الـ2024... الاستحقاق الرئاسي في دائرة الخطر!
إزدياد حدة الاشتباك السياسي ومبادرات لم تتبلور بعد
كارول سلوم – "اخبار اليوم"
أيام قليلة تفصل العالم كله عن وداع العام ٢٠٢٣ التي اقفلت رزنامتها على احداث غزة المأساوية. وفي لبنان شهدت جبهة الجنوب تطورات عسكرية، لا تزال محور متابعة في ظل استمرار المخاوف من توسع رقعتها. ولعل الانجاز الأبرز الذي خرج من العام الحالي هو التمديد لقائد الجيش العماد حوزاف عون على الرغم من المعارضة الشديدة للتيار الوطني الحر. وفي المقابل طغى الشغور الرئاسي على المشهد السياسي، وتخبطت الحكومة بالقرارات، أما مجلس النواب فكانت جلساته التشريعية معدودة للغاية، وتواصلت المناكفات السياسية من دون أية إمكانية لمعالجتها. وبالنسبة إلى الملف المالي فإن تصحيحه لم يشق طريقه بعد كما يجب.
وفي جميع الأحوال، فأن التطلع إلى انفراجات في العام الجديد على جميع الأصعدة في لبنان محكوم بعوامل محلية وخارجية، قد يكون مدخلها انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية مطلعة عبر وكالة "أخبار اليوم" أن الملفات الأساسية رُحِلت إلى العام الجديد بفعل فشل سياسي متعمد لمعالجتها، وليس مستبعدا أن تبقى على المنوال نفسه ما لم تتبدل ذهنية التعاطي، فحتى الاستحقاق الرئاسي والذي يحكى عن تحريكه في مطلع العام ٢٠٢٤ لا يزال في دائرة الخطر بإعتبار أن بعض الأفرقاء المحليين لم يبدِ استعدادا كليا للخوض في ترشيحات جديدة، على أن مستجدات جبهة الجنوب قد تنسف أية محاولة لتعويم هذا الاستحقاق أو تعجّل به وفقا لحسابات معينة، مشيرة إلى أنه لم تصدر إشارات خارجية بعد بشان موعد الحراك الجديد، ولعل الإشارة الأولى هي في تحديد موعد زيارة الموفدين العاملين على خط الرئاسة ولكن هذا لا يعني ان ثمة تباشير رئاسية في المدى المنظور، فالاولوية لتهدئة الوضع في غزة، انما في الداخل قد يحمل رئيس مجلس النواب نبيه بري مبادرة ما -وفق المصادر نفسها - لكنها تحتاج إلى بلورة .
وعلى صعيد الحكومة ، تخوض مرحلة جديدة من العمل في سياق صلاحياتها، وتقول المصادر نفسها أن الحكومة مقبلة على التعاطي مع قضايا تنتظر البت وتعد حيوية بدءا من تعيينات المجلس العسكري وصولا إلى ملفات مالية واجتماعية دون الحديث عما يمكن ان يطرأ تربويا ومطلبيا وغير ذلك، لافتة إلى أن جلسات الحكومة لن تعلق نهائيا لكن انعقادها مرتبط بالبنود الضرورية والأساسية.
وتعتبر أن الخلافات بين القوى السياسية باقية الى العام الجديد وسط توقعات بإزدياد حدة الاشتباك السياسي لاسيما أن ما من معطى جديد بشأن إبرام تفاهمات على الرئاسة أو غيرها وليس هناك من تأكيدات واضحة بشأن العمل على تقاطع جديد سواء في الاستحقاقات المرتقبة، وبالتالي الاصطفافات قائمة وسط تباين حول مفهوم الدولة والسلاح، اما لمن تكون الغلبة فذاك أمر غير واضح الا أن الستاتيكو ينتقل إلى العام الجديد.
قد تكون سنة ٢٠٢٤ نسخة طبق الأصل عن العام ٢٠٢٣، وقد تختلف عنها بالنسبة إلى الوقائع اللبنانية، وهي مسألة تحددها مسارات معينة، انما بكل تأكيد تتصل برغبة الداخل في إخراج الأزمة من عنق الزجاجة.