الحزب والقائد... هل التمديد هو الخيار الانسب؟!

بين الحزب والقائد... هل التمديد هو الخيار الانسب؟!
بري يدرس حسم الامر من خلال مجلس النواب

شادي هيلانة – "أخبار اليوم"
مع اقتراب ساعة الصفر لشغور مركز قيادة الجيش في العاشر من كانون الثاني المقبل، برزت خلفيات سياسية غير بريئة على صعيد ملف تأخير تسريح العماد جوزاف عون او عدمه، في ظل التوترات الامنية والعسكرية التي تسيطر على المشهد العام في لبنان والمنطقة، ما يتطلب من جميع الفرقاء السياسيين تشكيل حالة توازن سياسية وأمنية امام الاخطار الداهمة والمحدقة.
في هذا الوقت ما زال اسم عون متقدما على لائحة المرشحين كالاوفر حظاً لتولي رئاسة الجمهورية، الامر الذي يشكل سببا اساسيا للخصومة مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وبالتالي من المستبعد جداً - ان لم يكن من سابع المستحيلات - أن يوافق الأخير على التمديد للعماد عون وان كانت المرحلة استثنائية ويجب الحؤول دون إفراغ المؤسسة من قيادتها.
وكان كشف الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط امس عبر اطلالة تلفزيونية، ان الحزب قد يتفق مع باسيل على عدم التمديد لقائد الجيش، الا انّ هذا الكلام قد لا يكون دقيقاً، لا سيما ان من اولويات الحزب التمديد لقائد الجيش، في ظل الاستعصاء السياسي لتعيين رئيس للاركان ينوب عن عون وفق قانون الدفاع الوطني.
هذا الكلام عبر عنه، مرجع سياسي مخضرم مقرب جداً من الضاحية، اذ وصف واقع الحال بين الجانبين - اي العماد عون والحزب - بالمتين والطيب، ولهُ ثلاثة اضلع - سياسي امني وعسكري، وقد ظهر بوضوح التنسيق القائم والثابت طيلة فترة ولاية العماد عون.

ويلفت المرجع عبر وكالة "اخبار اليوم"، الى انّ المواجهة التي تقوم بها المقاومة في الجنوب اليوم، تتطلب تماسكاً، انطلاقا من دور الجيش في الصراع ضد اسرائيل، كما ان الحزب يعرف مكمن قوة العماد عون، في هذه المرحلة الدقيقة، لذا هو يسعى الى تدارك الفراغ في المؤسسة العسكرية.
وفي موازاة ذلك، علمت "اخبار اليوم" انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتنسيق التام مع الحزب يدرسان جديّاً خيار اخذ المبادرة في القريب العاجل، لحسم امر التمديد او تأخير تسريح قائد الجيش عبر المجلس النيابي، بحيث انه الانسب راهناً والوحيد المتوفر قانونياً ودستوريا.
ومن جانب آخر، كان لافتاً الاقتراح المعجل المكرر الذي تقدم به نواب تكتل "الجمهورية القوية" صباحاً الذي يتعلق بتعديل سن التسريح من الخدمة العائد لرتبة عماد في الجيش، وطالب التكتل بإدراج الاقتراح على جدول أعمال أول جلسة تشريعية سنداً لأحكام المادة 110 من النظام الداخلي لمجلس النواب، واعتبار الأسباب الموجبة تبريرية لصفة العجلة، كي يطمئن الناس للسلم الأهلي والوضع العام.