نقابات لبنانية فاسدة وفاقدة للشفافية... من هنا تبدأ الإصلاحات...

حبيقة: تخفيف الفساد تمهيداً لإزالته بالكامل يحتاج الى تغيير في ذهنية الناس

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

"آخر همّ" لدى كل دول العالم، إذا كنّا سننتخب رئيساً، أو سنشكّل حكومة، أو لا. و"آخر همّ" لدى كل دول العالم، إذا كنّا سنكافح فسادنا في البلد، أو لا.

فلا الغرب يأتي ليُصحّح لنا ما لدينا، ولا الشرق يفعل ذلك. وما علينا سوى أن نتقبّل تلك الحقيقة. ولكن الى أي مدى يُمكن لبعض الخطوات الداخلية البسيطة، أن تصحّح أوضاعنا، وأن تخفّف الفساد المُمارَس في بلدنا، في ما لو قُمنا بها؟

الثقة

وهنا لا نتحدّث عن أمور تطال "أعلى الهرم" بل أسفله، وهي النّقابات الفاسدة بمعظمها في هذا البلد، والتي تتحكّم بمختلف القطاعات الناشطة فيه.

فالنقابات في بلادنا ليست أكثر من منافع وأرباح ومكاسب شخصية. فلا نقابة تشكّل فارقاً إيجابياً في أي قطاع تمثّله، وسط فساد شديد، وفقدان للشفافية، وحمايات على حساب العدالة.

فهل من سبيل لتصحيح عمل النقابات في هذا البلد، كطريق لمكافحة الفساد، ولتوفير المزيد من الثقة بلبنان؟

صورة عن المجتمع

سأل الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة "ما معنى أن تُصحَّح أوضاع النقابات في لبنان، طالما أن النتيجة لن تكون شبيهة بمريض نال الشفاء بعد حصوله على العلاج الذي يحتاجه؟".

وشدّد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على أن "النقابات هي صورة عن العلاقات الموجودة داخل المجتمع في البلد. فالمجتمع اللبناني يقبل بالفساد الموجود في لبنان، والمثال على ذلك هو أن المواطن غير الفاسد يقول لا يمكنني أن أفعل شيئاً، ويسلّم بالموجود وببقاء الأمور على حالها. وبالتالي، لا توجد أي قناعة عامة بإمكانية تخفيف الفساد على الأقلّ، أي من دون الحديث عن إزالته بالكامل. والنقابات هي صورة عن هذا المجتمع اللبناني نفسه، ولا يمكننا أن ننتظر ما يُخالف ذلك. وأمام هذا الواقع، ما الذي يمكن تصحيحه؟ وهل نغيّر المجتمع بكامله من أجل ذلك؟ وهل هذا ممكن؟ بالطبع، لا".

الانتخابات

وأكد حبيقة أن "تخفيف الفساد، وتقليص حجمه تمهيداً لإزالته بالكامل في وقت لاحق، يحتاج الى تغيير في ذهنية الناس أيضاً. فاللبنانيون هم الذين يشاركون في كل أنواع الانتخابات، ويقترعون لصالح النواب وأعضاء النقابات، وهم لا يفعلون ذلك تبعاً لإيصال الشخص الأفضل الى المنصب المناسب له، بل بما يتناسب مع من يمكنه أن يلملم الأمور إذا حصلت مشكلة أو مُخالفة. فاللبناني يفكر بالمخالفة قبل أن تحصل، ويريدها. ومن هنا يبدأ الفساد، أي من المعايير المُعتمدة في الانتخابات النقابية، وفي كل أنواع الانتخابات الأخرى في البلد".

"فالج لا تعالج"

وأشار حبيقة الى أنه "يمكن تخفيف الفساد بانتخابات نقابية أفضل، وبمعاقبة رئيس نقابة فاسد مثلاً. ولكن هذا يحتاج الى وعي على مستوى المجتمع عموماً، والى من يقدّم المعلومات والمعطيات والملفات المُناسِبَة للملاحقة. فمن هو مستعدّ لفعل ذلك في لبنان؟ ومن يعاقب من؟".

وختم:"هذه أمور لن تستقيم في بلدنا، الى أن يُصبح لدينا دولة تعاقب، وتزيل كل عائق يمنع تحقيق العدالة، حتى ولو كان مبنياً على أمور قانونية في كثير من الأحيان. فبعض النقابات التي انتُخِبَت على رأسها شخصيات قيل إنها إصلاحية، بعد حقبة 17 تشرين الأول 2019، فاحت منها رائحة الفساد كما هو الحال في نقابات أخرى، وأكثر. وبالتالي، نحن في بلد "فالج لا تعالج".