هل يمكن اسقاط سيناريو التمديد على الاستحقاق الرئاسي
مرجع سياسي مطلع: عنصران اساسيان غائبان
رانيا شخطورة - "اخبار اليوم"
الانقسامات والسجلات التي ادت الى شلل المؤسسات وفي طليعتها رئاسة الجهورية شكلت العنوان العريض للعام 2023... في حين خرق هذا المشهد التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون من خلال القانون الذي اقره مجلس النواب يوم الجمعة الفائت ومَدّد بموجبه "سِنُّ تقاعُدِ قادةِ الأجهزةِ الأمنيةِ، العسكريينَ منهم، بصورةٍ إستثنائية ٍوخلافاً لأيِّ نصٍ آخر"...
تقاطعات وتسويات داخلية وضغوط خارجية ادت الى ولادة هذا القانون خشية من الخطر المتأتي من الفراغ في المؤسسة العسكرية... فمتى يمكن لمثل هذه التقاطعات ان تؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية، حيث الخطر من تفكك البلد ما زال قائما بعد مرور 14 شهرا على الفراغ دون اي بوادر ايجابية تلوح في الافق؟!
مرجع سياسي واسع الاطلاع، يتحدث عبر وكالة "أخبار اليوم" عن عنصرين غائبين: الاول التقاطع بين الكتل النيابية وتوفر الارادة لديها لانجاز الاستحقاق، والثاني الظروف السياسية المؤاتية.
ويرى المرجع ان السيناريو الذي انتج التمديد هو نفسه المطلوب لانتخاب الرئيس الامر الذي يتمثل بتقاطع الكتل بين بعضها البعض من خلال مجموعة اقتراحات قوانين التي قدمها النواب وصبّت في نفس الخانة، وهذا ما سمح بدمجها وتوحيدها باقتراح واحد ادى الى جمع نواب المعارضة الى جانب النواب السنة- وتحديدا اعضاء تكتل الاعتدال الوطني- واللقاء الديموقراطي، وعدد من النواب المستقلين، وعلى الضفة الاخرى كان الابرز عدم اعتراض رئيس المجلس نبيه بري.
ويعتبر المرجع ان اسقاط هذا السيناريو على الرئاسة ممكن فنصبح بذلك امام غربلة للاسماء ما يمهد الى الاتفاق على اسم محدد، وبالتالي تنتفي الحاجة للحوار، فتتكون التقاطعات النيابية لا سيما اذا توفرت الارادة.
وماذا لو حصلت مواجهة؟ يقول المرجع: لقد حصل نوع من المواجهة في الملف العسكري بين فريق يريد التمديد وفريق لا يريد التمديد، وامام هذا الواقع ذهبت الامور الى خلط الاوراق فانتج هذا المشهد السياسي التمديد، مع تداخل عوامل داخلية وعوامل خارجية. ويوضح ان ارادة التمديد كانت متوفرة لدى غالبية الكتل ولو لم يكن الامر محسوما.