نادر: التوقّف عن إشعال الحروب يعني التسبُّب بأزمات في دول المجمّعات العسكرية الكبرى
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
رغم الآثار الإيجابية الكثيرة للتطوّر التكنولوجي "مُتعدّد الجنسيات" في العالم، إلا أن الصورة العامة تبيّن لنا أن هذا التطوّر نفسه قادر على أن يكون "مُبيداً" لآلاف، لا بل لملايين البشر، في كل مرّة يزداد، وتتضاعف الأبحاث والصناعات المرتبطة به.
لا خسارة...
فاستعمالات التكنولوجيا متنوّعة، منها ما هو مدني، ومنها ما هو عسكري. وعندما نتحدّث عن العسكري، لا بدّ لنا من الإشارة الى إنتاج الصواريخ ومختلف أنواع الذخائر والمعدّات الحربية، التي تتطوّر مع تطوّر التكنولوجيا.
ولكن ما يُخزَّن في المستودعات على أساس أنه "الأقوى" اليوم، قد يُصبح مصدراً للضّعف غداً، انطلاقاً من أن التكنولوجيا فائقة التطوّر اليوم ستكون تكنولوجيا ضعيفة غداً. ولكن لا خسارة بالنّسبة الى الدول ومجمّعاتها العسكرية، التي تبقى قادرة على فتح مستودعات ومخازن مخزوناتها العسكرية الضخمة، إما لتطوير القديم منها دورياً، أو لبَيع ما لا يُطوَّر الى دول "لاهثة" خلف صفقات السلاح بأي ثمن، ولو أدى ذلك الى إفقار شعوبها بشكل إضافي.
مساعدات عسكرية
وانطلاقاً من رفض الخسارة تلك، نجد أن التطوّر التكنولوجي "الحادّ" حالياً، سيكون مادّة لحروب "حادّة" وجديدة في المستقبل، إذ إن دول المجمّعات العسكرية الكبرى ستفتح خزائن مجمّعاتها تلك، لبَيْع ونقل ما هو قديم منها، وما لا يُطوَّر منها، الى دول أخرى. وما أكثر الحاجة لإشعال الحروب من أجل زيادة البَيْع، أو التخلّص من تلك المخزونات على شكل مساعدات عسكرية.
إعادة تدوير
أوضح العميد المتقاعد جورج نادر أن "قسماً من المعدّات العسكرية التي تُصبح قديمة يخضع لإعادة تدوير. فالدبابات والملالات القديمة مثلاً، والتي تُصبح خارج التكنولوجيا تُذوَّب، أو تُعطى للدول الفقيرة على شكل مساعدات عسكرية مع "تربيح جميلي"، أو تُباع مقابل المال، أو تُستعمل في التدريبات العسكرية".
وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "المعدّات العسكرية الأميركية التي تُنقَل الى أوكرانيا مثلاً، تتعلّق بعتاد قديم ما عاد مستعملاً بالنّسبة الى الجيش الأميركي. والأمر نفسه فعلته الولايات المتحدة الأميركية في الماضي، عندما أعطت دباباتها القديمة التي استعملتها خلال حرب فييتنام، الى دول أخرى بعد سنوات، عندما باتت (أميركا) تمتلك أخرى أحدث منها".
Business
وذكّر نادر بأن "أحد العوامل الأساسية المؤثّرة في القرار الأميركي هي شركات التسليح التي لا تعمل إذا لم تشتعل الحروب. فالصناعات العسكرية توفّر فرص العمل لعشرات الملايين من الناس، وهو ما يعني ضرورة إشعال الحروب دائماً، بما يمكّن تلك الشركات والمصانع من العمل والربح، بموازاة زيادة قوّة "الكارتيل" السياسي - العسكري - المالي هذا، في صُنع القرار".
وأضاف:"الأمر نفسه ينطبق على الصين وروسيا أيضاً، حيث تعمل شركات التسليح هناك كما في الولايات المتحدة الأميركية، أي انها تنتج أسلحة بتكنولوجيا أكثر تطوّراً تلغي (التكنولوجيا) السابقة، وتوفّر فرص العمل لآلاف وملايين الناس. فروسيا مثلاً، تتخلّص من آلياتها العسكرية القديمة بتقديمها أو ببيعها لسوريا مثلاً، وللدول الحليفة لها، وذلك منذ أيام الإتحاد السوفياتي".
وختم:"تسليح الدول الفقيرة بالأسلحة ذات التكنولوجيات المتأخّرة يمنح الدول الكبرى القدرة على ضمّ تلك التي تسلّحها الى حلفها السياسي والعسكري والاقتصادي. كما أن التخلّص من المخزونات العسكرية القديمة قد يتطلّب إشعال حروب. فصناعة الذخائر مُستدامة حتى في أوان السّلم، ونقل الأسلحة يطال حتى الدول التي يعجز شعبها عن توفير الخبز. فالتوقّف عن إشعال الحروب يعني وقف التصنيع العسكري، أي التسبُّب ببطالة وبأزمات معيشية واقتصادية في دول شركات ومصانع الأسلحة والمجمّعات العسكرية الكبرى. فالحروب هي Business لتلك الدول".