اللقاء التشاوري في الديمان ما له وما عليه... ولن يسلم من الانتقادات

اللقاء التشاوري في الديمان ما له وما عليه... ولن يسلم من الانتقادات
نقطة ايجابية لمصلحة ميقاتي وقد يساهم في إزالة أية رواسب سابقة

كارول سلوم - "أخبار اليوم"

يتفق أكثر من وزير مشارك في الاجتماع في الديمان على وصفه بـ"التشاوري"، فمن لبى الدعوة يعرف أنه ليس بإجتماع الحكومة وليس بلقاء تخرج عنه قرارات مصيرية. وحده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وضع له سقف النقاش وربما حصر البحث بنقطتين اساسيتين قبل انطلاقته لتبيان حقيقة انعقاده وهما: الصيغة اللبنانية والقيم الأخلاقية .
وبغض النظر عن المؤيدين والمعارضين له، بدا الاجتماع مناسبة للتأكيد على مفاهيم تتصل بالعيش المشترك واحترام الدستور.
قد يعتقد البعض أنه موجه ضد مكوّن ما لكنه ليس كذلك، والمسألة نسبية إذ أن كل فريق يقرأه من منظاره.
وتفيد أوساط مراقبة لوكالة "أخبار اليوم" أن هذا اللقاء كان ضروريا بعد المواقف التي وردت من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي حول عمل حكومة تصريف الأعمال والجدل الدائر بشأن الضرورات التي تعمل بموجبها وما من رغبة في تجاوز أية صلاحيات رئاسية أو غير ذلك، لافتة إلى أنه منذ فترة ليست ببعيدة وجهت بكركي انتقادات في هذا المجال وكان الرئيس ميقاتي يزور البطريرك للتأكيد على ان حكومته تصرّف الأعمال بالمعنى الضيّق ولا ارادة للقفز فوق أية صلاحيات.
وتقول هذه الأوساط أن بعض الوزراء أبدى حماسة للقاء الوزاري الموسّع مع البطريرك الراعي لشرح هواجس محدّدة والاستماع إلى رأيه ومشورته وتوضح أن التأكيد على أهمية إنهاء الشغور الرئاسي تكرّر أكثر من مرة في اللقاء، معتبرة أن العمل الحكومي في هذه المرحلة كان عنوانا مشتركا للبحث.
وتشير الاوساط عينها إلى أن البيان الذي صدر في أعقاب اللقاء ومن خلال النقاط التي أوردها عزز التأكيد على ثوابت تتصل بالوحدة وأهمية المحافظة على القيم بوجه كل ما هو منافٍ لها فضلا عن أهمية الحوارات والعمل على تعزيز التهدئة، معلنة ان اللقاء ليس بالضرورة أن يتحوّل إلى دوري أو أن يتم الاتفاق على عقده بين حين وآخر ومعربة عن اعتقادها ان الاجتماع بحد ذاته قد يساهم في إزالة أية رواسب سابقة بشأن مواقف بكركي حيال عمل الحكومة.
وتضيف الاوساط: أنها نقطة إيجابية لمصلحة الرئيس ميقاتي الذي يريد لحكومته أن تستكمل مهمتها من دون تعقيدات على أن قنوات الاتصال مع البطريرك الراعي تبقى قائمة وتفيد ان هناك ملفات تتطلب دعما من البطريركية لاسيما ملف النزوح وغيره، مشيرة إلى أن ما صدر أيضا من الالتزام بالطائف وغيره من نقاط ليست سياسية في معظمها يصلح لأن يفسح المجال أمام حوار بشكل أوسع وبمشاركة أكبر إذا كان الامر متاحا.
وكان انتهى اللقاء الوزاري التشاوري دون أن يكون جلسة لمجلس وزراء ولكن قد لا يسلم من انتقادات بعض الأفرقاء الذين غابوا عنه ولاسيما التيار الوطني الحر، غير انه في المقابل شكّل مساحة للتلاقي برعاية البطريرك في ظل هذه الظروف بالذات.