17 شهرا على حكومة تصريف الاعمال... صامدة في تسيير شؤون الدولة وإن بالحد الادنى
اتخذت سلسلة قرارات لبقاء الوضع مستقرا نوعا ما ومتى دعت الحاجة تستكمل الاداء نفسه
كارول سلوم – "أخبار اليوم"
إذا سار كل شيء على ما يرام فإن حكومة تصريف الأعمال تعود إلى الانعقاد قريبا بعدما أنجزت مشروع الموازنة دون معرفة ما إذا كان المشروع سيحضر في مجلس النواب ام لا.
فبعد استراحة للحكومة تخللتها زيارة رئيسها نجيب ميقاتي إلى نيويورك، يعود البحث مجددا حول احتمال انعقاد جلسة لا تصيبها انتكاسة النصاب أو تتحول إلى جلسة تشاورية فيتم الاتصال بالوزراء الأصدقاء لتأمين الحضور. وفي كل الأحوال انعقاد جلسة لتسيير المرافق العامة أفضل من عدمها. وحاليا بعض الإدارات العامة يغطي نسبة أفضل لجهة الحضور.
ليس هناك من ملفات محددة تناقشها الحكومة فالأمانة العامة لمجلس الوزراء تعمل كالعادة في ترتيب البنود بعد موافقة الرئيس ميقاتي وطبعا لا يزال المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير يشارك في الجلسات الحكومية.
في المقابل، لم يتردد الرئيس ميقاتي في تكرار الدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية وهذا ما عكسته تصريحاته داخل وخارج مجلس الوزراء، إلا أنه في المقابل يواصل مهمته رغم اعتراضات تسجل على "مهمة تصريف الأعمال"، على أنه لن يبدل في المنهجية المتبعة لجهة إرسال نواة البنود إلى الوزراء بهدف التداول .
وترى أوساط وزارية عبر وكالة "أخبار اليوم" أن الحكومة ليست في وارد الاستقالة من أعمالها وهي تقوم بواجباتها ويحاول رئيسها تفادي السجالات العقيمة تحت عنوان الصلاحيات والانقضاض عليها، وتقول: هناك حيرة في الأمور، حيث يشن البعض هجوما على الحكومة وفي الوقت نفسه يسألون لماذا لا تعالج الحكومة هذا الملف أو ذاك، مشيرة إلى أن هذه الحكومة تحملت الكثير وهي رغم انها تحمل صفة "تصريف الأعمال" لا تريد أن تتقاعس في ظل الشغور الرئاسي وفي الوقت نفسه ليس مقبولا تحميلها مسؤولية إطالة امد هذا الشغور.
وتلفت هذه الأوساط إلى أن موضوع الإصلاحات التي تمت المطالبة بها من الجهات الدولية لا تقع على عاتق الحكومة وحدها بل ايضا الى وجود رئيس للبلاد ومجلس نواب قادر على الاجتماع والتشريع بعيدا عن المناكفات السياسية واعتبار اجتماعاته غير دستورية لأنه هيئة ناخبة، كل ذلك من شأنه أن يضع الإصلاحات في الطريق الصحيح.
وتوضح أنه على الرغم من كل شيء، فإن الحكومة اتخذت سلسلة قرارات لبقاء الوضع مستقرا نوعا ما ومتى دعت الحاجة تستكمل الاداء نفسه .
اما بالنسبة إلى اولويات متابعتها حاليا، فإن الأوساط تقول ان المسألة لا تتصل بالأولويات إنما بملفات تفرض نفسها من النزوح إلى الأمن إلى شؤون وزارية مختلفة، وليس صحيحا دخولها على خط تمديد من هنا أو تعيين من هناك والا لكان حصل الأمر في بعض الشواغر الأساسية، معربة عن اعتقادها أن أي طارىء يحصل تجد الحكومة نفسها مضطرة إلى مناقشته كي لا تغيب عنه، على أن موضوع الاجتماعات التشاورية وارد عند فقدان النصاب انما عند الضرورة هناك اجتماع للحكومة لا بد من حصوله لا سيما إذا دعت الحاجة إلى اللجوء لقرار ما.
لن تسلم حكومة تصريف الأعمال من الملاحظات في الشكل والمضمون وستبقى الأسهم موجهة ضدها من المعترضين وغيرهم، لكنها بالرغم من ذلك عقدت العزم على مواصلة مهمتها إلى حين إنجاز الأستحقاق الرئاسي كما هو ظاهر