مصدر: الدولة ليست عاجزة بل مُتراخية
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
كيف يتحمّس بعض اللبنانيين، من مسؤولين وسواهم، للمطالبة بإعادة اللاجئين السوريين الى سوريا (وهو مطلب واجب وضروري بمعزل عن سهولة أو صعوبة التنفيذ)، فيما يتغافلون هم أنفسهم، والدولة عموماً، عن أن بعض السوريين يتحكّمون بسعر صرف اللّيرة في لبنان، وبالمضاربة عليها، ويضطّلعون بأنشطة غير شرعية يستفيد منها لبنانيون، وبالانغماس في البَيْع "الأسود" في السوق السوداء (كبَيْع "ورق البُوْل" مثلاً، وغيرها...) أمام أعيُن بعض العناصر الأمنية في عدد من الحالات والمناطق والمؤسّسات الرسمية، من دون أن يجدوا من يحاسبهم؟
السوق السوداء
ومن يكفّ أيدي بعض السوريين عن النشاط من داخل تطبيقات السوق السوداء، وعن اكتساب الأرباح منها، وذلك بمعزل عن استقرار سعر صرف الدولار (كما هو الحال حالياً) أو لا؟ وكيف يمكن لدولة عاجزة عن "تنظيف" السلوكيات المالية فيها من الأنشطة السورية "السوداء"، أن تنجح بالتفاوض على إعادة اللاجئين السوريين الى سوريا؟
فتحرير لبنان من اللّجوء السوري، الذي هو احتلال جديد، يجب أن يبدأ بوضع حدّ لأي ممارسة سوريّة مُؤثّرة في الحياة اليومية للّبنانيين، مهما كانت.
مصالح ذاتية
أوضح مصدر واسع الاطلاع أن "الدولة ليست عاجزة عن العمل في هذا الإطار، بالمعنى التقليدي للعجز، بل هي مُتراخية. فدولتنا مُسيَّسَة بشكل يمنعها من ممارسة دورها بالشكل اللازم، سواء على اللبنانيين أو السوريين فيها".
وشدّد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على أن "المسألة تتعلّق بدولة يتوجّب عليها أن تحسم أمرها، وأن تأخذ قراراتها بحقّ كل الذين يقومون بممارسات غير شرعية فيها، بكل الوسائل الممكنة، وذلك سواء بالنسبة الى المضاربة على الدولار، أو إيجاد حلّ للنزوح السوري في لبنان، خصوصاً أن هناك أطرافاً لبنانية تستفيد من السوريين ومن وجودهم هنا، وتجني المال والأرباح منهم وبسببهم بطُرُق شرعية وغير شرعية. فالمصالح الذاتية مشكلة أساسية في هذا الإطار أيضاً".
يستفيدون
ولفت المصدر الى أن "إعادة النازحين الى سوريا مرتبطة بالسياسة الداخلية السورية، كما بالسياسة اللبنانية، وبتلك الأوروبية التي تغذّي وجودهم في لبنان. فالسوري يستفيد من هذا الوضع، والأوروبي يستفيد منه أيضاً، حتى لا يتوجّه السوريون الى أوروبا. كما أن جزءاً من السياسيين اللبنانيين يستفيدون من المساعدات الأوروبية التي تدخل لبنان على اسم النازحين".
وشرح:"ما هي قيمة الفارق الباقي بعد دفع المساعدات للنازحين السوريين باللّيرة، فيما هي مدفوعة للدولة اللبنانية بالعملة الصعبة أصلاً؟ من يدرك الأرقام الدقيقة؟ ومن يستفيد من الباقي؟ وكم تبلغ قيمة المساعدات الأجنبية الفعلية المقدّمة الى اللبنانيين كمُستضيفين للنازحين السوريين؟ أين هي تلك الأموال؟ وماذا يحلّ بها؟".
وختم:"فرض العقوبات على مسؤولين لبنانيين لتبيان الحقائق، ستكون خطوات غير كفيلة بتأكيد أي شيء، أو بتصحيح أي وضع، خصوصاً إذا لم يترافق ذلك مع جدول تطبيقي حازم لها، ومع مذكرات توقيف دولية يُسمح بتنفيذها".