الوضع لن يعود إلى سابق عهده، انما هناك خطوات يجب اتخاذها من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه
كارول سلوم- "أخبار اليوم"
ما قاله رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مجلس الوزراء الأخير من أن حكومته لا تستطيع الاستمرار في تحمل المسؤولية لوحدها وتلويحه من خلال الكلمة نفسها إلى اتخاذ قرار بالنسبة إلى مواصلة العمل من دون الإشارة إلى عبارة "اعتكاف" أو "تعليق الاجتماعات الحكومية" حتى وإن بدا الأمر كذلك يعطي الانطباع على استياء من الواقع الراهن، واعتراض الرئيس ميقاتي نابع من عدم إقرار ما يسمى بالقوانين الإصلاحية وتحميل حكومته مسؤولية عدم إنجاز شيء وخرق الدستور وغير ذلك.
وفي مقلب المعترضين على أعمال الحكومة، فإن الملاحظات تتركز على أدائها وتجاوزها حدود تصريف الأعمال فضلا عن سوء قراراتها. لم تسلم حكومة تصريف الأعمال من انتقادات القوى المسيحية على وجه الخصوص.
قال الرئيس ميقاتي كلمته التي ينتظر أن تخضع لردات الفعل في الوقت الذي ينعدم فيه التفاهم الداخلي على مختلف المواضيع والاستحقاقات وابرزها الاستحقاق الرئاسي والتشريع في مجلس النواب وغيره.
وتقول مصادر وزارية لوكالة "أخبار اليوم" أن من حق الرئيس ميقاتي أن يبدي اعتراضا واسعا وأن يرفع الصوت في الوقت الذي لم تنجز فيه سلسلة مشاريع أساسية في مجلس النواب كما أن حكومته تتلقى بشكل شبه يومي أكثر من انتقاد إلى حد الاتهام حول صلاحياتها ودورها ومؤخرا بالنسبة إلى الاستقراض من المصرف المركزي أو ما يتصل بالشؤون المالية مع العلم أن الإجراءات نفسها اتبعتها أو سارت عليها الحكومات المتعاقبة، مشيرة إلى أنه ما لم يحصل تعاون جدي بين مجلسي النواب والوزراء لاسيما في مشاريع القوانين فإن الإصلاحات ستبقى عالقة.
وترى هذه المصادر أن الحكومة التي تصرف الأعمال تقوم بواجبها بشكل مضاعف في ظل غياب رئيس للبلاد وليست "مستقتلة" للبقاء إلى الأبد لكن واجباتها تفرض عليها هذا العمل، معلنة أن رئيسها يدرك أن مهمته ستستكمل وأن مواقفه تعكس امتعاضا ولن يتقاعس في عمله كما كانت عليه الأمور في محطات عدة بحيث تدخل للمعالجة ولا يمكن القاء اللوم عليه في اوضاع ليس مسؤولا عنها أو أن يتم تحميله وزر سنوات من التدبير غير السليم.
وتعرب عن اعتقادها ان الوضع لن يعود إلى سابق عهده، انما هناك خطوات يجب اتخاذها من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه ولذلك تحدث الرئيس ميقاتي عن "اليونان التي عادت إلى نهضتها وتعافيها في المقابل مضى على أزمة لبنان اربع سنوات ولم يقر أي مشروع إصلاحي"، داعية إلى اخذ تحذيره بشأن دقة الأمور على محمل الجد.
في المقابل تعتبر أوساط معارضة عبر وكالة "أخبار اليوم" أن استسهال فرض قرارات غير شعبية ومدروسة لا يصل إلى مكان وأن الاعتراض قائم من حيث المبدأ في التأخير وترك الأمور للدقيقة الأخيرة لاسيما في القضايا الكبرى فضلا عن أن البعض منها يتطلب توافقا من دون تغييب دور رئيس الجمهورية.
عبر كل فريق عن رأيه ويبدو أن المشكلة في البلاد تتفاقم وسط تحذيرات مالية متكررة، فهل هناك من يأخذ المبادرة للحل ام يعلن الفشل في ذلك ويلجأ إلى الترقيع الدائم؟