نادر: الإرادة السياسية لوقف تلك الظواهر هي البداية
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
هذا هو المسؤول في بلادنا. يكافح الفساد، يعمل... وحتى إنه يعزّي على منصات ومواقع التواصُل الاجتماعي، ومهما كان ذلك مستفزّاً في كثير من الأحيان.
مشاريع قوانين
فلا شيء أشدّ استفزازاً في هذا البلد، من مسؤول يعزّي أهل ضحيّة سقطت برصاص طائش، ويتوعّد، و"ينظّر"، ويتحدّث عن مشاريع قوانين سيتقدّم بها لمحاسبة المخلّين بأمن الناس، وكأنها المرّة الأولى التي نستمع فيها الى مثل تلك "الأساطير" في لبنان. فيما الحاجة هي الى أمر واحد فقط، وهو قيام القوى المحلية كالبلديات، والقوى الأمنية والعسكرية بواجباتها، وبتوقيف أي مُطلِق نار، بموازاة رفع الحمايات السياسية عن مُطلقي النار، وتوفير البيئة القضائية لمحاكمتهم.
فالقضيّة لا تحتاج الى مشاريع قوانين، بل الى تفويض سياسي واسع للقوى الأمنية والعسكرية، والى متابعة الأمور مع العناصر التي تخدم في نقاط ومواقع تقع ضمن مناطق إطلاق الرصاص، أو في محيطها، والى عدم حماية المُخالِف.
عزم سلطوي
شدّد العميد المتقاعد جورج نادر على أن "الحلّ لا يحتاج لا الى مشاريع قوانين، ولا الى كثرة شعارات وكلام، بل الى عزم سلطوي فقط، يعمل من أجل منع ظاهرة إطلاق الرصاص".
وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "معرفة من أطلق النار في وقت معيّن، وبأي منطقة، ليست مسألة مُستعصية. ولكن تبقى العبرة بإحضارهم من منازلهم، وبتحويلهم الى القضاء العسكري ليحكم عليهم. ولكن لنفترض أنه تمّ توقيف البعض بالفعل، وتحويلهم الى القضاء العسكري مباشرة، من يضمن عَدَم التدخُّل من أجل إطلاق سراحهم؟ ومن يمنع الحمايات السياسية من التأثير في ملفّهم، ومن عرقلة مجرى العدالة؟ الأمن مسألة سياسية قبل أن تكون عسكرية. والسّلم سياسي قبل أن يكون أمنياً. والمؤسف في لبنان هو أن التراخي يطال كل شيء. فهو يشمل الأمن والسياسة، ويكتمل بلامبالاة القضاء أيضاً".
الرّصد والإبلاغ
وأوضح نادر أن "ليس للبلديات سلطة أمنية على مستوى منع إطلاق الرصاص في المناطق. ولكن يمكن للبلدية أن ترصد، وأن تعرف من، وأن تساهم بالإبلاغ عن المرتكبين، وبتوفير المعلومات اللازمة لقوى الأمن تسهيلاً للتوقيفات، ولتحقيق العدالة".
وأضاف:"قد لا يُعرَف من أطلق النار، وتسبّب بسقوط ضحيّة أو ضحايا، بحدّ ذاته، في ليلة معيّنة. ولكن يمكن توقيف كل الذين أطلقوا النار في ذلك الوقت، من كل الأماكن التي خرجت منها النيران، في تلك الليلة. فهذه طريقة تسهّل معرفة من تسبّب بالموت، وتساهم في الرّدع لمرّات لاحقة، خصوصاً أن كل من يُطلق النار يُساهم في رفع نسبة المخاطر حتى لو لم تسقط ضحية بسببه في شكل مباشر".
وختم:"الإرادة السياسية لوقف تلك الظواهر هي البداية، لأن الأمن ينفّذ أوامر سياسية في النهاية. كما لا بدّ من توفير الإرادة القضائية الكاملة لإحقاق الحق والعدالة، إذ لا يجوز تحويل أرواح الناس الى لعبة. وهنا لا بدّ من الإشارة الى وجوب إيجاد حلّ لتلك الثقافة البشعة في التعبير عن المشاعر بإطلاق الرصاص، سواء في أوقات الفرح، أو الحزن، أو الغضب".