الحجار: للتفكير بالمصلحة الوطنية العليا بعيداً من أي قرار غير مدروس
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
عندما تتحدّث إسرائيل عن أسابيع أو أشهر لانتهاء الحرب في غزة، ومن دون سقوف واضحة، وبموازاة تلميحات الى إمكانية ترك الباب مفتوحاً لتنفيذ عمليات خاصّة في القطاع، في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار. وعندما تكشف تل أبيب عن مجموعة عمل مشتركة مع فرنسا للعمل على تنفيذ القرار 1701، فإننا نجد ما قد يجعلنا أمام وقت طويل، ستكون جبهة لبنان الجنوبية التي سُمِّيَت "جبهة استنزاف وإسناد"، رهينة له.
ولكن لبنان ليس سوريا، ولا هو العراق، ولا اليمن، ولا غيره من بلدان المنطقة. وما يحتمله غيره، قد لا يقدر هو عليه. فهل ندخل في نفق طويل ومُظلِم وغامض، من دون أي قدرة على التحكّم بأنفسنا فيه، ولا بالخروج منه؟
إطار عربي مشترك
شدّد النائب السابق محمد الحجار على "أننا من أشدّ المُطالبين والمُصرّين على أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية ومؤسّساتها وحدها، لأنها هي التي تدرك واقع البلاد تماماً، وهي الوحيدة القادرة على اتّخاذ القرارات التي تتماهى مع المصلحة الوطنية العليا".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "هذا القرار مُصادَر حالياً مع الأسف لصالح "حزب الله"، ولحسابات يتعاطى فيها "الحزب" مع مصلحة إيران. نحن معنيون طبعاً بمواجهة العدو الإسرائيلي المحتلّ، والغاصب، والماكر، والمُجرم، وهذا أمر من ثوابتنا. ولكن مواجهة هذا العدو يجب أن تكون بقرار يُتَّخَذ ضمن إطار عربي مشترك. فلبنان ليس قادراً على المواجهة وحيداً، ومن دون خطة واضحة من جانب الدول العربية الأخرى، وفي ظلّ الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي الحالي والصّعب جدّاً، والذي ليس خافياً على أحد".
القرار 1701
وأشار الحجار الى أنه "خلال حرب عام 2006، وقفت الدول العربية الى جانبنا. وأما اليوم، فلا أحد يهتمّ بنا لأسباب متعدّدة، من أبرزها أسلوب تعاطي بعض أطراف الداخل ومن ضمنهم "حزب الله" مع تلك الدول، ومع المجتمع العربي عموماً، وهو ما دفعهم الى الابتعاد عن لبنان. بالإضافة الى الفراغ على مستوى رئاسة الجمهورية، والمؤسّسات، وكل ذلك يساهم بابتعاد كل العرب والعالم عنّا".
وعن احتمالات أن تنجح محاولات إنعاش القرار 1701 سياسياً في المستقبل، أضاف:"يبقى القرار 1701، ورغم كل الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل له، الملاذ الوحيد بالنسبة إلينا، بموازاة توازن القوى الحالي الموجود على المستوى العربي والدولي. وبالتالي، من مصلحتنا نحن أن يُنفَّذ هذا القرار بحذافيره، لأن عدم حصول ذلك سيشكّل ضرراً كبيراً على لبنان في ظلّ الواقع الذي نعيشه، وضمن عالم يكيل بمكيال واحد، وهو صامت عن الإجرام الإسرائيلي، وداعم له في بعض الأحيان".
المصلحة الوطنية
وردّاً على سؤال عن المخاطر المُحتَمَلَة على لبنان والمنطقة عموماً، إذا استمرّت الحرب في غزة من دون معايير واضحة، ومن خارج أي مهلة نهائية ملموسة، أجاب الحجار:"المخاوف جدية وكثيرة في هذا الإطار. ولذلك، نحن ندعو الى التبصُّر والحكمة في أي قرار أو أمر يحصل في لبنان، الذي يشكّل الحلقة الأضعف بظلّ الفراغ على مستوى رئاسة الجمهورية، والسلطة التنفيذية، والذي ينسحب على السلطة التشريعية، وكل مؤسّسات الدولة أيضاً".
وختم:"لذلك ندعو كل الجهات الداخلية الى التنبُّه، والى التفكير بالمصلحة الوطنية العليا بعيداً من مصالح الدول الخارجية، ومن الإقدام على أي قرار غير مدروس يسبّب ضرراً كبيراً للبلد لا سمح الله".