وفقا لمواد القانون... هل خطة منصوري مطابقة لـ"النقد والتسليف"؟!

وفقا لمواد القانون... هل خطة منصوري مطابقة لـ"النقد والتسليف"؟!

لا يمكن ان تكون سليمة اذا كانت تعتمد على اقراض الدولة من اموال المودعين

رانيا شخطورة - "أخبار اليوم"

انتقلت حاكمية مصرف لبنان الى النائب الاول للحاكم وسيم منصوري بهدوء اكان على مستوى سعر الصرف الذي بقي مضبوطا ما دون سقف التسعين الفا او على مستوى التلويح بالاستقالة والفراغ.
وقبيل تحمله المهام رسميا، حدد منصوري شروطه وخطة عمله تمهيدا لتطبيق الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي من لبنان، وفي مقدمها فرض قيود صارمة على إقراض البنك المركزي للحكومة، والتخلص التدريجي من منصة صيرفة، والتدرج في تحرير سعر الصرف وتوحيده.
فالى اي مدى هذه الشروط قابلة للتطبيق وسط الفراغ في رئاسة الجمهورية، وامتناع مجلس النواب عن التشريع، وحكومة تصرّف الاعمال بالحد الادنى؟
اعتبر مرجع مالي، عبر وكالة "أخبار اليوم"، ان منصوري اظهر تناقضا بالامس في امرين: التأكيد على عدم اقراض الحكومة خلال مؤتمره الصحافي، ثم اللقاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث حصل التأكيد على ان الحكومة ستتعاون مع المجلس النيابي لاقرار التشريعات الضرورية لحسن سير عمل المؤسسات في المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، وفق الاصول المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف.
وقد اوضح ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء ان ما يطلبه منصوري يتطابق مع موقف الحكومة لجهة المشاريع الاصلاحية التي ارسلناها الى مجلس النواب، وهو يطلب اقرار تشريع يجيز للحكومة الاقتراض بالعملة الاجنبية من مصرف لبنان .
واعتبر المرجع ان النية بالمس بالاحتياطي واضحة، قائلا: لو كان الغرض استثمار اموال المودعين في قطاعات معينة ثم اعادتها، لكان الامر مقبولا، لكن يجري الكلام عن اقتراض الاموال لمدة 18 شهرا في حين السؤال الاساسي من اين سترد الاموال وكيف.
واشار المرجع الى انه كان يفترض بمنصوري ان يكون جازما في عدم اقراض الدولة، خصوصا وان الثقة بالطبقة السياسية وقدرتها على الاصلاح مفقودة بشكل تام.
ولفت المرجع الى ان هذا التناقض بين الرفض الكلامي للتمويل وانتظار التشريع اللازم للمس بالاحتياطي يوحي بان النائب الاول "خائف على نفسه" ويريد القانون من اجل ان يرفع المسؤولية عنه، بغض النظر عن اي خطة موضوعة.

وعن مصير العملة اللبنانية، قال المرجع: اي عملة تعكس ثروة البلد، وقوة الاقتصاد والمالية العامة والثروات الطبيعية، كلها عوامل تترجم في قوة العملة. وشرح ان العملة في الاقتصاد كالدم في الانسان، حيث على المصرف المركزي ان يضخ الدم النظيف، لكنه ليس هو من يغذي هذا الجسم الذي يفترض ان يستمد قوته واستقراره من قوة الاقتصاد وصحته.
وردا على سؤال، اعتبر المرجع المالي ان تمسك منصوري بخطة صندوق النقد يعني الاتجاه فورا نحو الاصلاحات، ولكن اي سعي لاقراض الدولة يعني قطع الطريق امام اي اصلاح، علما ان اي مفاوضات مع الصندةق ستكون اصعب اذا طار الاحتياطي الالزامي.
وشدد على ان البدء بالاصلاح لا يتطلب الكثير من الخبراء، بل الى توفر النية والارادة، والخطوة الاولى تكون في ضبط الحدود ووضع حدّ للتهريب وتحديدا الدولار الذي يدخل ويخرج دون حسيب او رقيب وبالتالي يحول دون اي انتظام فعلي للعملة المحلية، التي في حال انتظمت في وضع كهذا فان ذلك سيكون على حساب الناس.
وفي هذا السياق اشار المرجع المالي الى ان قانون النقد والتسليف ينص على العديد من المواد التي تفرض على مصرف لبنان التدخل في سوق الصرف انطلاقا من ان مهمة البنك المركزي الحفاظ على قيمة النقد، فعلى سبيل المثال تحدد المادة 33 نطاق الصلاحيات المعطاة للمصرف، ومن ابرزها تحديد سياسة المصرف النقدية والتسليفية، ووضع انظمة تطبيق هذا القانون (النقد والتسليف). كما تشير المادة 70 الى مهمة المصرف العامة هي المحافظة على النقد لتأمين اساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم. والمادة 76 التي تخوّل المصرف المركزي الابقاء على الانسجام بين السيولة المصرفية وحجم التسليف وبين مهمته العامة المنصوص عليها في المادة 70, صلاحية اتخاذ جميع التدابير التي يراها ملائمة وخاصة التدابير التي يمكنه اتخاذها منفردا او مجتمعا.
وصولا الى المادة 79 التي تنص على انه يمكن للمصرف المركزي ان يعمل ايضا على التأثير في اوضاع التسليف العامة وذلك بتحديد حجم التسليف من انواع معينة او الممنوحة لاغراض معينة او لقطاعات معينة, وبتنظيم شروط هذا التسليف.
اما المادة 81 وهي الاهم، فانها تجيز للمصرف المركزي:
- "ان يشتري ويبيع ويستورد ويصدّر الذهب وسائر المعادن الثمينه, وان يجري جميع العمليات الاخرى على هذه المواد.
- ان يقبل لديه ايداعات النقود الذهبية او السبائك الذهبية وان يصدر لصالح من يطلبها من المودعين شهادات ايداع ذهب بشكل سندات لحاملها او لامر.
- ان يحسم ويعيد حسم ويشتري ويبيع سندات تجارية ووسائل دفع واموالا تحت الطلب محررة بعملات اجنبية.
ويجب ان لا تتعدى مهلة استحقاق السندات ستة اشهر.
- ان يشتري ويبيع سندات الدين التي تصدرها او تكفلها الحكومات الاجنبية او المؤسسات الدولية التي تكون محررة بعملات اجنبية وان تكون سهلة البيع.
- ان يكون له حسابات لدى مصارف مركزية او لدى عملاء في الخارج.
- ان يفتح حسابات لمصارف مركزية ولمصارف اجنبية ولمؤسسات دولية وان يكون عميلا لهذه المصارف والمؤسسات.
- ان يقرض المصارف المركزية والمصارف والمؤسسات المالية الاجنبية والمؤسسات المالية الدولية وان يستقرض منها, شرط ان تكون هذه العمليات قصيرة الاجل وضمن نطاق مهامه كمصرف مركزي."

وانطلاقا مما تقدم، شدد المرجع المالي، انه لا يمكن لخطة منصوري ان تكون سليمة اذا كانت تعتمد على اقراض الدولة من اموال المودعين الامر الذي يشكل مخالفة للدستور، خصوصا وان هذه الاموال لا تذهب نحو الاستثمار بل الانفاق.