مصدر: أرباح لا تدخل في الموازنات الرسمية وهذا سبب إضافي لعدم استجابتها لأي ضغط
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
تعلم كل إدارات المدارس أن ما تطلبه من أقساط يُلقي الكثير من الأعباء على أكتاف الأهل، وهو قابل لإعادة البحث والنقاش، في ما لو أردنا الدّخول في بعض النقاط الحسّاسة، وفي ما لو كانت النوايا حسنة.
وتدرك كل تلك الإدارات أيضاً، أنه بموازاة اعتمادها سياسة "شدّ اليد" على مستوى الأقساط، وعدم تخفيف أي "قرش" منها، إلا أنه يمكن القيام بكثير من التسهيلات تتعلّق بالزيّ المدرسي، والقرطاسية، والعديد من الأنشطة المدرسية، وغيرها من الأمور.
"عرض أزياء"
فليس جديداً إذا قُلنا إن إلزام الطلاب بكلمة "إجباري"، على صعيد شراء زيّ مدرسي أو رياضي جديد كل عام، بحجة إدخال بعض التغييرات على السروال أو القميص مثلاً، هو "نصب" و"احتيال".
كما ليس جديداً إذا قُلنا إن معالجة تلك الأمور بالامتناع عن "ابتداع" أزياء مدرسية سنوية، يمكنه أن يخفّف ويوفّر الكثير، في عصر تزداد صعوباته بشكل يومي.
وبالتالي، قد يكون ضرورياً إيجاد حلّ لتلك القضايا، ولو كان ذلك متأخّراً بمعدّل سنوات. فـ "ترشيد" الإنفاق على الحاجات المدرسية بات مسألة ضرورية، ولا بدّ من الإشارة إليها، حتى ولو كنّا في بلد "فقدان الوعي" على مستوى الرقابة، والملاحقة.
مع الإشارة طبعاً، الى أن وضع حدّ للطبقيّة الاجتماعية في المدارس، وعدم تحويل الصفوف الى مسارح لـ "عرض الأزياء"، لا يرتبط بإجبار الطلاب بزيّ مدرسي موحّد فقط، بل بتربية عامة، تفتقر إليها معظم مدارسنا، هذا إذا أردنا أن لا نقول كلّها...
ليس جوهرياً
أشار مصدر مُطَّلِع على الواقع التربوي الى أن "إجبار الأهل والطلاب بزيّ مدرسي بشكل سنوي هو وسيلة لربح إضافي للمدرسة، تجنيه بهذه الطريقة. وقد حاولنا كثيراً أن نطالب بوقف التعامل مع الأهل والطلاب بهذه الطريقة، ولكنّنا لم نصل الى نتيجة".
وشدّد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على أن "الحلول البديلة والممكنة للذريعة التي تعتمدها إدارات المدارس في هذا الإطار، وهي إظهار الطلاب بمظهر لائق ومُتناسب مع مستوى المدرسة، قد تكون اعتماد ثياب بلون موحّد لهم (الطلاب)، وذلك بهدف مراعاة أزمنة الظروف الصعبة على الأقلّ. فالأقساط مرتفعة جدّاً، ومثلها تكاليف النّقل، والكتب، والزيّ المدرسي ليس مسألة جوهرية".
تجارة
وأكد المصدر أن "إدارات المدارس لا تأخذ بأي نصيحة في هذا الإطار، ولا تستجيب لأي طلب أو ضغط، رغم الظروف القاسية. فهذه تجارة مُربحة، فيما وزارة التربية غائبة عن دورها في كل شيء تقريباً، وتترك كل مدرسة تتصرّف بما يناسبها".
وختم:"نذكّر بأن أرباح الزي المدرسي، اليومي والرياضي، وتكاليف الكثير من الأنشطة، لا تدخل في الموازنات الرسمية للمدارس. وهذا سبب إضافي لعدم استجابتها لأي ضغط في هذا الإطار".