الملف الأمني محور اختبار جديد امام حكومة "تصرف الاعمال"
القوى الامنية على جهوزية انما الغطاء السياسي مناط بالمؤسسات الدستورية!
كارول سلوم – "أخبار اليوم"
لا يمكن تعداد المرات التي خرجت فيها بيانات من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للتأكيد أن حكومته ستواصل القيام بمسؤولياتها، انما كان هذا التأكيد يقترن دائما بالدعوة السريعة لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
ولم تأت البيانات عن عبث، فالإشتباك السياسي بين رئاسة الحكومة والتيار الوطني الحر لم يتوقف وكان لازما وضع الأمور في نصابها. ومن الواضح أن الحكومة ماضية في مهامها وجلساتها قائمة، إنما لن تتوسع في الملفات لا بل قد يطير النصاب قبل أي التعمق بالبحث.
وكلما طال الشغور الرئاسي كلما كانت الحكومة أمام اختبار مواجهة الاستحقاقات التي تعجز في نهاية المطاف عن بتها تحت عنوان "تصرف الاعمال بالمعنى الضيق" فضلا عن معركة الصلاحيات. لكن ماذا عن الاحداث التي لا يحسب لها حساب ولاسيما تلك التي تتطلب متابعة، ومعلوم في هذا الاطار أن كلاما بدأ يُسرب عن خضات أمنية في البلاد.
قد تقارب الحكومة هذه الأمور انما في ظل الفراغ الرئاسي وغياب اجتماعات المجلس الأعلى للدفاع، وبالتالي تبقى الحاجة إلى ضوء اخضر رسمي... فمن اين سيأتي؟!
هنا تفيد مصادر سياسية مطلعة عبر وكالة "أخبار اليوم" أن التوجيهات المتصلة بالشق الأمني تتصل بالقيادة العسكرية وحدها دون سواها، إنما يبقى ما يسمى بـ"الغطاء السياسي" المناط بالمؤسسات الدستورية ولاسيما الحكومة. وتلفت إلى أنه بالنسبة إلى الحكومة الحالية فإن ابرز ما يمكن أن تؤكد عليه هو دور الجيش في الحفاظ على السلم الأهلي ووقوفها إلى جانبه، أما أي تكتيك امني أو غير ذلك فإنه لا يقع في صلب عمل مجلس الوزراء.
لكن ماذا لو كانت الحاجة ملحة إلى تعبئة معينة، فهل تبيح الضرورات المحظورات ؟ تجيب المصادر: يبدو أن الحكومة ستلتزم بالنصوص الدستورية لجهة تصريفها الأعمال كما يجب بالنطاق الضيق، إنما تعريض الدولة ومؤسساتها لأي خطر قد يطيح بأي نص لأن المسألة وقتذاك تتصل بالسلم الأهلي.
وتضيف المصادر: في الوقت عينه، هناك الكثير من التهويل في ما خصّ الموضوع الأمني، لافتة الى أن المؤسسات الأمنية على اختلافها تنسق في ما بينها والجهوزية الأمنية في أعلى مستوياتها .
وتشدد على أن الجيش يتدخل عند اللزوم وكذلك الأمر بالنسبة إلى القوى الأمنية الأخرى، مشيرة الى ان ما سجل في الايام الاخيرة أعطى الانطباع عن هذه الجهوزية، لافتة إلى أن ما من احد قادر على توقع احداث محددة إنما هناك ترصد مستمر .
اما اذا حصل ما هو مشابه لأحداث فتنة؟ تؤكد المصادر إن القوى الأمنية تقوم بدورها للحؤول دون تفجر الوضع في حين أن الحكومة وبكامل مكوناتها يجب أن تقوم بواجباتها بعيدا عن أي اشتباك لاسيما إذا كان التحدي يحمل الطابع الأمني، معتبرة أن المتابعة تعد أكثر من ضرورة لاسيما إذا طال امد الشغور.
قد يشكل الملف الأمني محور اختبار جديد امام الحكومة التي تجد نفسها أمام خيار واحد وهو التصدي لأي خطر وبأجماع وزاري كبير.