الدولة قادرة على أن تقترض بقانون في ظلّ الفراغ السلطوي ولكن الإصلاحات يجب أن تنتظر!...

عبود: لانتظار ماذا يمكن للنواب الذين يحاضرون بالعفاف الاقتصادي أن يفعلوا

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

كيف يمكن أن نتقبّل المطالبة بمشروع قانون يسمح للحكومة بالاقتراض من مصرف لبنان، حتى ولو كان ذلك بسقف مالي وبمهلة زمنية، بحجة "ضغط الضرورة"، وذلك بموازاة تحلُّل الرئاسات والسلطات كافة في البلد، فيما لا يُضغَط باتّجاه الإسراع في العمل على مشاريع قوانين تشرّع الأبواب لتطبيق إصلاحات عاجلة، ولتحفيز بيئة الأعمال في البلد، بموازاة الفراغ الرئاسي والحكومي والسلطوي العام؟

ولماذا تتحطّم الوعود بالإصلاح، وبالعمل المُستدام، على صخور الفراغات الرئاسية والسلطوية في هذا البلد، فيما لا شيء قادراً على وقف استنزاف الاحتياطي الإلزامي، وما تبقّى من أموال الناس، وعلى الدّفع باتّجاه الإسراع في تطبيق عدد من الإصلاحات العاجلة؟

ممنوع...

شدّد الوزير السابق فادي عبود على أنه "من الصعب أن نصدّق كيف أنه رغم حجم الانهيار المالي الذي نمرّ به، إلا أنه لم يُطرَح أي موضوع إصلاحي جدّي حتى الساعة، لا من قريب ولا من بعيد".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أنه "على سبيل المثال، إذا لاحظنا وضع الفائض التوظيفي في القطاع العام، والإجراءات المُتَّبَعَة لكل المعاملات فيه، والموضوعة لإذلال المواطن وابتزازه، نستغرب كيف لا يوجد أي ضغط لتغيير أي شيء فيها، فيما يُستسهل الحديث عن مشروع قانون للاقتراض من البنك المركزي، من مال ليس مال الدولة، ويُفتَرَض أن يكون المساس به ممنوعاً".

تحفيز النموّ

ولفت عبود الى أن "ما لا يُصدَّق في لبنان هو أن زيادة الضرائب والأعباء لا تترافق مع أي إجراء يحمل رائحة إصلاحية. وبالتالي، هل من المسموح الاقتراض من الاحتياطي الإلزامي من أجل دفع رواتب لأعداد يتقاضون رواتبهم في القطاع العام، من دون أن يقوموا بأي عمل؟ ومن دون أن يحضروا الى المؤسّسات العامة أصلاً؟ فهذا هو حال بعضهم بالفعل، فهل ان الاستمرار بذلك هو أمر مسموح؟".

وأضاف:"مؤسف أن لا الموازنة المُقترحة، ولا أي أفكار مطروحة تساعد على تحفيز النموّ. فما يحصل لا يتجاوز السعي الى الاستمرار بـ "هبج المال" من جانب الدولة، وبمعزل عن أي شيء آخر. فخلق وتحفيز النموّ هو أمر أساسي، ولكنه غير وارد في جميع الحسابات كما يبدو".

القطاع العام

ودعا عبود الى "انتظار ماذا يمكن للنواب الذين يحاضرون بالعفاف الاقتصادي أن يفعلوا، في ما لو سُمِح للدولة بالاقتراض من الاحتياطي الإلزامي بموجب مشروع قانون، ورغم علم الجميع بضرورة تخفيف أعداد العاملين في القطاع العام، وتقسيط تعويضاتهم، بدلاً من تمويل المزيد من الهدر على رواتب غير مستحقّة تكلّف الكثير".

وختم:"تقليص الفائض غير المُنتج في القطاع العام هو إصلاح أساسي يجب أن يترافق مع تغيير في الإجراءات الإدارية المُتبعَة في هذا القطاع أيضاً، منعاً لتوقّف الأعمال في البلد. فعلى سبيل المثال، لا يمكن زيادة نِسَب الضرائب والرسوم، والسعي الى الاقتراض من الاحتياطي الإلزامي، من دون مكافحة التهرّب من الـ TVA مثلاً، ومن دون تطبيق إصلاحات. فهذه إجراءات يجب أن تكون مُتكامِلَة من أجل خلق بيئة أعمال سليمة، بدلاً من التعاطي مع الموضوع الاقتصادي بشكل سخيف، وبشعارات تزيد الطين بلّة".