لا تهربوا... الحلول اللبنانية كثيرة وأوّلها التخفيف من استيراد النّفط قريباً جدّاً...

أبي حيدر: العالم في مكان ونحن في آخر والأخطر هو عدم تطبيق القوانين

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

ليس طبيعياً أن المواطن العالمي يتكيّف، ويُعيد "برمجة" حياته وفق المتغيّرات التي تعصف بالعالم خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى ارتفاع تكاليف الطاقة، والتضخّم، وزيادة الأسعار... فيما يرفض المواطن اللبناني تعديل ولو أي تفصيل صغير جدّاً، في حياته اليومية.

نصف دولار

فعلى سبيل المثال، بات المواطن الغربي "يأكل أقلّ"، ويستهلك النفط والغاز بنسبة أقلّ، ويزيد من كل وسيلة تمكّنه من توفير النّصف دولار أو اليورو... فيما كلفة ليلة صيف واحدة لعدد لا بأس به من اللبنانيين، "مُخيفة" بكل ما للكلمة من معنى.

لا بدّ من تخفيف الاستيراد في هذا البلد. وهنا لا نتحدّث عن الكماليات بشكل عام، بل سنقول إنه من الضروري جدّاً تخفيف استيراد النفط كمرحلة أولى، وكمدخل أساسي لإجبار المواطن اللبناني على تخفيف التلوّث في هذا البلد، ولاحترام الطبيعة، ولضبط كمية الدولارات التي تحترق "بلا طعمة" أسبوعياً وشهرياً، والتي يمكن الاحتفاظ بها لأمور أكثر أهمية، كاستيراد الدواء، والأطعمة الأساسية... وتوفيرها بأسعار مقبولة لكل فئات المجتمع اللبناني.

تغيير

فالمواطن العالمي يتغيّر. ونحن لا نطلب من المواطن اللبناني سوى بعض التغيير الطفيف في بعض عاداته اليومية، ومنها تخفيف التنقلات غير الضرورية، والتواضُع في الاستهلاك الفردي للطاقة الأحفورية عموماً، وتحويلها الى مادة أساسية للاستعمالات الاضطرارية والضرورية.

من أكثر البلدان الملوّثة

شدّدت الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر على أن "مقوّمات الحلول لتلك النقطة غير متوفرة في لبنان. فمعامل الكهرباء تعمل على زيت الوقود الثقيل الملوّث للبيئة، والمُضرّ بالصحة. وهذه نقطة سلبية أولى".

وأشارت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "اللبنانيين يحرقون البنزين، ويلوّثون البيئة، ولكن لا خطة نقل رسمية تسمح بتخفيف استيراد النفط. فأين تجهيز الطُّرُق للدراجات الهوائية؟ وأين هو النّقل المشترك الجيّد؟ وماذا عن مولّدات الكهرباء الخاصّة التي هي قنابل موقوتة في المناطق كافّة، والتي لا يمكن الاستغناء عنها طالما أن العتمة الشاملة لا تزال تهدّدنا؟ وماذا عن الاستهلاك الكبير للمواد البلاستيكية في لبنان، وللأكياس، ولصحون وأكواب البلاستيك، وللعبوات البلاستيكية... التي تحتاج الى مواد نفطية لتصنيعها؟ هذه كلّها تجعلنا من أكثر البلدان الملوّثة في العالم حالياً، ومن أكثر البلدان التي تفتقر الى الوعي، والى الرادع القانوني في شأنها، خصوصاً أن سلوكيات الإنسان في دول الخارج تغيّرت كثيراً على هذا المستوى، وبات أكثر التزاماً بتخفيف التلوّث".

في مكان آخر

وذكّرت أبي حيدر بـ "ممارسات تزيد من استهلاك النفط، وبالتالي من التلوّث. فعلى سبيل المثال، يرفض المواطن اللبناني التنقّل سيراً على الأقدام بنسبة لا بأس بها، ومهما كانت المسافة التي يودّ بلوغها قليلة. فضلاً عن أنه رغم الضائقة الاقتصادية والمعيشية، إلا أن هناك الكثير من السيارات والآليات الكبيرة والملوِّثَة والتي تحتاج الى كميات كبيرة من البنزين، لا تزال مُستعملة، وهي تسير على الطُّرُق وكأن لا ضرورة للحدّ من التلوّث. وهذه ظواهر ما عادت موجودة في دول الخارج إجمالاً".

ولفتت الى "غياب أي خطط جدية لفرض غرامات من أجل التحفيز على تخفيض درجة تبريد المكيّفات خلال الصيف، أو وسائل التدفئة خلال الشتاء، كما بات عليه الحال في دول الخارج، لا سيّما بعد أزمة الطاقة التي رافقت اندلاع الحرب في أوكرانيا. فهذه خطوات تساعد على توفير استهلاك الطاقة".

وختمت:"العالم في مكان، ونحن في آخر مع الأسف. وبالتالي، من سيعمل على خطوة التخفيف من استهلاك واستيراد النّفط؟ فلا مجهود لترميم معامل الكهرباء التي تعمل على المياه، والأخطر هو عدم تطبيق القوانين. فنحن نعيش في بلد فيه الكثير من التشريعات والقوانين، ولكن لا نيّة لتطبيقها كما يجب".