مصدر: لا يمكن للعنف أن يبرّر العنف في أي مكان
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
أما آن الأوان للتمييز بين الغضب الذي يمكن لأي جماعة أو أي شعب أن يشعر به تجاه الظّلم اللاحق بأي شعب آخر، أو بأي ملف وقضية، وبين حقيقة أن استهداف أو التسبُّب بقتل مدنيين وأبرياء، وتدمير ممتلكات خاصّة او عامة في معرض الاحتجاج والاستنكار... لن يمكّن المظلوم من نَيْل حقوقه، ولا من رفع الظّلم عنه؟
استعادة حقوق؟
تشهد بعض مدن العالم هجمات متزايدة في مرحلة ما بعد اندلاع حرب غزة، احتجاجاً على موقف حكوماتها من الحرب. ولكن ما ذنب هذا السائح، أو المواطن، أو الرجل، أو المرأة، أو الطفل، أو الإنسان عموماً... الذي خرج من منزله لاستنشاق الهواء ربما، أو لشراء ربطة خبز، أو وجبة طعام... والذي لديه من ينتظر عودته الى المنزل... حتى يعود الى عائلته ميتاً؟
وهل هذا يُعيد لغزة أو لأي مكان يتعرّض لهجمات حقوقه، وحقوق شعبه؟ وهل هكذا تُستعاد حقوق الشعوب المظلومة؟ وماذا عن ضرورة التمييز بين السياسات الكبرى من جهة، وبين الشعوب من جهة أخرى، التي مهما زاد عدد القتلى والجرحى في صفوفها، فإن ذلك لن يغيّر شيئاً على مستوى الحكومات والدول وسياساتها؟
تنقية المجهود
شدّد مصدر سياسي على "وجوب أن يأخذ التعاطف مع أي قضية حول العالم، ومن ضمنها الحرب في غزة، شكلاً مفيداً بعيداً من العنف".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "المجهود في التعبير عن التضامن، وفي العمل من أجل مساندة فلسطين بطرق غير عسكرية يمكنه أن يكون فعالاً كثيراً، إذ يُشعر الناس بأنهم يساهمون في الحلّ. ولكن لا بدّ من تنقية هذا المجهود من الأبعاد العسكرية. فتلك الأخيرة من عمل الجيوش والدول، وليست من مهام أي إنسان وفق ما يحلو له".
الحلول السلمية
وأكد المصدر "ضرورة عدم الوصول الى مرحلة ضرب الأمن والمصالح العامة في الدول، عند التعبير عن أي غضب أو احتجاج على ظلم. فمساحات التعبير مفتوحة للجميع، خصوصاً في الدول الغربية، ومن بينها وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، بموازاة تنظيم الندوات، والمؤتمرات، والنقاشات، والحوارات، والتحرّكات السلمية، وهي مساحات متاحة ومفيدة جداً للجميع".
وختم:"تنشيط الاغتراب على هذا المستوى أيضاً، وتحشيده، وممارسة الضغط الديبلوماسي لوقف الحروب، ولمحاولة التأثير بالإسراع في الحلول السياسية هي ضغوط تساهم بمنع العنف، ومظاهر الاحتجاجات العنيفة. فلا يمكن للعنف أن يبرّر العنف في أي مكان، فيما تبقى الحلول السلمية والسياسية والقانونية والدستورية الأفضل، على جميع المستويات".