بويز: الحروب والأزمات والعقوبات تؤثر على الالتزام بمتطلّبات اتّفاق باريس
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
لا يمكننا أن ننتظر الكثير من النتائج على صعيد التعاون الدولي في مجال مكافحة أسباب التغيُّر المناخي، وذلك مهما كثُرَت الظواهر المناخية القاسية حول العالم.
الاقتصاد العالمي
فالولايات المتحدة الأميركية، التي لا تزال صاحبة أكبر اقتصاد في العالم حتى الساعة، تستعمل التغيُّر المناخي كمادة لصراع جيوسياسي واقتصادي، فيما هي نفسها لا تلتزم بالكثير من المتطلّبات المناخية، منعاً للسقوط عن زعامة الاقتصاد العالمي.
أما الصين، فهي الأخرى دولة لا ترغب بالذهاب بعيداً على صعيد الحدّ من الانبعاثات المُضرّة بالبيئة، طمعاً بالوصول الى مرتبة الاقتصاد العالمي الأول.
تحالف عالمي؟
وأكثر من ذلك أيضاً، إذ تستفيد بكين حالياً من ارتفاع الطلب على ألواح ومعدّات الطاقات النّظيفة، لتصنيع المزيد منها، وبيعها والحصول على أموال طائلة، من دون أي عمل ملموس على سياسات اقتصادية (صينية) صديقة للبيئة بشكل فعّال.
وأما معظم دول الخليج التي استحوذت على أسواق الطاقة العالمية منذ عقود، فيستضيف بعضها مؤتمرات المناخ، ويدخل معظمها في استثمارات مرتبطة بالطاقات المتجدّدة، بحثاً عن حفظ موقعها العالمي في مجال الطاقة، الأحفورية والنّظيفة معاً، وذلك أكثر من أي شيء آخر.
وأمام هذا الواقع يُهمَّش المناخ، ويتحوّل الى مادة لصراعات اقتصادية وحتى إيديولوجية، بدلاً من أن ينجح في تشكيل تحالف عالمي فعّال، يجنّب شعوب الأرض الكثير من الكوارث.
اتّفاق باريس
أوضح الوزير السابق فارس بويز أن "الولايات المتحدة الأميركية نفسها، ورغم عناوين المخاطر المناخية التي ترفعها، إلا أنها لا تُظهر صدقاً فعّالاً في مواجهة التغيُّر المناخي. ونذكّر هنا بأنها رفضت اتّفاق باريس بشأن المناخ في البداية، وهو اتفاق يتمّ التعاطي معه مزاجياً وبحسب المصالح الاقتصادية، من جانب الموقّعين عليه. فهم لا يطبّقون منه ما هو مُكلِف لصناعاتهم، ويلتزمون بالأقلّ كلفة عليها، من أجل إرضاء الرأي العام الدولي".
وشدّد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على أنه "لا يمكننا القول حتى هذه الساعة إن هناك دولاً أصدق من غيرها بهذا الموضوع، وهو ما يفسّر سبب تعثُّر النتائج المتوقّعة من اتّفاق باريس للمناخ".
الدولار الأميركي
وأشار بويز الى أن "حرب أوكرانيا تؤثّر على سياسات المناخ أيضاً. فالغاز أقلّ تلويثاً من النفط، ومن باقي مصادر الطاقة الأحفورية، فيما روسيا هي من أكبر منتجي الغاز الطبيعي، وهي دولة خاضعة للعقوبات الغربية. كما أن تفجير أنابيب "نورد ستريم" أجبر الاقتصادات الصناعية على التخلي عن الغاز الروسي. وبالتالي، الحروب والأزمات الكبرى، والعقوبات الاقتصادية، تؤثر تاثيراً كبيراً على الالتزام بمتطلّبات اتّفاق باريس، وعلى الحدّ من التلوّث".
وردّاً على سؤال حول الاحتمالات المستقبلية لاستعمال مجموعة "أوبك بلاس" النفط كسلاح في وجه الولايات المتحدة الأميركية تحديداً، والغرب عموماً، أجاب:"بعض أخطاء السياسة الأميركية، وبعض الاستعمال الأميركي الكيدي للعقوبات من خلال الدولار، جعل قسماً من العالم يتّجه الى التحرُّر منه كعملة وحيدة للنفط وللتبادل التجاري، بشكل ملحوظ. ومن هذا المنطلق، لم تَعُد أميركا تمتلك حصرية استعمال الدولار كعملة للنفط".
عملات أخرى
وأكد بويز أن "بين دول "بريكس" الأساسية، والدول التي انضمّت إليها مجدّداً، أصبح هناك كتلة كبيرة في العالم قد تؤثّر على الدولار. وقد يشكل ذلك أزمة من أزمات القرن الحالي، على مستوى هل يبقى الدولار عملة وحيدة للنفط والتبادل الحرّ، أو ستدخل بعض العملات الأخرى غيره على الخط؟".
وختم:"الصين التي أصبحت قوة صناعية وتصديرية عظمى، والتي اقتربت من أن تنافس أميركا خلال السنوات القادمة، باتت تتفرد بتخطي الدولار كعملة نفط. وروسيا تشجّع على استبدال الدولار بعملات أخرى، وعلى مبدأ المقايضة، نتيجة العقوبات الأميركية عليها. هناك معركة في العالم حالياً، وهي من أهم المعارك، أي معركة بقاء أو عدم بقاء الدولار كعملة عالمية تستعملها واشنطن وسيلة سياسية كبرى من خلال ورقة العقوبات. فالتهديد باستعمال الدولار كسلاح مراراً وتكراراً، أفقده جديّته وأهميّته، إذ تكرّر بشكل مُفرِط. وهو ما يؤدي بدول كثيرة تشكو من العقوبات الأميركية الى محاولة إيجاد مخارج عبر استبداله (الدولار) بعملات أخرى".