هايتايان: الطلب لا ينخفض بطريقة دراماتيكية فيما الاستثمارات هي التي تنخفض بشكل دراماتيكي
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
هل ينجح تحالف دول "أوبك بلاس" بتحقيق أهدافه المتعلّقة بمساعي رفع سعر برميل النفط الى أكثر من 100 دولار؟ وهل تصدق توقّعات بعض الخبراء في هذا المجال، على وقع "انتعاشة" أسعار النّفط عالمياً منذ مدّة؟
وماذا عن البيانات المتأرجحة حول آفاق الطلب الصيني، الذي بات من أكثر العوامل المؤثّرة على أسعار النفط العالمية بحسب بعض المحلّلين؟ وماذا عن انعكاسات المنافسة النفطية الشديدة بين روسيا وإيران والسعودية، في الأسواق الآسيوية، على مستقبل الأسعار عالمياً؟
بريطانيا
أوروبا من أكثر الساعين لأمن "طاقوي" مُستدام، لدولها واقتصاداتها وشعوبها. ويبدو أنها تعمل على ذلك بسرعة.
ففي هذا السياق، أعلنت الحكومة البريطانية مؤخّراً عن أنها بصدد إصدار مئات التراخيص الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال، لضمان احتياطاتها من الطاقة لأعوام قادمة، بما يعزّز استقلاليتها في هذا المجال، وذلك بموازاة السعي لتخفيف الانبعاثات الضارّة.
عدوانيّة
وشدد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك على أن الحكومة تتخذ إجراءات لإبطاء الانخفاض السريع في إنتاج النفط والغاز محلياً، ما سيضمن العرض (المحلي) من مصادر الطاقة، ويقلّل الاعتماد على "دول عدوانية". وهو ما يعني أن لندن تنظر الى روسيا، وربما الى دول أخرى حليفة لها في مجال بَيْع الطاقة الأحفورية، على أنها "عدوانيّة"، أي انها تستعمل النّفط وإنتاجه وأسعاره، كسلاح.
وقبل أكثر من شهر، أعطت الحكومة النروجية موافقتها على 19 مشروعاً في مجالَي النفط والغاز، بقيمة إجمالية تفوق 17 مليار يورو، من أجل المساهمة بأمن الطاقة في أوروبا.
فهل تنجح مثل تلك الخطوات بتوفير الاستقلالية الأوروبيّة اللازمة؟ أو هل ستكون أوروبا مُجبَرَة على تحمّل نتائج سياسات "أوبك بلاس" في مدى بعيد، وموجات جديدة من الأزمات الاقتصادية، من جراء ذلك؟
ارتفاع أسعار؟
أوضحت الخبيرة بشؤون النّفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتايان أن "دور النروج أساسي لأمن الطاقة في أوروبا، وهو ما ظهر بوضوح بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إذ إنها (النروج) ساعدت أوروبا على تعويض حاجاتها من الطاقة الروسية. ومن هنا، تكتسب الخطوات التي اتخذتها هي وبريطانيا، على حدّ سواء، أهميّة بالنّسبة لحاجاتهما، كما على صعيد مجال أمن الطاقة في القارة الأوروبية، وذلك رغم عملهما على التخفيف من الانبعاثات الضارّة".
وشرحت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "بعض المحلّلين المتابعين للسوق، يقولون إنه من الممكن أن ترتفع أسعار النفط أكثر بكثير بَعْد، طالما أن الطلب العالمي لا ينخفض بطريقة دراماتيكية، فيما الاستثمارات بمشاريع النفط والغاز هي التي تنخفض بشكل دراماتيكي، وسط توجه عام للاستثمار بالطاقات المتجددة. فالدول التي تريد التخفيف من استهلاك الطاقة الأحفورية تقول إنها تعمل على تغيير نظام الطاقة في العالم، عبر الاتّجاه أكثر نحو الطاقات المتجددة، والعمل على كفاءة الطاقة لتخفيف الطلب على النفط والغاز. ولكن هذا لا يظهر بانخفاض عملي في الطلب، وهو ما يتسبّب بارتفاع في الأسعار، لأن المعروض يخفّ من جراء انخفاض الاستثمارات في المشاريع النفطية من دون أن يخفّ استهلاك النفط. والصراع العالمي يدور في تلك المساحة حالياً".
الروس والسعودية
وأشارت هايتايان الى أن "لا شكّ بأن دول "أوبك بلاس" تنسّق الأسعار بما لا يتسبّب بانخفاضها تحت سقف معيّن، وحتى لو أزعج ذلك الولايات المتحدة الأميركية. فالسعودية متناغمة بسياستها النفطية مع الروس، وهي بحاجة لبقاء أسعار النفط عند سقف معيّن غير منخفض، لأن ذلك يتناسب مع سعيها لتمويل مشاريع رؤية 2030، ولتنويع الاقتصاد الجديد الذي تبنيه بعيداً من النفط. وبالتالي، هي لا تنظر الى مصلحة أميركا والاقتصاد الأميركي، بل الى مصلحة اقتصادها هي، ولن تساهم بتخفيض الأسعار من دون الحصول على مقابل لذلك من الأميركيين، لا سيّما أنها تنوّع في حلفائها العالميين أيضاً، ولم تَعُد تعتمد على واشنطن فقط".
وختمت:"هذه المسألة دقيقة جدّاً. فالأوروبيون والأميركيون كانوا دقيقين جدّاً عندما فرضوا عقوبات النفط والغاز على روسيا، وفعلوها بما لا يؤثّر على الاقتصاد العالمي بشكل كارثي. فانتهجوا أسلوب الضغط التدريجي العام الفائت، منعاً لإحداث كارثة اقتصادية عالمية. وهذا ما تسبّب بغضّ نظر أميركي وأوروبي عن زيادة ضخّ النفط الإيراني في السوق بعد الحرب في أوكرانيا، وسمحت أميركا باستعادة عمل بعض شركاتها في النفط الفنزويلي، بحثاً عن تحقيق الاستقرار اللازم في السوق".