مصدر: أي قرار حرّ ممكن بوجود هذا النوع من المنظومة الحاكمة؟
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
تظهر الاحتلالات الكثيرة للبنان في الآونة الأخيرة، بأسهل الطُّرُق.
فبين السلاح غير الشرعي، وفوضى المخيّمات، وعَدَم القدرة على تنظيم أو ضبط أو مَنْع أي شيء على هذا المستوى، وبين الخنوع لانتظار الاستثمارات والأموال من بعض الدول، والخوف على مستقبل آلاف اللبنانيين الذين يعملون فيها، تتجلّى أسباب مصادرة القرار الحرّ في لبنان بوضوح.
تطاوُل
فالمسؤولون اللبنانيون ينظرون الى بعضهم البعض، ويؤكدون أنهم لا يعرفون سبب دعوات بعض دول المنطقة (قبل بعض الدول الأوروبية) لرعاياها بتوخّي الحيطة والحذر، أو بعَدَم السفر الى لبنان، أو بمغادرته في حال التواجُد فيه... حالياً، فيما لا يوجّهون سؤالاً مباشراً واحداً لتلك الدول، ولا حتى لمعرفة ما إذا كانت تمتلك معطيات أمنية يجهلها لبنان، وتدفعها الى إصدار مثل تلك البيانات والمواقف.
وسبب ذلك معلوم، وهو أن مجرّد السؤال قد يُعتبَر تطاولاً يؤدي الى تخريب علاقات لبنان مع أشقائه وأصدقائه، والى تطيير الاستثمارات والمساعدات "الموعودة" مستقبلاً، والى المساس بلقمة عيش الآلاف من الشباب اللبناني الذين يعملون في تلك الدول.
الى آسيا...
والنتيجة واحدة، وهي أن دولة لبنان لا يمكنها أن تسأل، ولا أن تتكلم، ولا أن تحتجّ، ولا أن تطالب، ولا أن...، فهل هذه سيادة أو احتلال؟
فما هي هذه الدولة (اللبنانية)؟ وهل يمكننا أن نُمسك ببلدنا إذا لم نعمل على التحرُّر من السلاح غير الشرعي، كما من التبعيّة المالية؟ وإذا لم نوجّه الشباب اللبناني الى أسواق عمل جديدة، في عوالم جديدة؟
فبحسب بعض الخبراء، توجد الكثير من الفرص للشباب اللبناني في دول آسيوية عدّة تحتاج الى خبرات وأعمال، وهي تشهد "صحوات" وقفزات اقتصادية مهمّة. فلماذا لا تتمّ إعادة توجيه الهجرة اللبنانية، بما يؤسّس لتحرير لبنان من خوف المساس بمستقبل الآلاف من شبّانه وشاباته في دول الخليج في أي يوم، ويوفّر للدولة اللبنانية هيكلية سيادية ضرورية، بين "شقيقاتها" العربية.
قرار حرّ؟
أكد مصدر مُطَّلِع أن "دول الخليج لن تبرّر للدولة اللبنانية سبب الضجّة التي أحدثتها بالتذكير بمَنْع السّفر الى لبنان، حتى لو طلب لبنان الرسمي ذلك. فهذه الدول تتصرّف على أساس أنها حرّة، ولا يحقّ للبنان أن يسألها عن شيء. وهذه مشكلة حقيقية بات يعاني منها (لبنان) منذ سنوات".
وحمّل في حديث لوكالة "أخبار اليوم" "الأطراف اللبنانية مسؤولية الوصول الى تلك الحالة. فهم لم يتركوا "للسيادة مطرح". والمثال على ذلك، هو أن نوّابنا يؤكدون بسلوكياتهم أن انتخاب رئيس للجمهورية ليس بيدهم، وهم يسلّمون بالتدخّلات الخارجية، وبالانتماء الى الخارج. وهذا استسلام تامّ من السيادة. فأي قرار حرّ ممكن بوجود هذا النوع من المنظومة الحاكمة؟".
احترام...
وأشار المصدر الى أن "عبارة "شخطة قلم" أقامت الدّنيا ولم تُقعدها، وهي لا تحتمل هذا الكمّ من الانتقادات التي أهانت لبنان والشعب اللبناني عملياً، وليس الوزير الذي تفوّه بها. ولو كانت لدينا سيادة حقيقية، لكانوا احترمونا أكثر، ولما كانوا يستسهلون انتقاد كل شاردة وواردة في لبنان، منذ سنوات. فمطالبة رعاياهم بمغادرة الأراضي اللبنانية بالشكل الذي حصلت فيه، هو دليل على عَدَم احترامهم للبنان الدولة والشعب معاً، ولعلمهم بأن لا أحد سيخاطر بافتعال أي أزمة جدية معهم، بسبب الخوف على مصير اللبنانيين العاملين في بلدانهم".
وختم:"لبنان ليس دولة سيّدة، حرّة، ومستقلّة. فلا سيادة عندما تشتعل المخيّمات، فيما الدولة تتفرّج بمسؤوليها السياسيين والأمنيين. ولا سيادة عندما يستسهل سكان المخيّمات القتال والتدمير على الأراضي اللبنانية، في الوقت الذي لا يُسمَح فيه لهم بتخطّي نقطة واحدة، لا في سوريا، ولا في مصر، ولا في الأردن، مثلاً. نحن دولة لا تمارس السيادة على أراضيها، فيما الشعب اللبناني اعتاد على ذلك وسلّم به، وبالتالي لا يمكننا أن نطلب من أحد أن يحترمنا".