ضو: ما ليس صالحاً في البلد هو طريقة تفكير المنظومة السياسية والحزبية
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
غريب كيف أن بعض اللبنانيين يتمسّكون بـ "لبنان الكبير"، وبالإبقاء على رئيس مسيحي للبنان، بمعزل عن أي معيار لحكم شفّاف، وعادل، ومُنتج، في عالم متغيّر بعدد الثواني.
فدول عدّة حول العالم شهدت تغييرات جوهرية خلال العقود الأخيرة، سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وثقافياً... وحتى إن العالم ماضٍ من حولنا بسرعة تغيير "صاروخية" على المستويات كافّة، فيما تتمسّك بعض الفئات اللبنانية بلبنان انتهى عملياً، وذلك على طريقة ولد يتمسّك بثوب أمّه خوفاً من دخول الصفّ، في أول يوم مدرسة.
فهل من سبيل لتمديد زمن "لبنان الكبير" طويلاً بَعْد، وبكل شيء فيه، أم لا بدّ من عدم الخوف من البحث بصِيَغ أخرى، في عالم لا يحبّ انتزاع مستقبله من كتب التاريخ؟
مشكلة في الداخل
أشار منسّق عام "التجمّع من أجل السيادة" نوفل ضو الى أن "النقطة الأساسية في هذا السياق، تكمن في ما إذا كنّا نحن نريد لبنان الكبير بَعْد، أو لا، وذلك قبل أن نطلب ضمانة من دول الخارج للإبقاء عليه".
وأكد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "لا أحد في الخارج، بما فيها المنظمات الدولية، أو الدول التي تمثّل الشرعية الدولية، شكّك بحدود لبنان ولا بتركيبته، ولا في أي مرّة، بينما هناك بعض الأطراف الداخلية التي تفعل ذلك. فتلك الأطراف لا تعترف بالكيان اللبناني، وهي تعتبر أنه جزء من كيان أكبر على المستوى الإقليمي والدولي. وتلك الأطراف هي المشكلة".
وأضاف:"كما يوجد في الطرف الآخر أيضاً، من يعتبرون أن التخلّص أو التفلُّت من محاولات ضمّ لبنان الى كيان أكبر، يكمن بتقسيمه. وبالتالي، مشكلة بقاء أو عدم استمرار لبنان الكبير موجودة لدى اللبنانيين، وهي ليست على صعيد دولي، إذ لا أحد يطرح هذا الموضوع لنقاش جدّي في الخارج".
تطوير؟
وشدّد ضو على أن "أكثر ما أصبح خارج الزّمن على المستوى العالمي اليوم، هو الأنظمة الإيديولوجية والقوميات. فلبنان ليس نظاماً إيديولوجيّاً، وذلك رغم أن البعض يريد أن يجعله وطناً قومياً للمسيحيين، أو للشيعة، أو لإيديولوجيات سنيّة معينة".
وتابع:"نعم، لم تَعُد الأمور صالحة ضمن هذا المنطق. كما أن ما ليس صالحاً في البلد أيضاً، هو طريقة التفكير لدى المنظومة السياسية والحزبية اللبنانية، وليس النظام السياسي اللبناني البعيد من القوميات والإيديولوجيات ومن نظام الحزب الواحد. فالنظام السياسي في لبنان معروف، ودستورنا واضح، ولا علاقة له بكل تلك الأمور".
وختم:"بالممارسة، نجد أن العقل اللبناني بات بحاجة الى تغيير، بموازاة الحياة السياسية والحزبية أيضاً، وليس النظام السياسي، وذلك بمعزل عمّا إذا كان يجب أن نغيّر نظامنا السياسي أو لا. ولكن حتى ولو كان هذا النظام بحاجة الى تطوير، فيجب القيام بذلك من ضمن الدستور اللبناني الذي لا يمنع أي تطوير، نظراً الى أنه دستور نظام منفتح، يضمن التعدّدية والحرية".