مصدر: لا بدّ من النجاح بنوع من توازن بين الواقع والمُتاح والممكن
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
هل تتحوّل المجتمعات المُستضيفة لمهاجرين الى ضيف لديهم، في يوم من الأيام؟
سؤال نطرحه بعدما باتت استضافة المهاجرين واللاجئين مُكلِفَة جداً على الأمن وسلطة القانون، وعلى القواعد العامة، والانتظام الداخلي العام، في عدد من البلدان.
كراهية
فحوادث التكسير، والتدمير، والإحراق، والإغراق... تتزايد في أكثر من مكان حول العالم، في كل مرة تقرّر فيها الشرطة اعتقال مهاجر ارتكب مخالفة أو جريمة، أو حاول ارتكاب ذلك. والحجة التي يعتمدها المخرّبون هي الاحتجاج على ظلم الشرطة، وعلى الكراهية تجاه المهاجرين، وكأن الهجرة مسألة مفروضة على بعض البلدان والشعوب في العالم دون سواهم، وبأي ثمن كان، ومن دون أن يحقّ للشعوب والسلطات أن تتذمّر من أي مهاجر يرتكب مخالفة، ولا أن تحاكمه أو تطالب بردعه لا بقوّة القانون، ولا بقوّة الأمن. وإذا قرّرت الشرطة أن تضبط أي ارتكاب، يصبح البلد عنصرياً، ومشجّعاً على الكراهية.
الأوكرانيون
يؤكد مراقبون أن هذا النوع من المشاكل لم تشهده البلدان الغربية على خلفية حرب أوكرانيا، ورغم خروج العديد من الأوكرانيين من بلادهم بعد الحرب التي شنّتها روسيا عليهم، وانتقالهم للعيش في الغرب.
فالأوكراني اندمج بالمجتمعات الغربية، رغم انتقاله من منظومة شرقية الى غربية، لها ما لها من فوارق وصراعات وتباينات تاريخية مع الغرب. وهو يعيش في البلدان الغربية بما يتناسب مع القانون، وبانضباط، ومن دون ارتكابات تُذكر. ولكن هذه ليست حال آلاف المهاجرين الذين ينتقلون من الشرق الأوسط وأفريقيا، باتّجاه الدول الغربية.
مشاكل جدية
أشار مصدر مُطَّلِع الى أن "مشكلة الدول الغربية هي في أنها تتّكل على العلمنة كوسيلة لحلّ كل أنواع المشاكل، وبتجاهل تام الى أنها (العلمنة) عاجزة عن ذلك".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "هذا الواقع يرمي دول الغرب بمشاكل جدية. فقبول الآخر المختلف كما هو، والتعدّديات الموجودة في المجتمع، سواء كانت عرقية أو دينية، قد تكون قانوناً غير مُعلن يمكّن المجتمعات من العيش بسلام. ولكن ماذا عن مصير تلك البلدان عندما يتعثّر قبول الآخر، أو عندما يمرّ بمراحل من الاختبارات الصّعبة خلال بعض التوتّرات والأزمات؟ وماذا لو فقدت الدول الإمساك بزمام الأمور بشكل كبير في بعض الأحيان والحالات؟".
الاستقرار العام
وأكد المصدر أن "ما يساهم بتفاقُم المشكلة، هو نظرة بعض المهاجرين الى القانون في البلدان التي يهاجرون إليها، وكأنه مُعرقل لحياتهم الخاصة. وهنا تبدأ الكارثة الكبرى. فعلى سبيل المثال، إذا غادرت عائلة مؤلّفة من زوج وأربع زوجات مع أولادهنّ للعيش في بلد أجنبي، سيجدون أن التقديمات الاجتماعية والصحية المسموحة قانوناً هناك، متاحة لعائلة واحدة للشخص الواحد، وليس لأربع عائلات له. ولكنّه بحاجة الى كل شيء للزوجات الأربع ولأولادهنّ. وأمام هذا الواقع، وأمام استحالة تعديل القوانين من أجله، ترتفع حظوظ زيادة نِسَب الفقر والجوع والمرض، والمشاكل والاضطرابات الاجتماعية والأمنية معها".
وختم:"الحلول لا تقوم على إقفال الحدود. ولا بدّ من النجاح بنوع من توازن بين الواقع والمُتاح والممكن، مع فرض سلطة القانون على الجميع تحقيقاً للاستقرار العام".