ادفع يا لبناني لأنه مكتوب عليك هذا الخيار
كارول سلوم - "اخبار اليوم"
في يومنا هذا، بات المواطن يسأل نفسه ما إذا كان عليه إعلان "حالة الصدمة" من ارتفاع كلفة فواتير الخدمات من كهرباء واتصالات ومياه...
هل يجب التكيّف مع الواقع الجديد؟ واذا كان أحدهم يرغب في الجواب، فيجد نفسه مقتنعا أن اللبناني "تكيف" منذ فترة، وصرخته لم ترتفع حتى عندما ارتفعت فواتير الاتصالات ٧ اضعاف، حكما سيواصل اتصالاته وسيدفع وستبقى "اوجيرو" تؤمن الخدمة.
الأسعار كما هي موزعة في البيانات الصادرة خيالية، هل صار المواطن على بينة منها؟ نعم لقد سمع بها وعرف بها، وسيضطر إلى افراغ ما في جيبه لقاء بدل الانترنت، ومن في لبنان قادر على التخلي عن هذه الخدمة في الوقت الراهن والأغلبية مدمنة عليها. أقل باقة ميغابايت أي الـ ٢٠٠ سترتفع من ١٥٠ الف ليرة إلى مليون و٢٥٠ الف ليرة وباقة الـ ٢٠٠٠ سترتفع من ٩٠٠ الف ليرة إلى ٦ ملايين و٣٠٠ الف ليرة. وهناك اسعار للباقات المفتوخة وكله مضروب بأقل من سبعة اضعاف بقليل.
وارتفاع التكلفة ينسحب على بطاقات الانترنت الأخرى والملايين ستدفع عاجلا أم آجلا. وفي كل الأحوال، لن يتخلى اللبناني عن الإنترنت، هذا هو المناخ السائد حتى وإن كان ضعيفا أو متقطعا، إنما هذه المرة، هل يدفع لقاء ذلك كما الكهرباء التي يقال انها ستخرج عن السيطرة في لحظة ما... اما المياه فتنقطع دوريا.
وتفيد أوساط مراقبة لوكالة "أخبار اليوم" أن ارتفاع الأسعار من شأنه أن يحسن خدمة الاتصالات وهذا ما قد تتم ملاحظته في وقت قريب وفق تأكيدات وزير الاتصالات جوني القرم.
"ادفع ما في الجيب يأتيك الانترنت سريعا؟" تسأل سامية ح. عبر وكالة "أخبار اليوم" ما إذا كانت المبالغ التي تدفع لهذه الخدمة ستفي بالغرض، وتشير إلى أن جميع الخدمات مكلفة وليس واضحا ما إذا كان ذلك سيتحقق كما يحلم المواطن من دون "تقطيش" أو ورود عبارة Reconnecting". وماذا ايضا عن اشتراك "اوجيرو" هل هناك حرارة في الهاتف او انترنت..
بدوره، يرى سليم ع. أن أرقام التعبئة توحي وكأن اللبنانيين بألف خير، وكأن سبب اندلاع ثورة "الواتساب" اختفى. ويقول: متل الشاطرين سندفع دون ان نقطع الانترنت متل ما بلشنا ندفع الكهربا"، مؤكدا ان الاشكالية تكمن في إذعان الجميع للقرارات التي تتخذ والتي تنطوي على كلمة واحدة: ادفع يا لبناني لأنه مكتوب عليك هذا الخيار وخيارات اخرى مماثلة لتغطية تكاليف الحياة الاخرى... وليس من داع للقول أن الدولة "مش شاطرة الا على شعبها".
اما دلال م. فتؤكد أنها في صدد قطع الانترنت عن منزلها والإبقاء على خدمة الهاتف الخليوي إلا إذا انسحب القرار على خطها. وتشير إلى أن معظم المواطنين كانوا يدركون سلفا أن الأسعار سترتفع إنما " تعودوا" ، لافتة إلى أنه حين البدء بدفع المستحقات سترتفع صرخة البعض سواء في المنازل أو المؤسسات والشركات والمطاعم وباقي المؤسسات وقد يعمد البعض إلى التخفيف من الاستهلاك إلا إذا كان مرتاحا للقرار.
في جميع الأحوال القرار يدخل حيز التنفيذ في شهر أيلول المقبل واللبناني مقبل على فتح "قجته" ومواصلة الدفع حتى الرمق الأخير وربما يكون "الخير لقدام".