مصدر: لا مجال للنجاح بأي عمل طالما أن السلطة القضائية غائبة عن دورها
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
مطالبات لبنانية مستمرّة بانتظام البلد، وسط تركيز على أن انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، وتفعيل عمل المجلس النيابي، هي "الجنّة الموعودة" التي سنمتلكها، فور إتمام كل تلك الأمور.
هل هذه دولة؟
طبعاً، نحن لا نقول إن الرئاسات والسلطات ليست مهمّة. ولكن ما أبْعَد لبنان عن أن يكون بلداً، وما أبْعَد سلطاته عن أن تشكل دولة، حتى ولو صار لدينا 5 رؤساء جمهورية، و10 حكومات، و15 مجلساً نيابياً.
فنحن في رقعة جغرافية لا يمكن فرض القانون فيها على أحد، سوى على الذين يحترمون القانون، وعلى الذين يخافون من عدم الالتزام به. ونحن في رقعة جغرافية لا سلطة قضائية فيها، ولا قدرة لأي مواطن عادي على أن ينال حقّه.
ونحن في رقعة جغرافية تحمي المُرتكِب والمُتجاوِز، إذا كان رجل سلطة، أو رجل قانون، أو رجل أمن... وحتى لو خرق قوانين ودساتير العالم كلّه. فهل هذه دولة؟ وما هي قيمة الرئاسات في مثل تلك الرقعة الجغرافية؟ وهل باستطاعتنا أن نحلم بدولة، إذا لم تُصبح السلطة القضائية أولاً، صالحة، وقادرة على فرض القوانين على كبار القوم قبل صغاره، إذا تجاوزوها، أو إذا اعتقدوا أنه مسموح لهم أن لا يلتزموا بها؟
تطبيق وإهمال...
أشار مصدر قانوني الى أنه "ليس مهمّاً أن يكون لدينا قوانين، أو أن يكون بعضها بحاجة الى تحديث، والى جعلها مُناسِبَة لتطوّرات العصر. ولكننا في إطار اسمه دولة لا تطبَّق فيها القوانين، أو يُطبَّق بعض ما يكون مُفيداً منها لبعض الناس، مقابل إهمال غيرها".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "المشاكل تقع مع هيئة الشراء العام مثلاً، في كل مرة تكون هناك مناقصة، لأن المسؤولين والوزراء لا يريدون أن يطبّقوا قانون الشراء العام، بل يفضّلون الاستمرار بالعمل على هواهم، بحثاً عن تمرير صفقات على قدر ما يستطيعون، وفي كل مرّة يحتاجون فيها الى ذلك".
لم العذاب؟
وأكد المصدر أن "هذه كارثة كبيرة، تترافق مع فقدان سلطة قضائية مستقلّة فعلياً. ويُضاف إليها فقدان سلطة تنفيذية تطبّق القوانين، أو تنجز المراسيم التنفيذية التي تمكّنها من تطبيقها. وأمام هذا الواقع، لم العذاب؟ ولماذا خداع الناس بالحديث عن أن مشكلة لبنان هي مشكلة فراغات في السلطات؟ فحتى لو انتخبنا كل الشخصيات اللازمة، وأنهينا الفراغ في كل المناصب، فإن لا مجال للنجاح بأي عمل طالما أن السلطة القضائية غائبة عن دورها".
وأضاف:"لنأخذ التدهور المالي الذي بدأ قبل سنوات. كل السلطات كانت تعلم الى أين تتّجه الأوضاع، فما هي الإجراءات القانونية الرادعة التي اتّخذتها لوقفه، وللحدّ منه، ولمنعه؟ المسؤولون قاموا بكل ما يحمي ثرواتهم، ولا شيء سوى ذلك. بينما لو كان للقانون سلطة فعلية في البلد، فلما كنّا وصلنا الى ما صرنا فيه".
وختم:"لا بلد ممكناً في لبنان إلا بعد إزالة العوائق أمام تشكيل سلطة قضائية مستقلّة، وبصلاحيات قادرة على أن تطال كل فئات الشعب، وكل الملفات الصغيرة والكبيرة. وهنا يبدأ الحديث عن ضرورة إحقاق الحقّ بالدعاوى القضائية الصغيرة، أي تلك التي تتعلّق بالشيكات من دون رصيد مثلاً، وصولاً الى تلك التي لها علاقة بالدولة وبصرف المال العام. وعندما نبلغ اليوم الذي يتمّ التعامل فيه مع كل الملفات بالجدية والسرعة اللازمة، وإعطاء كل صاحب حقّ حقّه، ومُعاقبة من يتوجّب معاقبتهم مهما كانوا، سيصطلح البلد".