أبي حيدر: بَلْوَرَة هذه الأمور علمياً وعملياً تحتاج الى جهد ونَفَس مع التأكُّد من أمور كثيرة
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
تترافق مؤتمرات المناخ مع الكثير من الحماسة في العادة، وهو ما يزداد مع مرور الوقت، بفعل الضّغوط الدولية التي تحوم حول توقّعات المخاطر المناخية مستقبلاً، التي تهدّد بجعل الأرض غير صالحة للعيش بشكل فعلي.
فهل نتعامل مع بعض التوقّعات والأحاديث عن أن يكون عام 2060 مثلاً، أو 2070، أو 2080... الموعد النهائي لتصدير آخر برميل نفط، على أساس أنها كلام موثوق؟ وهل يمكن وضع مثل تلك الأهداف، والنّجاح بتحقيقها؟
من الفضاء؟...
وماذا سيكون عليه مصير ما يبقى من وقود أحفوري "مدفون" في باطن الأرض، بعد عقود؟ هل سيُترَك من دون استعمال؟
وهل تحمل محطات الطاقة الفضائية التي يُحكى عن أن دولاً كبرى تتسابق على بنائها وتوفير التمويل اللازم لها، وعلى نشرها في الفضاء بما يمكّن من تأمين الطاقة الشمسية للأرض من الشمس مباشرة، أي من خارج الغلاف الجوي والشروط المناخية على الأرض، وبما يسمح بتأمين استدامة "طاقوية" من الطاقة الشمسية بمعزل عن العواصف والأمطار، (هل تحمل هذه المحطات) الحلول لكل مشاكل الطاقة على الأرض مستقبلاً؟
وماذا لو تعطّلت قطعة صغيرة فيها، واحتاجت الى صيانة في الفضاء؟ هل تبقى الشعوب المرتبطة بها من دون كهرباء، لأسابيع طويلة، أو لمدّة زمنية أطول؟
حلم
شبّهت الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر "كل الكلام الذي يدور حول موعد نهائي وثابت لتصدير آخر برميل نفط، بالحلم الذي لا يمكن لأحد أن يعلم أو يؤكد مدى إمكانية أن يكون قابلاً للتحقُّق. فالطاقة المتجدّدة لم تثبت أنها قادرة على أن تحلّ مكان الأحفورية بنسبة 100 في المئة حتى الساعة. وهذا رأيناه بوضوح في المرحلة التي أعقبت الحرب بين أوكرانيا وروسيا. فلو كانت الشعوب الأوروبية قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي، لكانت فعلت ذلك سريعاً. وهذا يعني أن النفط والغاز ومصادر الطاقة الأحفورية لا تزال حاجة عالمية لدى كل الشعوب والبلدان".
وأوضحت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "الدول تُقدِم خلال مؤتمرات المناخ على الالتزام بمهل زمنية طويلة للتخلّي عن الوقود الأحفوري، أي ان الالتزام بذلك يحتاج الى وقت. كما أن الشقّ السياسي يتحكّم بتلك القضايا، لا سيّما أن البلدان لا تُشبه بعضها من ناحية المقدرة على الانتقال نحو الطاقة المتجدّدة بسرعة".
اختبارات
وأشارت أبي حيدر الى أن "الحديث بمنطق التعهّدات والأرقام الأكيدة لا يصلح للاقتصادات، لا سيما الكبرى منها، ولا للمصانع والصناعات الثقيلة والكبرى. فضلاً عن أن دولاً مثل لبنان تبقى عاجزة عن الالتزام بأي خريطة طريق، وذلك رغم الممارسات المُلوِّثَة الكثيرة فيها، والتي ليس أقلّها إنتاج الكهرباء بوقود ملوِّث، وفقدان الالتزام بأي تعهُّد لتطبيق القوانين، وعدم تحفيز الطاقات المتجدّدة رغم امتلاكه (لبنان) كل العناصر الطبيعية التي تسمح له بالنجاح على هذا الصّعيد. وحتى إن دولاً كثيرة تشارك في مؤتمرات المناخ، رغم أنها عاجزة عن تقديم أي خريطة طريق تتعلّق بالتحوُّل أكثر نحو الطاقات المتجدّدة".
وردّاً على سؤال حول مستقبل المحطات الفضائية التي من الممكن أن توفّر الطاقة الشمسية للأرض من خارج الغلاف الجوّي، ومدى إمكانية أن تقرّبنا من يوم الإعلان عن تصدير آخر برميل للنفط، أجابت:"لا مجال لتأكيد شيء في هذا الإطار منذ الآن".
وشرحت:"كل تلك المشاريع بحاجة الى اختبارات وتجارب كثيرة قبل تعميمها أو الاتّكال عليها، لا سيّما في الاستعمالات الكبرى. صحيح أن العلم يتطور، والتكنولوجيا عموماً، وتكنولوجيا الطاقة المتجدّدة أيضاً، وباستمرار، ولكن هذا التطوّر كلّه يحتاج الى اختبارات، فيما تلك الأخيرة تحتاج الى سنوات".
وقت...
ورأت أبي حيدر أن "الحديث عن الالتزامات والأرقام في الشؤون المناخية، وعلى مستوى التخلّي عن مصادر الطاقة الأحفورية، لا تزال تشبه من يشاهد فيلماً سينمائياً. فهي تأخذنا الى عالم سحري قبل أن نعود الى أرض الواقع المرير. فبَلْوَرَة هذه الأمور علمياً وعملياً تحتاج الى جهد ونَفَس، مع التأكُّد من أمور كثيرة".
وأضافـت:"السيارات الكهربائية مثلاً، وبمعزل عن كل ما يُقال عنها حالياً، فإن بعض الدراسات في شأنها تشير الى احتمال أن تتسبّب بأمراض للقلب، وبمشاكل في الرأس، وذلك بسبب الذبذبات التي تنبعث منها. كما لم تُمتَحَن الانعكاسات الجانبية للبطاريات الكهربائية على الصحة تماماً، لمعرفة الصحيح من غير الصحيح، في شأن كل ما يُقال عنها. وحتى بطارية الليثيوم مثلاً، التي يُقال إنها مكفولة لمدّة عشر سنوات، فهي لم تُستعمل بَعْد على نطاق واسع لأكثر من 10 سنوات، للتأكُّد من أن كفالتها تلك صحيحة بنسبة 100 في المئة. وبالتالي، الانتظار واجب من أجل اختبارها أكثر".
وختم:"العبرة تبقى في التطبيق والاختبار حالياً، وبتقصّي تأثير التكنولوجيات "الطاقوية" الحديثة على الاقتصادات. وهذا بحاجة الى وقت".