مصدر: العقوبات تحفظ ماء وجه سياسات الدول الكبرى
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
ها ان سياسة العقوبات بدأت تتكلّم في لبنان تدريجياً، أي في البلد الذي يتحلّل تدريجياً أيضاً، وذلك بمعزل عن أنها (العقوبات) سياسة قديمة - جديدة، بدأ العمل بها والتلويح بها في بلادنا، منذ سنوات.
ينتهي
فدفاع دول الخارج عن أموالها، وعن مساعداتها، وعن دافعي الضرائب فيها، مسألة حتمية، مهما اعتقدنا في لبنان ما هو مُخالف لذلك. وكل دولار أو يورو... دُفِعَ على مؤسّسات لبنانية سابقاً، سيُطالَب به لبنان عاجلاً أم آجلاً، وسيُسأل عنها كل من استفاد منها، خصوصاً أن الواقع يقول إن بعض المؤسّسات اللبنانية الرسمية كلّفت دول الخارج كمية كبيرة من المساعدات على مدى عقود، وإنها عملت ضدّ مصالح الدول المانِحَة، ومارست الفساد تحت ستار "سمعة طيّبة". ولكن إذا كانت المصالح فرضت على تلك الدول (المانِحَة) الصمت في الماضي، فإن الأمور قد لا تثبت على تلك الحالة الى الأبد.
لبنان القديم ينتهي لصالح آخر. وهناك بعض الشخصيات والمؤسّسات اللبنانية التي سيتعذّر عليها الاحتفاظ بقديمها، في لبنان الجديد، والشعب اللبناني يُدرك ذلك جيّداً. ولكن ماذا عن مصير ومستقبل البلد عندما تتوسّع سياسة العقوبات الخارجية فيه أكثر، مع مرور الوقت؟ ومع شغور مواقع رسمية في الدولة أكثر؟
رغم العقوبات...
أكد مصدر مُطَّلِع أن "لا قيمة كبيرة لسياسة العقوبات الخارجية على أي شخصية لبنانية، طالما أنها لا تؤثّر عليها. فالعقوبات الأجنبية تأتي حفظاً لماء وجه سياسات الدول الكبرى في لبنان بشكل عام، أكثر من أن تشكّل رادعاً لوقف الفساد في البلد".
وأسف في حديث لوكالة "أخبار اليوم" لأننا "في دولة من الدول المُعتادة على حماية الفاسدين بالقانون، رغم ممارساتهم الفاسدة. وهو حال لا يتغيّر رغم العقوبات الأجنبية التي بدأت تدخل البلد خلال السنوات الأخيرة. فالهدف من العقوبات الخارجية في العادة، هو إحقاق الحق وتحقيق العدالة، عندما لا تكون متوفّرة على مستوى القوانين والمسارات القانونية الداخلية، أو إذا كان القضاء المحلي خاضعاً لترهيب سياسي أو أمني، ولفساد داخلي شديد. ولكن تلك الأهداف لا تتحقّق في لبنان رغم العقوبات الخارجية، وهذه مسألة جديرة بالاهتمام".
حماية الفاسد
وأشار المصدر الى أن "اللبنانيين اعتادوا على حماية الفاسد. وحتى إن الدولة اللبنانية مستعدّة لتوفير حاضنة لبعض الملاحقين، حتى ولو تمّت ملاحقتهم في الخارج، وذلك من دون أي ثمن، وحتى لو أدى ذلك الى خرابها (الدولة اللبنانية) أكثر".
وختم:"قد نصل الى اليوم الذي سيُصبح فيه الشعب اللبناني مُعاقباً، وليس المسؤولين في البلد. فعدد لا بأس به منهم يسافرون، يزورون ويُزارون، ويصرّحون، وحتى إنهم يرسلون إشارات الى ترشّحهم لمناصب مهمّة في الدولة. وبالتالي، هل من قيمة للعقوبات الأجنبية في تلك الحالة؟ وهل قامت بالرّدع اللازم حتى الساعة؟ وهل ستفعل ذلك مستقبلاً؟ ومتى؟".