بارودي: أول ما نحتاجه في لبنان هو الإصلاح ثم الإصلاح ثم الإصلاح
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
بمعزل عن أحداث واشتباكات مخيم عين الحلوة في لبنان، والاستثمار السياسي والأمني المحلي والإقليمي فيه، تشير بعض المعطيات التي ترشح من أروقة ديبلوماسية الى قرب توقيع السلطة الفلسطينية اتفاقية لتطوير وتنمية حقل "غزة مارين" البحري للغاز الطبيعي مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، خصوصاً أن إسرائيل كانت أعطت موافقتها المبدئية على تطوير هذا الحقل في وقت سابق.
وتُفيد بعض المعلومات باحتواء "غزة مارين" على ما يزيد عن تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وهي كمية أكبر بكثير من احتياجات الأراضي الفلسطينية، بحسب بعض الخبراء في مجال الطاقة.
انعكاسات كبرى؟
وتتعامل بعض الدوائر في مصر والعالم العربي مع الوقائع، على أساس أن الحقل فرصة للسلطة الفلسطينية التي تعاني من نقص في الأموال، ستجعلها تخفّف من اعتمادها على المساعدات التي قد تسمح أو لا تسمح إسرائيل بعبورها الى الأراضي الفلسطينية. بالإضافة الى إمكانية تحريك الرّكود الذي يتحكّم بالقضية الفلسطينية.
فهل من انعكاسات استراتيجيّة كبرى لحقل "غزة مارين" على الأحداث في المنطقة؟ وهل يسبق غاز فلسطين الغاز اللبناني الى الأسواق الأوروبية، أو العالمية، رغم انعدام الحلول للملف الفلسطيني، وفقدان عناصر أي مصالحة فلسطينية - فلسطينية، توحّد الرؤية بين السلطة الفلسطينية من جهة، والفصائل الفلسطينية المسلّحة من جهة أخرى، فيما تلك الأخيرة هي الأكثر تحكُّماً بمفاصل الملف الفلسطيني؟
للأراضي الفلسطينية أولاً...
أوضح الخبير الدولي في مجال الطاقة الإقليمية رودي بارودي أن "الحديث عن حقل "غزة مارين" بدأ قبل نحو 20 عاماً. ولكن الإسرائيليين أقفلوا باب النقاش وأي مجال لاستخراج الغاز من هناك في ذلك الوقت، لأسباب سياسية".
وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "لن يؤثّر الاستخراج من هذا الحقل على مستقبل لبنان في مجال الطاقة واستخراج النفط والغاز. كما لن يكون لذلك أي مفاعيل جيوسياسية. فالفلسطينيون بحاجة الى الغاز من أجل الكهرباء والمعامل والمستشفيات والمدارس في الأراضي الفلسطينية. هذا فضلاً عن أن الاكتشافات هناك لا تخفّف من أهمية إنتاج كميات الغاز التي تحصل في مصر أو إسرائيل".
لبنان؟
وشدّد بارودي على أن "السماح باستخراج الغاز من "غزة مارين" سيعود بالمنفعة على الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية، وسيُساهم بتقليص الضغط الاقتصادي والمعيشي عن الشعب الفلسطيني. وبالتالي، مفاعيل ذلك تبقى محليّة هناك. وأما إذا كانت توجد إمكانية لأي تصدير، فأقرب من يمكنهم أن يصدّروا إليه هو مصر، لأنها الأقرب إليهم، وخط الأنابيب يصل من هناك إليها. وبالتالي، لا مجال لانتظار انعكاسات أوسع من الحدود الفلسطينية بكثير".
وختم:"أما بالنّسبة الى لبنان، فأول ما نحتاجه لدينا هو الإصلاح ثم الإصلاح ثم الإصلاح، وذلك منذ مرحلة ما قبل البدء باستخراج النفط والغاز. هذا فضلاً عن الحاجة الى كفّ يد السياسيّين اللبنانيين عن القطاعات الحيوية لدينا، كالكهرباء والمياه، وعندها سنكون بخير".