الفراغ في المناصب المارونية والمسيحية يتوسع... مقصود او صدفة؟!
مرجع وزاري: عدم التعيين من قبل حكومة تصريف الاعمال هو لحماية المواقع
رانيا شخطورة - "أخبار اليوم"
في عظته التي القاها في 15 كانون الثاني الفائت، حذر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن اطالة الشغور في رئاسة الجمهورية، الامر الذي سيتبعه بعد مدة شغور في كبريات المؤسسات الدستورية والمالية والعسكرية، وقال: احذّر منذ الآن من مخطط قيد التحضير لخلق فراغ في المناصب المارونية والمسيحية لينتزعوها بالامر الواقع...
بعد ثمانية اشهر من هذا التحذير، يبدو ان كلام الراعي يتحقق، الفراغ حلّ في حاكمية المصرف المركزي، وبعد اربعة اشهر(في 10 كانون الثاني المقبل) يحال قائد الجيش العماد جوزاف عون الى التقاعد، ولا بوادر تلوح في الافق عن انتهاء الفراغ الرئاسي وملء الشغور في تلك المناصب...
واذا كان الجزء الاول من كلام الراعي وقتذاك بدأ يتحقق، يبقى السؤال: هل فعلا هناك مخطط لانتزاع هذه المناصب من المسيحيين؟!
يرى مرجع وزاري، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" ان الامر ليس مقصودا، معتبرا ان الامتناع عن انتخاب الرئيس لا يأتي من طرف واحد، بل من نواب من مختلف الطوائف، لافتا الى ان هناك مراكز شغرت في الفترة الاخيرة تعود لغير الطائفة المسيحية لكن لم يسلط الضوء عليها ومن ابرزها منصب مدير عام الامن العام -وهو من الفئة الاولى مثله مثل اي مركز آخر- وقد تسلمه اللواء الياس البيسري وهو من الطائفة المسيحية.
وردا على سؤال، يلفت المرجع الى ان عدم التعيين من قبل حكومة تصريف الاعمال هو لحماية المواقع المسيحية وفي مقدمها حفظ صلاحيات رئاسة الجمهورية، قائلا: لو اصدرت الحكومة مرسوما بتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان لكان الامر شكل انتهاكا لحقوق المسيحيين خصوصا وان مرسوما من هذا النوع يفترض ان يدمغ بتوقيع رئيس الجمهورية.
وماذا عن قائد الجيش؟ يدعو المرجع الى تعيين رئيس الاركان، لكن في المنطق العسكري يجب تطبيق قانون الدفاع، بحيث في حال الفراغ في قيادة الجيش يستلم السلطة الاعلى رتبة، بصورة عامة او رئيس الاركان بصورة خاصة. بالتالي اذا لم يكن هناك رئيس اركان لا يمكن ان نطلب من العسكر ان يلتزموا منازلهم في انتظار تعيين قائد الجيش، بل يجب ان يتولى المهام الضابط الاعلى رتبة.
ويلفت المرجع الى ان الامور ما زالت مضبوطة ضمن الاطر العامة، معتبرا انه لا يمكن السير باي تعيين من قبل حكومة تصريف الاعمال المستقيلة منذ ما قبل الشغور الرئاسي، وكأن امور الدولة تسير على احسن حال بالرغم من غياب رئيس الجمهورية.
وختم: لو تم تعيين حاكم للمصرف المركزي كان سيتم تعيين قائد للجيش بعد اشهر بنفس الطريقة وهذا امر مرفوض!