رسوم بلدية الجديدة تفجّر صرخة: التراجع عن الـ60 ضعفاً او الاغلاق؟
حسومات للمدعومين سياسيا على قاعدة "لا مين شاف ولا مين دري"
شادي هيلانة - "أخبار اليوم"
لم تكن كافية "السِنَة اللهيب الانقلابية"، على صعيد الاستقالات التي شهدتها بلدية الجديدة - البوشريّة بهدف اسقاط المجلس البلدي فيها، والتي اتت على خلفيات سياسية مالية وادارية، وتوظيفات عشوائية، عدا عن الصفقات المشبوهة التي كانت تتم بالسر، فقصمت في نهاية المطاف ظهر البعير بين فريقين الاول موالٍ للرئيس المخلوع انطوان جبارة، والآخر معارض له.
وليس بعيدا عن الانقلابات الآنية المصلحية في البلدية، اتت قرارات نارية من نوع آخر، ففي قرار عشوائي يرفع من خلاله القيمة التأجيرية على الرسوم البلدية بزيادة وصلت إلى 60 مرة عمّا كانت عليه في الأعوام الماضية، بحجة تحصيل عائدات مالية تساعدها على تغطية النفقات من جهة وضمان استمرارية عمل البلدية من جهة ثانية، وفق مصادر البلدية.
هذا القرار أثار سخطاً واسعاً واعتراضاً، لا سيّما من أصحاب المحلات التجارية، ما دفع بالبعض منهم إلى التفكير جدياً بالإقفال، على اعتبار انّ هذه الخطوة غير مستندة على دراسة علمية ومنطقية ومؤشرات حسابية، على سبيل المثال من كان يدفع سابقاً على سعر صرف 1500 للدولار 200 الفاً، اصبح اليوم يدفع 12 مليون، دون مراعاة مواصفات الابنية والعقارات ومساحة الوحدات السكنية او المحلات.
توازياً، فإن نسبة الرسم تختلف بين بلدية وأخرى، فهناك بلديات مجاورة لمنطقة الجديدة - البوشرية، اعتمدت رفع الرسوم على أساس التصنيف بشكل عادل، لكن تعتبر الفعاليات الاقتصادية والتجارية في منطقة الجديدة انّ هناك اجحافاً في احتساب الرسوم دون اجراء اي دراسة علمية في هذا المجال.
وتقول في حديثها الى وكالة "اخبار اليوم"، ثمة من يعمل على تفجير الوضع في المنطقة، علماً انّ الانتاجية فيها تراجعت 50 في المئة بحسب كل قطاع، مما كانت عليه قبل الانهيار الكبير عام 2019.
لذلك تطرح فاعليات المنطقة على المعنيين، وضع معادلة جديدة برسوم منصفة، آخذة بالاعتبار رسوم تتوافق مع واقع الحال، في ظل الوضع الاقتصادي المزري، فالحل برأيها يكمن بزيادة تصاعدية، مترافقة مع حسن العمل الانمائي في المجلس البلدي وذلك بإعتماد رفع الرسوم 30 ضعفاً كمرحلة اولى، واذ تحذر المراجع إمّا بالعودة عن هذا القرار، او فليتحمل كل معني مسؤولية ما ستذهب اليه الامور، وسيكون بمثابة "اشهد انّي بلغت".
وقد علمت وكالة "اخبار اليوم" في هذا المجال، انّ هناك مؤسسات كبيرة في الجديدة تتمتع بغطاء سياسي، يتم استدعاؤها الى مبنى البلدية، ويجرى لها حسم في دفع الرسوم على الطريقة اللبنانية " لا مين شاف ولا مين دري".