هل ضاع ملف النازحين السوريين وسط ضجيج الحرب؟!
مصادر حكومية لـ"اخبار اليوم": الخشية من الفوضى قائمة والاجهزة تشدد الرقابة
كارول سلوم – "اخبار اليوم"
من المنطقي القول أن تطورات الجبهة الجنوبية تفرض نفسها على أولويات المتابعة السياسية في ظل التصعيد المتواصل من قبل إسرائيل، وهذه التطورات نفسها حضرت في سلسلة لقاءات ديبلوماسية للمسؤولين اللبنانيين كما في الحراك الخارجي تجاه لبنان. وتشير الوقائع إلى أن البلد وقطاعاته المختلفة يرصدون ما يجري بشكل يومي حتى باتت الملفات الأخرى في الثلاجة بدءا من الملف الرئاسي وغيره ولعل أبرز الملفات التي يغيب النقاش عنها في الوقت الراهن هو ملف النازحين السوريين بعدما اتخذت الحكومة سلسلة إجراءات بشأن متابعة الأوراق الرسمية وضبط أوضاعهم.
ومنذ الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب إلى سوريا لم يعد الموضوع في مصاف المواضيع المتقدمة. بالطبع استأثرت احداث الجنوب بالإهتمام الرئيسي. لكن هل يعود البحث به من جديد وماذا عن سلة القرارات التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال.
تلفت مصادر حكومية عبر وكالة "أخبار اليوم" الى أن الملف يسير على السكة الصحيحة وإن المعنيين باشروا منذ فترة بتنفيذ توجيهات وزارة الداخلية لجهة التشدد في الإجراءات من خلال عمل البلديات والمخاتير في حين أن الشق الأمني تتم متابعته مع الأجهزة الأمنية على اختلافها والدليل إحباط محاولات تسلل للسوريين، على أن المشكلة تكمن وفق المصادر في بعض البلديات وأصحاب المحال التجارية والشقق في مناطق معينة حيث أن الرقابة غائبة وبالتالي عندما تتعلق المشكلة بالاملاك الخاصة فلا بد من مبادرة فردية كي يطبق القانون.
وتفيد هذه المصادر أن الاتصالات مع الجانب السوري ستتواصل في المرحلة المقبلة ولكن ما من توقع بأنهاء الملف في طرفة عين، فهناك خطوات لا بد من القيام بها كما يجب. والاهم من كل ذلك لا بد من تفعيل دور الدول المؤثرة لأخذ المبادرة والتخلي عن فكرة العمل على دمج النازحين في المجتمعات المضيفة، كذلك أن هناك جوانب قانونية حول التهم والمخالفات وهذه أيضا تتطلب متابعة كما يجب من دون مؤازرة من المنظمات والهيئات الدولية التي توظف محامين من اجل معالجة هذه التهم.
وترى المصادر عينها أن قضية النازحين السوريين وعلى الرغم من تراجعها عن دائرة الضوء الا انها قد تشهد تفعيلا في الوقت المناسب، ولكن الخشية من الفوضى التي قد يتسبب بها بعض النازحين، وهذا ما تدركه أجهزة الدولة والقوى والأحزاب، التي تعمل الى التشدد وزيادة الرقابة لا سيما في حال اندلعت الحرب.
لن يقفل هذا الملف بل سيبقى معلقا لفترة لأن القرار بأنهائه وفق المطلوب يحتاج إلى رغبة دولية فاعلة وقرار كبير من الدول والى تحريك محلي دائم.