مصدر: المهرّبون ينسّقون مع بعضهم رغم تبايناتهم وخلافاتهم السياسية والحزبية
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
نعود الى الدولة اللبنانية التي لا تموّل نفسها إلا من مواطنيها، والتي هي عاجزة عن مدّ يدها سوى الى جيوب أبناء شعبها، لنسأل مجدداً عن نتائج وقف الدعم.
الإصلاح
فهذا الأخير شكل متنفّساً لعائلات وشرائح اجتماعية مُتعَبَة معيشياً وحياتياً على مدى عقود، رغم الشوائب والهدر والفساد الذي تحكّم به. ولكن ها ان الدعم هذا ينتهي، فيما أبواب التهريب، والهدر، والفساد، والتهرّب الضريبي، والتراخي الأمني والقضائي في مكافحة تلك الممارسات، وتشظّي نفقات الدولة... مفتوحة من دون رقيب أو حسيب.
فهل ان الإصلاح غير مطلوب إلا من جيبة اللبناني حصراً، ومن ذاك الأكثر حاجة الى دعم تحديداً؟ وهل ان الدولة عاجزة عن القيام بشيء، سوى وقف الدعم، وسط تجاهل تامّ للسياسات والسلوكيات الأمنية والمالية والقضائية، التي ساهمت بجعله مشكلة، وذلك بدلاً من أن يكون عاملاً مُساعداً على توفير الأوكسيجين للطبقات اللبنانية المُحتاجة إليه؟
الكهرباء
أكد مصدر مُطَّلع أن "وقف الدعم هو أقصى ما كان يمكن للدولة أن تقوم به بعد بَدْء الأزمة الاقتصادية، للقول إنها تكافح الهدر والفساد".
وأوضح في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "الدعم كان من أموال الناس أيضاً، أي ان الدولة دعمت الناس من الناس، ومن أتعابهم. وحتى الكهرباء التي أُهدِرَ مليارات الدولارات عليها، دُعِمَت أسعارها من جيوب الناس، ومن دون أن يتوفّر التيار الكهربائي بشكل مُستدام".
دولة عاجزة
وشدّد المصدر على أن "الدعم في لبنان كان داعماً للهدر، والسرقات، والفساد. وأما الآن، فلا مجال لاسترجاع تلك السياسة أبداً، وحتى لو أُقِرَّت بعض الخطوات التصحيحية، وذلك لأن الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان بات في الحضيض تقريباً".
وأضاف:"الدولة عاجزة عن القيام بأكثر ممّا فعلته وتفعله. فعلى سبيل المثال، إذا قرّرت أن تُمسك بالمعابر والتهريب اليوم، هل ستكون قادرة على مواجهة القوى الحزبية وغير الحزبية المُهرِّبَة؟ وماذا عن القوى السياسية والنيابية التي تشارك في عمليات التهريب، من والى لبنان وسوريا، سواء عبر الحدود الشمالية أو البقاع؟ هل ستكون الدولة قادرة على مواجهتهم؟ بالطبع، لا".
الذهب؟
ولفت المصدر الى أن "المهرّبين في لبنان يهرّبون صناديق الجبنة والمواد الغذائية والزراعية، وصولاً الى تهريب الصهاريج و"الكونتينرات". وهؤلاء كلّهم يعرفون بعضهم، وينسّقون مع بعضهم رغم تبايناتهم وخلافاتهم السياسية والحزبية. ولا يمكن للدولة أن تفعل شيئاً معهم لأنهم يتبادلون حماية بعضهم".
وختم:"الاحتياطيات المالية في البلد ما عادت كافية، ولا خيارات مهمة يُمكن انتظارها في وقت قريب على المستوى الاقتصادي، سوى مراقبة نِسَب زيادة أو استقرار التضخّم. فحتى اللّجوء الى التصرّف بالذهب لن يحلّ المشكلة على عكس ما يقوله البعض، إذ لا خطة مُحكَمَة لاستعماله، ولا حاضنة صالحة لذلك".