عقدت الهيئة الإدارية لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة اجتماعها الدوري عقب إقرار قانون إيجارات الأماكن غير السكنية الذي كان يجب أن يقر ويصدر عند نهاية العام 2018.
وقالت في بيان: "بنتيجة إقرار هذا القانون تم تأكيد المؤكد أن بداية سريان ونفاذ قانون الإيجارات السكنية الصادر عام 2014 وتعديلاته تبدأ منذ عام 2014 وليس عام 2017. ورغم الظلم الذي لحق بالمالكين القدامى وخصوصا لغير السكني الذي كان يجب أن تتحرر العقود حالا وفور صدور القانون، فقد أعطى المشرع مدة معقولة لكل مستأجر غير سكني قديم من نقابات ومؤسسات وادارات رسمية ومدارس وجمعيات وبنوك وشركات كبرى ومصانع ومكاتب كبرى للمهن الحرة من محامين ومهندسين وأطباء وغيرهم، لكي يعيدوا ترتيب أمورهم ضمن مدة تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات، مع إعطاء فرصة للمستأجر بالاستمرار بإجارته وفقا لمفاهيم العقد الحقيقية والتوازن بين شروط العقد ومندرجاته وإنهاء المنافسة غير المشروعة وإعادة الحق للمالكين القدامى الذين عانوا من الظلم والغبن لسنوات".
وأشارت إلى الإحصاءات التي حصلت عليها من وزارة المالية حتى آخر سنة 2018 والتي حددت أرقام الإيجارات غير السكنية القديمة بنحو 25 ألف وحدة مؤجرة إستنادا لقانون الإيجارات القديمة الإستثنائية. ودعت "كل جهة تقف ضد مشروع إعادة حقوق المالكين القدامى الذين ظلموا من جراء التمديدات المتكررة غير الدستورية إلى أن يتقوا الله ويتعقلوا ويكفوا عن الهرطقات والتضليل والتحريض وقطع أرزاق المالكين التي لن تؤدي إلا لمزيد من إصرار المالكين على المواجهة والدفاع عن أملاكهم".
وحملت الهيئة الإدارية للتجمع كل شخص ومسؤول يعترض على تطبيق وسير قانون الإيجارات الأماكن السكنية وغير السكنية مسؤولية إنهيار الأبنية القديمة التي تحصل بإستمرار بسبب عجز المالكين عن الصيانة ومسؤولية أي ضحية تقع وأي ضرر أو خسارة في الممتلكات الخاصة والعامة.
وختمت: "بتاريخ ٢٣/٧/١٩٩٢ عندما أصبحت العقود هذه حرة وغير خاضعة للتمديد لم نسمع بتشريد أو تسكير لمؤسسات ولكن جل ما نسمعه أن المالكين القدامى الذين أجروا قبل هذه المدة هم من صودرت حقوقهم وجمدت وكفت يدهم قد صبروا لأكثر من ٧٠ سنة وقد آن الأوان أن تتحرر عقودهم شاء من شاء وأبى من أبى".