منيمنة: لتطبيق الإصلاحات التي تحصّن البلد وتكرّس حكم القانون
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
تُوجَّه الانتقادات المحليّة لبعض المسؤولين الدوليين، ولطريقة عملهم في الملف اللبناني، سواء على المستوى الرئاسي والسياسي، أو على صعيد الطاقة والاقتصاد، وكأن هؤلاء يعملون في خدمتنا، أو يأتون "للوقوف على خاطرنا"، وللقول لنا "اطلبوا وتمنّوا".
حوار ضروري
بينما تُفيد الوقائع بأن فلاناً وفلاناً لا يهتمّون بـ "بيوتات" سياسية لبنانية، ولا بالتسويق لمرشّحين رئاسيين بحدّ ذاتهم، ولا بما قد نكون جاهزين له أو لا، في لبنان. فالعالم يتغيّر، والعمل على ترتيب شؤون الشرق الأوسط والعالم يمضي في طريقه، سواء قبلنا تلك الحقيقة أو لا، وما علينا سوى التعامل مع تلك الأمور من باب الواقع، والاعتراف بأن حركة الموفدين الدوليين ليست من أجلنا، ولا من أجل الاستحقاق الرئاسي المتعثّر في بلدنا، ولا بسبب "الاستقتال العالمي" على تشكيل حكومة لبنانية أصيلة.
فما يحتاج إليه العالم هو إدارة لبنانية يمكن الحديث معها دولياً بشكل رسمي، ووفق الاُطُر الدستورية والقانونية، من أجل ترتيبات جيوسياسية واقتصادية و"طاقوية" تتعلّق بالمنطقة عموماً، والعالم. وهذا هو الموضوع الأساسي لأي حوار ضروري بين القوى السياسية في لبنان.
قواسم مشتركة
أشار النائب ابراهيم منيمنة الى أن "المشكلة الأساسية حالياً هي في أن هناك فريقاً يعطّل الآليات الديموقراطية والدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أنه "توجد مبادرة فرنسية بالتنسيق مع دول "المجموعة الخماسية"، وهذا إيجابي. ولكن طاولة الحوار بالشكل الذي تُطرَح فيه غير مُناسِبَة. وبالتالي، من الممكن تيسير الطريق الى وساطة تحصل بين القوى السياسية من أجل إيجاد أرضية مشتركة حول ملفات عدّة، خصوصاً "أجندة" عمل الرئيس".
وأضاف:"يمكن استمرار الاختلاف على إسم الرئيس. ولكن إذا تمّ التوافُق على "أجندا"، فهذا يعني انتزاع ضمانات حول المسار الذي سيتّبعه خلال مدّة ولايته، برعاية دولية، وعندها ستتحسّن ظروف النقاش حتماً. وأما الإصرار على طاولة حوار تقفز فوق الأُطُر الدستورية، وتستند الى الابتزاز والتعطيل، فهذا ليس سليماً أبداً. وبالتالي، لا بدّ من التوصُّل الى قواسم مشتركة حول "أجندة" رئيس الجمهورية، كمخرج أساسي حتى لا يتّجه البلد نحو تعطيل كامل، لا سيّما أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي بات صعباً جدّاً".
إصلاحات سياسية
وردّاً على سؤال حول ضرورة انسجام الإدارة اللبنانية على مستوى الرئاسة والحكومة ومجلس النواب، مع القدرة على مواكبة المتغيّرات العالمية، أجاب منيمنة:"دور رئيس الجمهورية مرسوم بالدستور، وأن يكون ضامناً للدستور. ومن المُفتَرَض أن تُنتج المؤسّسات من خلال الحكومة ومجلس النواب، بمقاربات تجعلنا على خط ما يحصل في العالم".
وتابع:"لو كنّا نعيش في ظلّ آلية ديموقراطية ودولة حديثة، ولو تخلّصنا من الطائفية، لكان الشخص الأفضل هو الذي يصل الى السلطة والحكم في البلد. فهذه هي الإصلاحات السياسية التي ننادي بها، لأنها توصل ذاك القادر على أن يقارب المواضيع المعقّدة التي تواكبها كل دول العالم، بالشكل المناسب".
وختم:"الواقع السياسي اللبناني محكوم بقوى سياسية طائفية تقليدية. ولذلك، نرى أن جزءاً مهمّاً من دور رئيس الجمهورية يقوم على ضرورة الذهاب في اتّجاه الإصلاحات السياسية مستقبلاً. فالعلاج يكمن بتطبيق الإصلاحات التي تحصّن البلد، وتكرّس حكم القانون، وتضعنا على الطريق الصحيح".