مصدر: لا جهوزية محلية ودولية لاستبداله أو تعديله
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
يُعيدنا الحديث عن هدنة في قطاع غزة الى جبهة جنوب لبنان، ليس فقط من باب البحث عن مدى الالتزام بوقف العمليات العسكرية فيها أو لا على وقع هدوء غزة مستقبلاً، بل من زاوية اشتعال تلك الجبهة (جنوب لبنان) من مُنطَلَق وحدة الساحات، واعتبار أن أي عمل عسكري يحصل في الأراضي الفلسطينية عموماً، هو اعتداء على لبنان، وسوريا، والعراق، واليمن، وإيران، وذلك رغم أن الأخيرة لا تُقحِم نفسها في أي عمل عسكري بشكل مباشر.
استقرار مُستدام
ولكن مفهوم وحدة الساحات ليس مُعترفاً به إلا في طهران، ولدى التنظيمات التي تدور في الفلك الإيراني، ومن دون أن يكون له أي بذور مقبولة أممياً. وهذا قد يعني أن اشتعال الجبهة الجنوبية للبنان بعد حرب 7 أكتوبر قد يحظى بحيّز مختلف من النقاش السياسي والديبلوماسي الدولي، ولكن بعد إخماد نيران المواجهات العسكرية في قطاع غزة، أي بعدما تتفرّغ الولايات المتحدة الأميركية، والأمم المتحدة، وكافة الدول المُنخرِطَة في الملف اللبناني سياسياً وديبلوماسياً واقتصادياً، من ملف غزة، خصوصاً أن تلك الدول تطالب باستقرار لبناني مُستدام.
وتزداد شكوك بعض المراقبين بإمكانية تجديد مهام قوات "يونيفيل" في جنوب لبنان العام القادم، بالشروط والسيناريوهات السابقة نفسها، بعدما تبيّن أن ليس باستطاعة أي مسعى دولي أن ينجح في وضع الجبهة الجنوبية للبنان في "عُلبة" القرار الدولي 1701، و(بعدما تبيّن) أن هذا القرار ليس فعّالاً في أوان التدهور العسكري الذي قد يحصل خارج الأراضي اللبنانية.
العام القادم؟
وأمام هذا الواقع، هل يبدأ البحث الدولي عن قرار جديد وبديل من الـ 1701؟ متى؟ وهل يمكن التوصُّل الى مثل تلك القرارات بسهولة؟ وماذا عن فُرَص التجديد لقوات "يونيفيل" في أواخر صيف العام القادم تقريباً، أي بعد مرور أقلّ من عام كامل على حرب أكتوبر 2023 في قطاع غزة، التي أشعلت جنوب لبنان أيضاً وكأن لا وجود للـ 1701، وبالدّعم الدولي نفسه؟
سابق لأوانه...
أشار مصدر مُطَّلِع لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "لا جهوزية محلية ودولية لاستبدال القرار الدولي 1701، ولا لتعديله".
ولفت الى "انشغال الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالحرب الدائرة في قطاع غزة حالياً. وأمام هذا الواقع، لا مجال لتصوُّر ما يمكنه أن يحدث في لبنان، ولا ما يرتبط بحرب غزة فيه (لبنان)، خصوصاً أن لا إمكانية لمعرفة كيف يمكن إنهاء المعارك في القطاع هناك حالياً".
وشدّد على أنه "من السابق لأوانه البحث في تعديل أو تغيير للقرار الدولي 1701 الآن".
بعد الحرب؟
وانطلاقاً من معطيات عدّة، يؤكد خبراء أنه رغم أن البحث بمستقبل الجبهة الجنوبية للبنان لا يزال سابقاً لأوانه. ورغم أن لا مجال لحلول جذرية في الوقت الراهن، وهو ما يُبقي الأمور على ما هي عليه حالياً، إلا أن هشاشة القرار 1701 التي فضحتها حرب غزة بأوضح صورة، ستكون لها مفاعيلها السياسية والديبلوماسية مستقبلاً.
فالالتزام بالقرار الدولي 1701 مسألة مرحلية، ومربوطة بظروف "كل يوم بيومه" أكثر ممّا هي قضية نهائية كما يبدو، وهو ما ليس مُستساغاً تماماً لدى الأطراف الدولية الضامنة له، وللهدوء في جنوب لبنان. وهو ما قد يعني أن لا مفرّ تامّاً من وضع جنوب لبنان على طاولة البحث الدولي مستقبلاً.