قيومجيان: لخطة اقتصادية شاملة تُخرجنا من انهيار قيمة العملة والرواتب والخدمات
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
استنزفت سياسة الدعم بالطريقة التي كانت مُتَّبَعَة خلال العقود الماضية، خزينة الدولة، وأهدرت المال، الى أن أُعلِنَت "الحرب الشاملة" على كل ما له علاقة بها منذ خريف عام 2019.
إلا أن تلك "الحرب الشاملة" شكّلت حجّة في يد الدولة بوزاراتها وبلدياتها ومختلف أنواع الإدارات فيها، لتعمل كـ "شمّامة هوا قطّافة ورد"، تطلب وتزيد وتُضاعف نِسَب الضرائب، من دون خدمات، أو مع شبه خدمات، ومن دون الالتزام بأي واجب رسمي تجاه الناس بشكل تامّ.
ضبط أسعار
هذه حالة الدول الفاسدة كما هو حال الدولة اللبنانية اليوم. وأما في الخارج، ورغم التجاوزات والفساد الموجود في كل مكان تقريباً (بنِسَب متفاوتة)، إلا أننا نجد الكثير من الحكومات حول العالم تخفّف أعباء الأزمات الاقتصادية العالمية عن مواطنيها بأساليب عدّة، هي شكل من أشكال الدّعم، من بينها القيام بإعفاءات ضريبية مثلاً، وخفض رسوم الوقود، أو الدخول في مفاوضات مع تجار المواد الغذائية لتخفيض الأسعار (وهو ما يحقّق نتائج جيّدة في دول عدّة)، وملاحقة المصانع والمؤسّسات التي تبيع بارتفاع أسعار مُفرِط، بشكل دوري، وإجبارها على ضبط أرباحها.
دعم جديد
فماذا عن لبنان، حيث الدولة اللبنانية التي يُقال لنا إنها مُفلِسَة، بشكل يجعلها خارج نطاق إمكانية المُطالبة بأي شيء، والتي تجبي الضرائب بموازاة خدمات متوفّرة وغير متوفّرة، في وقت واحد.
فلماذا لا يُصار الى مساعدة الناس بدعم من نوع جديد، وهو تخفيض نسبة رسوم وضرائب البلديات والوزارات والإدارات...؟
فعلى سبيل المثال، ليس عادلاً أن يدفع المواطن ضريبة بلدية تتزايد سنوياً، فيما لا "حراسة"، ولا "كناسة"، ولا مجال للقيام بفعل كذا وكذا، لأن لا "شغّيلة"، ولا مجال لتوفيرهم، ولا يوجد، ولا يمكن، وليس متوفّراً، و...، و...، و...
دولة فاسدة
كما ليس عادلاً أبداً دفع زيادة رسوم اتّصالات، وكهرباء، ومياه... مقابل سنترالات تخرج عن الخدمة بشكل متكرّر، وساعات تغذية شحيحة، أو مُنعدمة في بعض الأوقات والظروف بسبب فقدان المازوت، أو ارتفاع أسعاره، أو انعدام الصيانة، أو...، أو...، أو...
فما سبق ذكره يفترض، ومن باب العدالة، أن تدعم الدولة شعبها خلال أزمنة الضّيق، من خلال تقليص حجم الضرائب، وجعلها "دفعة مقابل خدمة"، أي "خطوة مقابل خطوة"، بما يحقّق العدالة للجميع.
فلا يجوز للمواطن العاجز عن توفير طعامه، وعلاجاته، وأقساط المدارس، وفاتورة الكهرباء، والاتّصالات، والمياه... أن يُطالَب بالمعجزات، فيما لا يحقّ له سوى بالمُستطاع، وبالممكن، والمتوفّر، من جانب دولة فاسدة، بكافّة إداراتها وأجهزتها، مع الأسف.
حلقة مُفرَغَة
أشار رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان الى أنه "من باب الإنصاف نقول، إذا لم تصل الضريبة الى نسبة تتماشى مع الانهيار المالي الذي وصلنا إليه، فهذا يعني أنها ليست قادرة على تمكين البلديات والوزارات من أن تقوم بواجباتها. ولكن يتوجّب على وزارة الداخلية أن تراقب كم بلغت مستوى الجباية على صعيد البلديات مثلاً. وكلّما زادت الضريبة، كلّما يتوجب زيادة المجهود والأعمال والخدمات بموازاتها".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أنه "لا يمكن مُطالبة المواطن أيضاً بضرائب كبرى، إذا كان راتبه بالكاد يوفّر له حاجاته الأساسية وسط الغلاء المستمرّ. وبالتالي، نُصبح ضمن حلقة مُفرَغَة في تلك الحالة، بين حاجة البلديات والوزارات والإدارات الرسمية الى ضرائب إضافية، بموازاة عَدَم قدرة تحميل الناس ما يستحيل عليهم تحمّله. وهنا تبرز الحاجة الى خطة اقتصادية شاملة، تُخرجنا من دائرة مفاعيل انهيار قيمة العملة، والرواتب، والخدمات".
انتخاب رئيس
وأكد قيومجيان أنه "لا يمكن بناء دولة من دون تحديث قيمة ضرائب وزاراتها وإداراتها الرسمية، بما يوازي صعوبات الأوضاع المالية الجديدة فيها. ولكن لا يجوز تحميل المواطن ما يفوق طاقته أيضاً. هذا مع العلم أن الشعب يكون مستعدّاً للتضحية ولتحمُّل الدفع من أجل استقامة العمل، ولكن شرط أن تسير الدولة في الطريق الصحيح، أي بمعيّة خطة اقتصادية، ومكافحة الرشوة، والفساد".
وختم:"يبدأ الحلّ بانتخاب رئيس إصلاحي سيادي إنقاذي، وبحكومة إنقاذ حقيقية. فالشعب يضحّي للحصول على مقابل، وهو إحداث تغيير عملي وملموس على مستوى الإدارة والخدمات، وإنتاجية الدولة والوزارات والبلديات. وأما إذا كان يدفع الضرائب اللازمة من دون مقابل، فهذا ليس عادلاً. فعندما تطالب الدولة المواطن بالدفع، يتوجّب عليها أن تعطيه ما يستحقّه، بالمقابل".