مصدر: الصراع هذه المرّة لا يُشبه حرب 1973 ولا غيرها
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
هل أصبحت الحرب بين إسرائيل والفصائل المسلّحة "مُتعدّدة الجنسيات"، وذلك من خلال ملف الأسرى؟
تحديات
فبمعزل عن أن إسرائيل مستعدّة في العادة لصفقات تبادل من مستوى جثّة (إسرائيلية) واحدة مقابل آلاف الأسرى، يطرح أَسْر عناصر "حماس" لأعداد كبيرة من المدنيين والعسكريين قبل يومَيْن، سلسلة من التحديات ليس لتل أبيب فقط، بل للحركة ("حماس") أيضاً، ولرعاتها في المنطقة، وللعالم عموماً.
فقد أُعلِنَ عن أن هناك عشرات الأجانب بين القتلى والأسرى على يد عناصر "حماس"، بعضهم من الأميركيين، والتايلانديين، والنيباليين، والبريطانيين، والفرنسيين، والألمان، والروس، ومن جنسيات أخرى أيضاً.
وبمعزل عمّن يمكنه أن يكون مزدوج الجنسيّة أو لا، أي إسرائيلي يمتلك جنسية أجنبية أخرى أو لا، إلا أن مفاعيل هذا المشهد ستكون مختلفة عن السابق، عندما كانت تقوم "حماس" أو غيرها بمهاجمة آليات إسرائيلية، وأسر جنود منها للتفاوض عليهم. فمن بين أسرى اليوم من ليسوا إسرائيليين فقط، وهو ما قد يرتّب نتائج قانونية، وسياسية، وربما عسكرية، على قطاع غزة عموماً.
وقف مساعدات
نذكر في هذا الإطار أن ألمانيا مثلاً، وبعد توافر معلومات عن مفقودين يحملون جنسيّتها، كشفت عن أنها بصدد إجراء مراجعة للمساعدات التي تقدّمها للفلسطينيين، والتي هي بقيمة مئات الملايين من اليورو. فضلاً عن إعلان برلين عن مراجعة مجمل تعاملاتها مع الأراضي الفلسطينية. فيما دعا بعض أعضاء البرلمان الألماني من المحافظين المعارضين، الى وقف المساعدات الألمانية عن الفلسطينيين، وذلك قبل إعلانها (ألمانيا) والنمسا رسمياً تعليق مساعداتهما للأراضي الفلسطينية.
فهل تعتمد باقي الدول (أو بعضها) مثل تلك الخطوات، بما يهدّد بتحويل الشعب الفلسطيني عموماً، وصولاً الى اللاجئين الفلسطينيين في كل مكان، وفي لبنان أيضاً، الى أعباء جديدة على الدول الموجودين فيها، والى قنابل معيشية وأمنية موقوتة، وذلك بسبب أسر "حماس" للكثير من الأجانب في إسرائيل، خصوصاً إذا تعثّرت وطالت مدّة المفاوضات من أجل إطلاق سراحهم؟
تعدُّد الجنسيات
شدّد مصدر مُتابع للملف الفلسطيني على أن "قيام عناصر "حماس" بعمليات أسر من هذا النوع، كان من بين أكبر الأخطاء التي ارتكبوها. فلو حصروا عملهم بأسر عناصر من الجيش الإسرائيلي، لكان عملهم من دون أي لوم بنسبة 100 في المئة. ولو اضطروا الى احتجاز مدنيين، واكتفوا باختطاف رجال، ومن الجنسية الإسرائيلية حصراً، لكان الوضع أفضل أيضاً. وأما احتجاز نساء وأطفال، فليس عملاً يمكن تغطيته في العادة، ولا من أي جهة كانت، ومهما كانت الأسباب".
وأكد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "تعدّد الجنسيات على مستوى تبادل الأسرى هذه المرّة، قد لا يخدم مستقبل الحرب هناك أيضاً. فاحتجاز المدنيين، خصوصاً النساء والأطفال بهذا الشكل، جعل العالم كلّه ضدّ ما فعلته "حماس"، وذلك بدلاً من أن تربح اعترافاً دولياً بها كقوّة تحرير للأراضي الفلسطينية، قادرة على فرض الحرب والسّلم على تل أبيب. فلا أحد حول العالم يدعم احتجاز مدنيّين، ولا تعرّض شعبه لأي هجمات".
مستقبل المنطقة
وأشار المصدر الى أن "الصراع هذه المرّة لا يُشبه أي حرب سابقة، لا في عام 1973، ولا غيرها. فهذه حرب أعادت إسرائيل الى يوم تأسيسها في عام 1948، وهي تسعى الى نتائج تثبت قدرتها على الاستمرار بالوجود. فعلى سبيل المثال، تحرص إسرائيل دائماً على كل أسير لديها، ولكنها قد لا تجعل نفسها أسيرة هذا العدد الكبير من الأسرى، الذين هم من جنسيات مختلفة هذه المرّة".
وختم:"المفاوضات حول الأسرى تحكمها تطورات الوضع العسكري، وما إذا اضطرت إسرائيل لتوسيع الحرب أو لا. فإذا قُصِفَت بصاروخ من غزة أو من أي مكان، وانفجر في مكان مفتوح من دون خسائر، ستكون النتيجة مُغايرة عمّا لو قُصِفَت بصاروخ أدى الى مقتل 5 إسرائيليين. والنتيجة ستكون مُغايِرَة أيضاً إذا أدى أي صاروخ الى قتل 50 إسرائيلياً. فتطوّر الحسابات والمفاوضات والمعارك، ومدى إمكانية دخول بعض الدول الأجنبية التي فقدت قتلى أو أسرى بسبب "حماس" بمسارات قضائية أو عسكرية ضدّ الحركة، أو بقطع مساعدات عن كل الفلسطينيين، سيُحدّد شكل مستقبل المنطقة".