مصدر: لا مجال لتوقيف أي سارق عندما يكون بعض حكام البلد من أكبر السارقين
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
من يلاحق نتائج انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، على مستوى تسبّبها بشرعنة أنشطة التهريب، والاحتكار، والرشاوى، والسرقات... في البلد عموماً، وعلى ألسنة بعض "المنظّرين" السياسيّين والقانونيّين خصوصاً؟
من يُلَمْلِم؟
فأنشطة التهريب زادت في لبنان بعد تلك الانتفاضة التي ثارت على الفساد. وأنشطة الاحتكار مثلها، فيما الرشوة التي كانت بـ 100 ألف ليرة، أصبحت بـ 10 ملايين ليرة. والثورة التي ثارت على الفساد، سلّطت الحكم الفاسد، لا سيّما عندما يستمع السارقون الى بعض جهابذة عصرهم في مجال السياسة والقانون يتحدّثون عن أن الجوع قاتل، وأن الجائع "بدّو يسرق ليطعمي ولادو غصباً عن اللّي ما بيريد". مع العلم أن هؤلاء يقولون ذلك ليس شفقةً منهم تجاه الناس، بل لتبرير السرقات، وعدم رغبتهم بوقفها، ولا بملاحقة أحد.
وانطلاقاً مما سبق، من يُلَمْلِم نتائج ثورة 17 تشرين الأول التي ثارت على الفساد، والتي أدّت الى تحويله الى أمر عادي، وربما خارج أي نقاش، في البلد؟
حفلة فوضى
رأى مصدر سياسي أن "الثورة التي قيل إنها ثورة، والتي اندلعت في 17 تشرين الأول 2019 في لبنان، لم تَكُن ثورة. فهذه كانت حفلة سُباب وشتائم، تكسير وانتقام وفوضى. وأمام هذا الواقع، من كان ليسأل عمّا بعدها، وعمّن يمكنه أن يكافح الفساد بعد الخروج من الشوارع، وعن الفساد الذي يجب مكافحته مستقبلاً؟".
وشدّد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على أنه "كان يتوجّب على الإعلام أن يلاحق نِسَب الفساد التي زادت، والملفات التي ازدادت تلويثاً بعد تحرّكات تشرين الأول 2019. وهذا ما لم يحصل. فمن يمكنه أن يلاحق الآن، أي بعد مرور أربع سنوات من استفحال الفساد في كل شيء، وبشكل كبير جدّاً؟ وكيف؟".
ليس مقصوداً
واعتبر المصدر أن "ما حصل في ذلك الوقت لم يَكُن مقصوداً تماماً. فالإمعان بتدهور البلد، وبثقافة الرشوة والفساد لم يَكُن مُخططاً. فلا أحد يعمل وفق خطط في هذا البلد، بل على طريقة كل يوم بيومه، وبحسب ردّات الفعل، وما يصادفه في طريقه. فحتى في الفساد والتدهور والتخريب، لا مكان للخطط في لبنان، بل تحصل الأمور من دون أي تنظيم".
وختم:"لا مجال لوقف الرشاوى طالما أن لا دولة في الأساس. فالمشكلة لا تقتصر على غياب بعض القوانين، ولا على عدم تطبيق ما هو متوفّر منها. فالدولة هي الغير موجودة في لبنان. ولا مجال لتوقيف أي سارق أصلاً، ولا أي مُتعامل برشاوى، عندما يكون بعض حكام البلد من أكبر السارقين".