لبنان من دون طعام ودواء ومياه نظيفة والنتيجة... "وداع جماعي" بعد أسابيع!

عراجي: الفئات المُحتاجة سترزح تحت ابتزاز بعض المستشفيات أو ستُضطّر لبَيْع بعض ما لا تزال تمتلكه

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

هي تهديدات تتلقّاها ما تُسمّى حكومة لبنانية، على شكل تحذيرات، تقول إن النتيجة الحتمية لأي انزلاق لبناني باتّجاه الحرب في غزة ستكون المعاناة، والمعاناة، والمعاناة، الى ما لا نهاية، للشعب اللبناني.

خطير جدّاً

فمعظم التحذيرات الدولية تتمحور حول أن الشعب اللبناني سيتأثّر إذا دخل بلده الصراع. وهذه كلمات مُلطَّفَة، تشرح لنا أن لا أدوية، ولا مستلزمات طبية، ولا أغذية، ولا محروقات، ولا مياه نظيفة، ولا شيء حيوياً سيدخل لبنان في ما لو انزلقنا الى حرب، ولا حتى على سبيل مساعدات إنسانية.

وهذا سيناريو خطير جدّاً طبعاً، انطلاقاً من أن أي حرب إقليمية شاملة قد تستمرّ لأشهر في حدّ أدنى، وهو ما يعني أن نهاية الكارثة بالنّسبة الى الشعب اللبناني، لن تكون بأقلّ من فقدان ما لا يقلّ عن 40 في المئة منه (الشعب اللبناني)، أو ربما أكثر، مرضاً، وجوعاً، وعطشاً، وصعوبةً في الحصول على أي نوع من الطبابة والرعاية، حتى في حالات الإصابة من جراء العمليات العسكرية.

لا مساعدات

لفت النائب السابق الدكتور عاصم عراجي الى أنه "بالنسبة الى القطاع الصحي، صار وضعه معروفاً. فمن يريد دخول مستشفى أصلاً، ولو من خارج ظروف حرب، عليه أن يكون من الأغنياء، أو أن يبيع أي شيء لديه، سواء قطعة أرض أو ربما سيارة أو أي شيء آخر. فموازنات معظم المؤسّسات الضامنة باتت من دون قيمة عملياً، الى جانب نقص الأدوية في البلد. وفي حالة الحرب، ستزداد المعاناة أكثر".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "المؤسّسات الدولية لم تساعدنا كثيراً أصلاً خلال السنوات القليلة الماضية، حتى في فترة جائحة "كوفيد - 19"، بل أتى القليل من المساعدات المحدودة من بعض الدول العربية كمصر تحديداً. وما حصل هو أن لبنان اضطُّر لاستعمال قرض كان حصل عليه قبل عام 2019 من أجل تحسين أوضاع قطاعه الصحي، (استعمل القرض) لمواجهة الجائحة. وهذا قرض لا مساعدة".

غير موثوقة

وشدّد عراجي على "أننا نعاني الآن أصلاً، فكيف إذا اندلعت الحرب؟ ففي تلك الحالة، لن نكون أمام نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية فقط، بل أمام ابتزاز أيضاً من جانب بعض الشركات. فالأدوية والمستلزمات الطبية قد تختفي لابتزاز الناس، ولبيعها بأسعار أعلى، خصوصاً أننا في دولة لا رقابة أو محاسبة فيها. كما أن بعض المستشفيات ستستغلّ الأوضاع، والأحوال ستكون صعبة جداً".

وأضاف:"يتحدثون عن خطة وُضِعَت لمواجهة أي احتمال، ولكنها غير فعّالة إلا لكتابتها على ورق، إذ لا تمويل لها، ولا دعم من جانب المؤسّسات الدولية بشكل ملموس. وبالتالي، من الأفضل أن يتوقّفوا عن الحديث عن خطط لأنها غير صحيحة إلا للكلام فقط. فنحن لسنا كالدول التي يمكن لأي مواطن فيها إذا أُصيب أن يدخل المستشفى ويتابع علاجاته على حسابها (الدولة) بشكل سهل ومُستدام. وبالتالي، لا ضرورة للحديث الرسمي عن أي خطط لأنها ليست موثوقة".

ثروات

وأكد عراجي أن "الوضع الحالي الذي نعيشه، والذي لا يتعلّق بحرب، يضعنا أمام تجاوزات كبرى. فهناك أدوية غُيِّرَت أسعارها عشرات المرّات، بعدما أُخفِيَت عن الناس قبل سنوات، وهي وُضِعَت في السوق للاستهلاك الطبي بعدما شارفت تواريخ صلاحيتها على الانتهاء، أو حتى بعدما انتهت بالفعل. وهذه الفوضى ستزداد حتماً في حال الحرب، لأنها مصدر لثروات غير شرعية ولأرباح خيالية يجنيها البعض، وبالدولار الأميركي".

وختم:"الخطط الصحية تحتاج لنزول الى الأرض، وللاطلاع على أوضاعها بشكل مباشر وملموس، ولوجوب التركيز على حاجات المستشفيات الحكومية تحديداً، لأن بعض المستشفيات الخاصة تتعامل مع المرضى والملفات الطبية كما لو أنها مؤسّسات تبحث عن الربح لا أكثر. وأمام هذا الواقع، نحذّر من وضع صعب جدّاً في حال نشوب حرب، لأن الفئات المُحتاجة إما سترزح تحت ابتزاز بعض المستشفيات، أو ستُضطّر لطلب المساعدات علناً، أو لبَيْع بعض ما لا تزال تمتلكه، من أجل توفير حاجاتها الصحية، وهذه مشكلة حقيقية".