفكر ببقاء السوريين في لبنان، هو مجرم وخائن".
وختم:"كل الاحتمالات باتت مفتوحة على صعيد هذا الملف، لأننا لم نتحمّل مسؤوليّتنا فيه جيّداً، وهو ما سيُفسح المجال لمزيد من التدخّلات الخارجية في شؤوننا مستقبلاً. وبالتالي، هذه المشكلة هي لبنانية أوّلاً وأخيراً".