الحاج: دور كبير للبلديات على مستوى حماية المستهلك نعوّل عليه أيضاً
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
تحيّة لكل من يعمل على التدقيق في ما تنتجه مصانعنا في لبنان، وعلى فحص منتجاتها في المختبرات اللازمة، للبتّ بمدى جودتها أو لا. وتحيّة للتركيز على عدد من المصانع منذ مدّة، وصولاً الى حدّ إقفال بعضها، رغم أننا لا نزال في موسم "أهلا بهالطلّة أهلا". ولكن...
جودة
ما هو لغز عَدَم خوف البعض من الإشارة الى "الفساد الإنتاجي" في بعض أنواع المصانع خلال الوقت الحالي، أي في عزّ موسم الصيف ومحاولة اجتذاب المزيد من المحرّكين لموسم الاصطياف؟ وما هو لغز حماسة البعض على الإشارة الى هذا الفساد في بعض المصانع من دون غيرها؟ وماذا بعد؟
من هو ذاك المستعدّ للذهاب في ما هو أبْعَد؟ وماذا بعد الحماسة "المُركَّزَة" تلك؟ من يراقب كل المصانع اللبنانية، وليس فقط تلك التي تنتج الألبان والأجبان، أو بعض المنتجات الأخرى؟ ومن يدقّق في ما تنتجه بعض أكبر مصانعنا، والتي لطالما اشتهر بعضها بشراء شهادات المعايير والتقدير والجودة؟
صيت مُركَّب
وهل يتمّ إقفال بعض أكبر المصانع اللبنانية التي تتمتّع بحمايات معيّنة، والتي لا يُدقَّق بإنتاجها دورياً كما يجب (والتي يعلم اللبنانيون ذلك تماماً)، في ما لو كُشِفَ أي شائبة بمنتجاتها في أي يوم من الأيام مستقبلاً عن طريق الصّدفة؟
هناك ما لا يمكن إنكاره، وهو قاعدة مثالية حقيقية، تقوم على ضرورة الخوف من كل مُنتَج في كل مرة تزداد فيها الإعلانات المحفّزة على شرائه، أو صيته الممتاز المُركَّب. وما أكثر تلك السلع والمنتجات المصنّعة في لبنان، والتي يشتريها اللبنانيون، رغم علمهم بذلك.
مراقبة دائمة
أشار عضو لجنة الاقتصاد، وعضو تكتّل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، الى أن "موضوع حماية المستهلك أساسي، وهو الذي نعوّل عليه دائماً. فاهتمامنا مصبوب على حماية المستهلك، وعلى سلامة الغذاء، والمياه، سواء على صعيد توفّرها أو نظافتها، وعلى الكهرباء، والدواء. فهذه أساسيات مهمّة للناس، وهي من أكثر القطاعات التي تشهد غشّاً وتلاعباً كبيراً، ومن حقّ الناس أن يتمّ التركيز عليها".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "هناك دوراً كبيراً للبلديات على مستوى ملف حماية المستهلك، نعوّل عليه أيضاً، وسط الإمكانات المحدودة لمديرية حماية المستهلك. فالبلديات هي ضابطة عدلية، ومعظمها لديه مراقب صحي، وهي تتعاون مع مديرية حماية المستهلك، ويجب أن تقوم بدورها في البلدات والمدن والقرى، بما يُظهر أن هناك انتباهاً دائماً ومراقبة دائمة للأمور الأساسية من جانب السلطات المحلية. وهذا أمر مهمّ جدّاً".
محاضر ضبط
وشدّد الحاج على "المسؤولية التي تقع على عاتق القضاء أيضاً. فنحن عملنا في لجنة الاقتصاد، وفي اللجنة الفرعية من أجل حماية المستهلك، وتطوير قانون حماية المستهلك وتعديله. ونُنهي مناقشته حالياً من أجل إحالته لإقراره عندما تحصل جلسات تشريع بعد انتخاب رئيس للجمهورية".
وختم:"هذا موضوع نهتمّ به كثيراً بطبيعة الحال، ونحتاج الى أن يتحرّك القضاء بفاعلية أيضاً، إذ إن هناك مئات محاضر الضبط التي لا تزال "نائمة" حتى الساعة".