"بعض العمل" عاد إلى عدد من مراكز "النافعة"
مصير "الموظفين القدامى" لدى وزير الداخلية
"النهار"- منال شعيا
وسط الشلل العام و"المعمّم" على أكثر من إدارة ومرفق، يبرز واقع النافعة اليوم، لما له من التصاق مباشر باهتمام المواطن وتسيير شؤونه.
فهل عاد العمل الى النافعة؟ وفي أي مراكز؟ وما الأعمال التي باتت تُنجز؟
من المعلوم أن ملف النافعة مرّ، خلال الأعوام الأخيرة، بمطبات كثيرة، قضائية وإدارية، انعكست شللاً داخل المرفق وتعطيلاً لمتطلبات ضرورية عند المواطن.
وفيما يرفض أي مسؤول في النافعة التكلم إعلامياً، فإن الإحالة تكون مباشرة الى محافظ بيروت مروان عبود لكون ملف النافعة هو بعهدته إدارياً، بعد كل الإشكالات والتحقيقات القضائية التي رافقت هذا الملف.
عودة العمل
وعبود نفسه يقلّ بالكلام. والأهم، السؤال الذي يتكرر عند كل مواطن: ما هي الاعمال التي تُنجز حالياً في النافعة، وأي مراكز تعمل وتفتح أبوابها؟
في معلومات "النهار" فإن "الأعمال الإدارية المعيّنة تنجز في كل المراكز إجمالاً"، أما "أعمال دفع الميكانيك وأنقاض الآليات والسيارات وإفادة سوق للخارج فهي تُنجز في الأقسام التالية: الدكوانة، زحلة، صيدا، النبطية، طرابلس".
وفي قصة النافعة الطويلة... إن العمل عاد تدريجاً، قبل أشهر، عبر إعادة فتح برنامج التشغيل وإنجاز المعاملات العالقة، فيما تحديد ثمن رخص السوق ورخص السير ولوحات السيارات، لا يزال رهن قرار رئيس الحكومة ووزير الداخلية.
وتشعّب ملف النافعة يطال جانباً مهماً من الموظفين الذين لوحقوا وأوقفوا، ثم خرجوا، فهل عاد هؤلاء الى العمل؟
في القضية، تمّ توقيف أكثرية المديرين ورؤساء المصالح والمستخدمين ومعقّبي المعاملات وحتى عدد من الأطباء.
وقضائياً، مرّ ملف النافعة ببعض التحولات، نزولاً وصعوداً، إذ شهدت القضية بعض إخلاءات السبيل من جانب قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، قبل أن يعلن الأخير تنحّيه عن الملف. إلا أن التحقيق لاحقاً توصّل الى توقيف غالبية المستخدمين في مراكز الدكوانة وجونيه والأوزاعي، وصودرت المليارات وبعض الهدايا، فما مصير هؤلاء الموظفين؟
الموظفون القدامى
عام 2019، فتحت القاضية عادة عون ملف النافعة، متهمة المديرة العامة لهيئة إدارة السير هدى سلوم بالإثراء غير المشروع، ثم عاد الملف ليُختتم بعد ضغوط شديدة على القضاء من المرجعيات السياسية التي تغطي هدى سلوم. إلا أن الملف عاد ليُفتح على مصراعيه عام 2022، مع توسع المحامية العامة الاستئنافية، القاضية نازك الخطيب، وشعبة المعلومات، فيه، حيث أسدلت التحقيقات الستار عن "نظام فساد ممنهج في النافعة".
ومنذئذٍ، عيّن وزير الداخلية بسام مولوي هيئة حالية لإدارة السير بالتكليف برئاسة المحافظ عبود، وذلك لضمان استمرارية المرفق العام.
ولكن، بعد فترة ، طالب نحو 15 موظفاً ممّن خرجوا بكفالات، رئيس الهيئة، بالعودة إلى مراكزهم في النافعة، علماً بأن من بينهم من اتُّهم بالرشى والإثراء غير المشروع. ووجه بعضهم كتباً الى المحافظ، فما الذي حصل لاحقاً؟
معلومات "النهار" تشير الى أن قرار العودة من عدمها يعود الى وزير الداخلية، والأخير ينطلق من اقتناع بأن "لا عودة للموظف الفاسد الى مراكز النافعة"، إذ من المعلوم أن من أُخلي سبيله من الموظفين أو المستخدمين لا يمكنه العودة الى العمل التزاماً بما نصّت عليه قرارات إخلاء السبيل، ما دام الملف مفتوحاً قضائياً.
من هنا، أتت فكرة الاحتياط والتعاقد كحلّ بديل، ولا سيما أنه لا يمكن الاستعانة بموظفين من إدارات أخرى لتغطية النقص من دون أن تصدر قرارات بذلك من مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية.
إذن، حتى اللحظة، بعض العمل عاد، مبدئياً، الى بعض مراكز النافعة، فيما ثمة قرارات أخرى لا تزال بيد الحكومة ووزير الداخلية...