وصلت منصة الحفر TransOcean Barents إلى المياه الإقليمية اللبنانية وتمركزت في النقطة المحدّدة لها في البلوك رقم 9، على أن يلتحق بها الفريق الذي سيعمل عليها، وهو بحدود 140 فنياً، سيتم نقلهم مباشرة من مطار "رفيق الحريري الدولي" بوساطة الطوافات إلى نقطة المنصّة.
ونشر وزير الأشغال علي حمية صورة عبر "x" للمنصة، قائلاً: "للعلم اليوم الأربعاء 2023/8/16 صباحاً باخرة لتنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم ٩ قد وصلت الآن إلى نقطة الحفر المحدّدة لها".
وتزامن وصول منصة الحفر مع زيارة ميدانيّة، لوزيري الأشغال العامّة والنقل والطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة ووليد فياض إلى القاعدة اللوجستية التي تم اعتمادها في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت لإقلاع وهبوط طائرة الهليكوبتر، المخصّصة لتقديم الخدمات من وإلى منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم ٩.
وفي السياق، قال فياض: "نحن على موعد بعد شهرين أو 3 أشهر لمعرفة نتائج الحفر والتنقيب في البلوك رقم 9".
وأضاف: "من خلال الترسيم البحري حافظ لبنان على حقوقه من الموارد والتحضيرات اكتملت لبدء الحفر في البلوك 9"، لافتاً إلى أن "توتال متفائلة بوجود بلوك نفطي في حقل قانا ونحن على بعد خطوات قليلة من الاستكشاف".
أمّا حميّة، فأمل أنّ "يصبح لبنان بلد نفطي فتكون بارقة أمل للبنانيين جميعاً".
بعد استكمال واستيراد كل المعدّات اللازمة لتجهيز المنصّة انطلاقاً من القاعدة اللوجستية في مرفأ بيروت، حيث يتمّ تأمينها بوساطة الطوافات والبواخر، ومدّها بموادّ الإسمنت والطين من قبرص، تباشر المنصّة عملية الحفر مع مطلع أيلول على أبعد تقدير. ومن المفترض أن تستغرق أعمال الحفر للوصول إلى البئر ما بين 60 و70 يوماً، وهي كافية للتأكّد من وجود الغاز.
سينقسم طاقم العمل الموجود على المنصة إلى فريقين، يتناوبان مداورة على مدار الـ24 ساعة في النهار لمدّة 15 يوماً، ثمّ يرتاحان بعدها 15 يوماً قبل أن يعودا إلى الحفر مجدّداً.
مدة أعمال الحفر وتكلفتها مرتبطة بنوعية الصخور والأرض في الرقعة علماً بأنها ستكون على عمق 4200 متر.
وفي وقت سابق، أكّد الكاتب والباحث الاقتصادي زياد ناصر الدين لـ"النهار" أن زيارة هوكشتاين للبنان هذا الأسبوع مرتبطة حكماً بوصول المنصّة إلى المياه الإقليمية اللبنانية "خصوصاً أننا نسمع أصداء المعادلات والاتفاقيات الأساسية في هذه الفترة، التي تحكم بأن لا يكون ثمة خطأ متعلق بهذا الموضوع تحديداً".
ومن المعلوم أنه بموجب الاتفاقية الموّقعة بين لبنان والكونسورتيوم "توتال إنرجيز" و"إيني الإيطالية" و"قطر للطاقة"، وتحديداً في ما يتعلق بالبلوك الرقم 9، تشكّل حصّة الحكومة اللبنانية نحو 63 في المئة، والكونسورتيوم نحو 37 في المئة، ويبدأ تقسيم الثروة وتوزيع الحصص بشكل كامل فور بدء الإنتاج. وتوزّع حصّة الـ37 في المئة، التي يُمكن أن تصل إلى 42 في المئة، في البلوك الرقم 9، وفق الآتي:
35 في المئة للمشغّل "توتال إنرجيز" الفرنسية.
35 في المئة للشركة غير المشغّلة "إيني الإيطالية".
30 في المئة للشركة غيرالمشغّلة "قطر للطاقة".
