السكاف: ارتباطات تجمع بين السياسة وبين أحداث ذات أبعاد اقتصادية كبرى
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
النفط سلاح لا سلعة للبَيْع فقط. حقيقة ملموسة منذ عقود، بعدما استُعمِل في أكثر من صراع عالمي، لن يكون آخرها الحرب الروسية على أوكرانيا، والتحالفات العالمية التي تدور خلفها وتتحكم بها، من وراء الكواليس.
تأجيل الاجتماع
وفيما كان العالم ينتظر إمكانية تلويح الدول العربية النفطية بورقة النفط، وبمزيد من تخفيض الإنتاج، أو بالإعلان عن التوقُّف عن بَيْعه (النفط) لعدد من الدول الداعمة لإسرائيل في حربها على حركة "حماس"، أتى الخبر عن تأجيل منظمة الدول المصدّرة للبترول "أوبك" اجتماع 25 و26 تشرين الثاني الى 30 الجاري، وذلك بعدما كان (الاجتماع) موضع ترقُّب تجاه مستويات إمدادات النفط المستقبلية، وأسعارها.
"إكسبو 2030"
والى جانب بعض الآراء التي تربط هذا التأجيل بمحاولة جعل الاجتماع متزامناً مع افتتاح "كوب 28" الذي تستضيفه الإمارات بين 30 الجاري و12 كانون الأول القادم، والذي سيكون محطة دولية مهمّة لتحديد مستقبل العمل المناخي، بشكل يجعله (التأجيل) رسالة سياسية الى المجتمعين حول ضرورة عدم الإدلاء بتصريحات "عنيفة" عن الطاقة الأحفورية، (الى جانب ذلك) ترى بعض الأوساط أن إرجاء اجتماع "أوبك" مرتبط برغبة سعودية بأن يسبقه التصويت والإعلان عن الدولة الفائزة بتنظيم معرض "إكسبو الدولي 2030"، والذي سيحصل بالعاصمة الفرنسية في 28 الجاري، أي غداً.
التصويت
فالسعودية تتنافس مع إيطاليا وكوريا الجنوبية على استضافة المعرض، الذي سيمنح الرياض صورة سياسية - اقتصادية عالمية في ما لو فازت هي باستضافته. وهو ما قد يكون دفعها الى التأثير في إرجاء اجتماع "أوبك"، بحثاً عن تسويات معيّنة تتعلّق بالتحشيد السياسي من أجل التصويت لملفها على استضافة المعرض.
فالى أي مدى يمكن لذلك أن يكون ناجحاً أو ممكناً؟ وهل هذا يعني أنه يمكن رهن أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، الى هذه الدرجة؟
ارتباطات سياسية؟
أوضح الأستاذ الجامعي، والمتخصّص في شؤون الطاقة، الدكتور شربل السكاف أنه "من الناحية البحثية والعلمية المتعلّقة بشؤون الطاقة، لا يمكن إثبات وتأكيد بعض الأمور بشكل نهائي. ولكن من الناحية السياسية، هناك ارتباطات تجمع بين السياسة وبين أحداث اقتصادية أو ذات أبعاد اقتصادية كبرى. فعلى سبيل المثال، ملفات استضافة "كأس العالم" ليست تقنية فقط، بل سياسية أيضاً، خصوصاً أنه لا يمكن استضافة هذا الحدث في دول تعاني من مشاكل كثيرة، أو من متاهات سياسية معيّنة".
وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "كل الأمور مرتبطة ببعضها في مكان ما، وإن كان لا يمكن تأكيد مدى ارتباط تأجيل اجتماع "أوبك" بالتصويت على "إكسبو 2030"، من الناحية العلمية".
السوق السوداء
وعن علاقة غضّ نظر الدول التي تمارس رقابة على السوق النفطية السوداء، بما يجري فيها (السوق السوداء) خلال بعض الحقبات، مقابل مكاسب أو اتّفاقات سياسية، لفت السكاف الى أن "هذا يُعيدنا الى واقع أنه في ظلّ العقوبات الأميركية، كانت الإدارة الأميركية تسمح لإيران بزيادة أو بتخفيض كميات النفط التي تبيعها في السوق السوداء، بحسب تقدُّم التفاوض بينهما. فحتى بظلّ العقوبات، تبقى السوق السوداء مرهونة بالتفاوض السياسي، وبالمقاربات السياسية بين الدول".
وأضاف:"هنا نتذكّر الإتحاد الأوروبي أيضاً، الذي فرض عقوبات على النفط الروسي، والذي رغم ذلك يشتريه عبر الهند، أو حتى عبر السعودية أيضاً. وهذا دليل على ارتباط كل تلك المواضيع بالملفات السياسية، لا التقنية فقط".
التزام بالتعهّدات
وردّاً على سؤال حول إمكانية أن تقوم بعض الدول النفطية المنضوية ضمن "أوبك بلاس" ببَيْع كميات إضافية من النفط سرّاً، حتى ولو كانت وافقت على تخفيضات معيّنة ضمن التحالف، وذلك في ما لو حصلت على مكاسب سياسية فردية لها من جراء ذلك، أجاب السكاف:"لا شك في أن التخفيض الطوعي للإنتاج ضمن "أوبك بلاس" مرتبط بـ "أجندا" سياسية، وهو تقاطع مصالح سياسية كبيرة بين روسيا والسعودية تحديداً، ورغم أن الولايات المتحدة الأميركية تريد تخفيض أسعار النفط دائماً، لتمكين الاقتصاد العالمي من التعافي بعد الأزمة التي تسبّبت بها جائحة "كوفيد - 19" والتضخّم من جهة، وسعياً لتجديد المخزون الاستراتيجي الأميركي من النفط من جهة أخرى، بعدما قامت إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن باستخدام الكثير من الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي".
وتابع:"هذا موضوع سياسي أيضاً. ونذكّر هنا بأن الهدف من ضمّ السعودية ودول خليجية أخرى الى مجموعة "بريكس" هو السيطرة على أسواق الطاقة، والضغط على الدول ذات الاقتصادات الكبرى والمهمّة عبر موضوع الطاقة الأحفورية التي لا تزال المحرّك الأساسي للاقتصاد العالمي، رغم المحاولات الجدية لتقليل الاعتماد عليها لصالح الطاقات البديلة".
وختم:"تحرص دول "أوبك بلاس" على الالتزام بتعهّداتها النفطية المقدّمة ضمن المجموعة إجمالاً. فضلاً عن أنه ما عاد يمكن لأي دولة أن تخرق التزاماتها بشكل سرّي تام، إذ بات الكشف عن الخروقات سهلاً أكثر من الماضي".